حازم عمر: ولاؤنا المطلق للشعب المصري.. وعنينا على أولويات الدولة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أجاب المرشح الرئاسي حازم عمر على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أداء حزب المرشح الرئاسي حازم عمر حزب الشعب الجمهوري وأنه لم يكن أداء مميز بل كان طيلة الوقت مؤيدا لسياسات النظام الحالي؟ قائلاً : “ ده ذكاء سياسي”، لتقاطعه الحديدي : إزاي كنت بتعممل عملية تمويه ؟، ليرد : " الولاء المطلق للشعب المصري لكن السياسة هي فن الممكن وأقصى الممكن ولكن أعيننا طول الوقت على أهداف الدولة التي تتغير بتغير التحديات.
وقال حازم عمر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون"، أنه كان هناك فترة أولويات للدولة، خاصة التحديات الأمنية وكان هناك سيناريوهات سيئة محتملة، وكانت دولة جوار وهي ليبيا تعرضت لضربة الناتو.
وتابع المرشح الرئاسي حازم عمر، أن السياسة هي تعظيم المصالح، مؤكدا ان تحدياتنا اليوم هي إقتصادية وإجتماعية بإمتياز السؤال هل نحن نقدم قيمة مضافة ؟ هنا سوف نتدخل أما إذا كان التدحل مزاحمة واستقطاب فليس مقبولاً".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرشح الرئاسي حازم عمر التحديات الأمنية الإعلامية لميس الحديدي أهداف الدولة الشعب الجمهوري حازم عمر
إقرأ أيضاً:
متى يسترد الجنيه المصري هيبته؟
يتباهى المصريون بحضارتهم، وعراقتهم كما يتباهون الآن بعَلَمهم وجيشهم ومؤسساتهم، بل وكما يتباهون بسمعة وقوة وهيبة مصر في الداخل والخارج، وهم يباركون برغم الصعوبات والتحديات التي تواجه الدولة خطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الداخل والخارج، ويثمنون جهوده في مشاريعه الكبرى المتعلقة بالبنى التحتية، وبغيرها من المشاريع الإنتاجية والتنموية من أجل التنمية كما يباركون علاقاته مع الدول الخارجية، تلك العلاقات التي تتوسع من أجل خلق شراكات استراتيجية للنهوض بمصر في شتى المجالات، وبرغم هذا التباهي وهذا الافتخار فإنهم يطالبون الرئيس والحكومة بالعمل على أن يسترد الجنيه المصري هيبته وقوته، كافتخارهم بالأهرام والعلم وبجيشنا العظيم، ويعود ذلك إلى ضعف الجنيه وانهياره بل وغرقه وسط العملات الأجنبية منذ أن اتبعت الدولة سياسة التعويم منذ العام ٢٠١٦، هذا التعويم الذي نفذته الدولة لخمس مرات ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبخاصة الدولار بنسبة ٨٤٪ من قيمته، وكان ذلك بحجة الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة أمام التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر منذ العام ٢٠١٦ وحتى الآن، ودخول صندوق النقد الدولي على الخط بحجة مساعدة مصر لتوفير العملات الأجنبