الشبلي: المبعوث الأممي يعمل على إرباك المشهد
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال رئيس حزب صوت الشعب والناطق الرسمي لتجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، إن ما يقوم به المبعوث الأممي عبد الله باتيلي من انتقاية في اجتماعاته ومقابلاته يدل بشكل واضح على أنه يعمل بشكل مقصود على إرباك المشهد.
وطالب الشبلي في تصريح لـ”عين ليبيا”، من المبعوث الأممي بالكف عن إضاعة الوقت مع أجسام فاقدة للشرعية الشعبية والقانونية، واختصار الوقت بالذهاب إلى تشكيل لجنة وطنية رفيعة المستوى لتشكيل حكومة جديدة من شخصيات وطنية خارج دائرة الأجسام الحالية.
كما طالب الناطق باسم تجمع الأحزاب الليبية بالذهاب إلى تعديل القوانين الانتخابية بما يضمن انتخابات حرة وشفافة وتحديد مواعيد الانتخابات المرتقبة.
وفي وقت سابق، جدد تجمع الأحزاب الليبية تأكيده على أنه لا حل للأزمة السياسية في ليبيا إلا بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تحوي على كل أطياف الشعب الليبي من خلال جعلها لجنة تضم مكونات الشعب من الأحزاب والاتحادات والروابط المهنية على اعتبار أن هذه الأجسام هي أجسام شرعية وقانونية وشعبية تضم كل الليبيين.
جاء ذلك في رسالة وجهها التجمع إلى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها، تعليقاً على دعوة الأخير إلى اجتماع مرتقب يضم الأطراف الرئيسية في ليبيا.
وأشارت الرسالة إلى أن الأطراف الخمسة المدعوة للاجتماع لن يصلوا إلى حل لأنهم حتى قبل جلوسهم على طاولة الحوار أبدو للجميع خلافهم، وأنه من المستحيل الوصول إلى حل من خلال صاحب المشكلة نفسه.
وبحسب التجمع، فإن مهمة اللجنة رفيعة المستوى ستتمثل في:
تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة للإشراف على الانتخابات تعديل ما يلزم تعديله من القوانين الانتخابية الإشراف على وصول الليبيين إلى الانتخابات من خلال دعم ومساعدة البعثة الأممية والمفوضية الوطنية العليا للانتخاباتواختتم التجمع رسالته بالتأكيد على جاهزية كل الأحزاب الوطنية والنقابات والروابط المهنية لمساعدة البعثة الأممية في إنجاز هذا الخيار والذهاب به إلى حل المشكل الليبي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية انتخابات باتيلي تجمع الأحزاب الليبية حكومة موحدة المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
مسودة الإعلان الدستوري.. مصادر سورية تكشف أبرز بنودها
كشفت مصادر سورية، الأربعاء، مسودة الإعلان الدستوري الذي كلفت بصياغته لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان.
وبحسب المصادر، تضمنت مواد المسودة النقاط التالية:
دين رئيس الجمهورية الإسلام. الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ. يعيَّن مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. تشكَّل لجنة لإعداد قانون الأحزاب ويُعلّق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون. تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية. تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام. جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم. تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وكانت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري قد قالت في مطلع الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية إن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات".