سوق العقارات في المملكة المتحدة تنتظر عاما صعبا رغم انخفاض محتمل بالأسعار
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تنتظر سوق العقارات في المملكة المتحدة عاماً صعباً في 2024، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى انخفاض جديد محتمل في الأسعار بشكل محدود، مع استقرار معدلات الرهن العقاري.
وتوقع أكبر موقع عقاري في بريطانيا أن ينخفض متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 1% العام المقبل مع تزايد المنافسة بين البائعين.
وقال الموقع إنه من المرجح أن يضطر البائعون إلى تحديد أسعار أكثر تنافسية لتأمين المشتري في العام 2024، في حين أن معدلات الرهن العقاري ستستقر على الرغم من أنها "ستظل مرتفعة".
متوسط أسعار الطلب
قبل عام، توقعت الموقع أن متوسط أسعار الطلب سينخفض بنسبة 2% في العام 2023. ويوم الاثنين 4 ديسمبر، قالت إن المتوسط كان أقل بنسبة 1.3% عما كان عليه في العام 2022 مع استمرار سوق العقارات في مواجهة ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وتكلفة المعيشة بشكل كبير.
يسجل الموقع الأسعار المطلوبة بدلاً من الأسعار الفعلية التي يتم بيع العقارات بها. وقالت الشركة إنها تتوقع أن تنخفض هذه المعدلات عادة بنسبة 1% على المستوى الوطني بحلول نهاية العام 2024، وأضافت أن السوق تواصل انتقالها إلى "مستويات أكثر طبيعية" من النشاط بعد فترة ما بعد الوباء المزدحمة.
وقالت الموقع إن عدد البائعين الذين اضطروا إلى خفض سعر الطلب خلال العام 2023 ارتفع إلى 39%، مقارنة بـ 29% العام الماضي و34% في العام 2019.
وأشار خبير العقارات في الشركة، تيم بانيستر، متوسط انخفاض بنسبة 1٪ في الأسعار يعكس توقعاتنا بأنه من المحتمل أن يكون عامًا آخر مستقراً، وصعبًا في بعض الأحيان، بالنسبة لبعض المشترين والبائعين في العام 2024".
نشاط أفضل من المتوقع
لكنه أضاف: "لقد أظهر النشاط الأفضل من المتوقع هذا العام أن عديداً من المشترين ما زالوا مستمرين في تلبية احتياجاتهم السكنية، وهناك فرصة كبيرة للبائعين ووكلائهم لجذب هؤلاء المشترين بالسعر المناسب"، وفق ما ذكره تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية.
يوم الجمعة، فاجأت جمعية البناء الوطنية بعض المراقبين عندما أعلنت أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس شهري في نوفمبر، بعد زيادة بنسبة 0.9% في أكتوبر، وارتفاع بنسبة 0.1% في سبتمبر، ومع ذلك، قالت إنه على أساس سنوي، انخفضت الأسعار بنسبة 2٪ في نوفمبر.
وفي الأسبوع الماضي، قال موقع “زوبلا” العقاري إن ظروف السوق كانت الأفضل بالنسبة للمشترين منذ العام 2018، عندما كانت حالة عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تخيم على السوق.
وقالت رايت موف إن متوسط أسعار الفائدة على الرهن العقاري انخفض الآن بشكل مطرد منذ يوليو، "مما يوفر للمتحركين المزيد من الاستقرار واليقين بشأن نوع وتكلفة عرض الرهن العقاري الذي من المرجح أن يحصلوا عليه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات سوق العقارات المملكة المتحدة الرهن العقاري أسعار المنازل الرهن العقاری العقارات فی متوسط أسعار فی العام بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
كبار تجار النفط أكثر تشاؤماً بشأن الأسعار ويتوقعون فائضاً في المعروض
ساد تفاؤل كبير في المؤتمر السنوي الضخم لشركات النفط والغاز في هيوستن بشأن آفاق الصناعة تحت إدارة دونالد ترمب الداعمة للوقود الأحفوري. رغم التفاؤل الكبير في أرجاء المؤتمر، كان هناك مُلاحظة مهمة، وهي أن بعض كبار تجار النفط أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن توقعات أسعار النفط الخام.
تحذيرات من تراجع أسعار النفط
في حين أن كبار تجار النفط لا يتوقعون انهياراً للأسعار، قال كبار المتعاملين في سوق الخام عالمياً، ومن بينهم شركتا "فيتول" و"غونفور"، إن الأسعار قد تنخفض تدريجياً مع بدء تجاوز المعروض للطلب.
بدأ تحالف "أوبك+" ضخ المزيد من الإنتاج النفطي إلى السوق، وستواصل الولايات المتحدة زيادة الإنتاج، وإن كان بوتيرة أبطأ من السنوات الماضية، كما أن الإنتاج في أميركا الجنوبية ينمو أيضاً.
الحفر المفرط يعزز المعروض النفطي
قال توربيورن تورنكفيست، رئيس مجموعة "غونفور"، في مقابلة خلال مؤتمر "سيرا ويك" (CERAWeek) الذي تنظمه "إس آند بي غلوبال" في هيوستن: "من الواضح أن الصناعة تقوم بحفر آبار نفطية أكثر من اللازم في الوقت الحالي"، مضيفاً: "نحن نحفر أكثر، سواء داخل أوبك أو خارجها، مما يتجاوز نمو الطلب".
كما أن احتمال تخفيف العقوبات على روسيا يمثل أحد العوامل الأخرى التي تعزز النظرة التشاؤمية. بالفعل، ارتفعت تدفقات النفط الخام من الموانئ الروسية خلال الأسابيع الأربعة حتى 9 مارس بنحو 300 ألف برميل يومياً، وهو أكبر ارتفاع منذ يناير 2023.
على جانب الطلب، ورغم أن الاستهلاك العالمي ينمو بشكل مستقر، أعرب العديد من المشاركين خلال المؤتمر المنعقد في هيوستن، سواء علناً أو في أحاديث خاصة، عن رأي مفاده أن سياسات الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية تهدد بإبطاء نمو الاقتصاد الأميركي.
نطاق جديد لأسعار النفط
قدر راسل هاردي الرئيس التنفيذي لمجموعة "فيتول"، أن الأسعار قد تتحرك الآن في نطاق جديد يتراوح بين 60 إلى 80 دولاراً للبرميل، لتستقر عند نطاق أدنى قليلاً من السنوات القليلة الماضية.
تتوقع "غونفور" أن ينخفض سعر خام "غرب تكساس" الوسيط، وهو المعيار الرئيسي لأسعار النفط في الولايات المتحدة، إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل، لفترة قصيرة على الأقل.
تراجعت العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي بأكثر من 12% من أعلى مستوى لها هذا العام إلى ما يزيد قليلاً عن 70 دولاراً للبرميل، وهو قريب من أدنى مستوى منذ عام 2021. كما انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط بنحو 15% عن أعلى مستوى له إلى 67 دولاراً للبرميل.
عوامل قد تحد من انخفاض أسعار النفط
مع ذلك، هناك أسباب قد تحد من أي انخفاض كبير في الأسعار. فقد هددت إدارة ترمب باتخاذ إجراءات صارمة للحد من إمدادات النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، كما أن إمدادات فنزويلا تتعرض لضغوط أيضاً.
وشكل آخر من عوامل الدعم يتمثل في التوقعات بأن نمو إنتاج النفط الأميركي، وخاصة النفط الصخري، قد يتباطأ أيضاً إذا انخفضت الأسعار نحو 60 دولاراً للبرميل.
في نهاية العام الماضي، كانت "ترافيغورا" تتوقع أن ينمو الإنتاج الأميركي بحوالي 400 ألف برميل يومياً، منها نحو 100 ألف برميل من النفط الصخري.
إذا استمرت التراجعات الحالية في الأسعار، فقد يكون هناك سيناريو يبقى فيه إنتاج النفط الصخري الأميركي ثابتاً أو حتى ينخفض، وفقاً لما قاله سعد رحيم، كبير الاقتصاديين في "ترافيغورا". وأوضح في مقابلة: "يبدو سعر 60 دولاراً منخفضاً جداً بالنسبة لمعظم القطاع ليعمل بكفاءة".
انخفاض مخزون النفط يدعم الأسعار الفورية
المخزونات العالمية منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية. وقد أدى ذلك إلى إبقاء الفارق بين الأسعار على المدى القريب والطويل -المعروف باسم "الفروقات الزمنية"- في حالة
باكورديشن
، مما يعني أن الأسعار الفورية للإمدادات المتاحة حالياً يتم تداولها بسعر أعلى من العقود المستقبلية.
قال تورنكفيست: "توجد بعض العوامل التي تحدث التوازن في السوق، لذا فإن أي انخفاض كبير للأسعار سيكون مؤقتاً نسبياً".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية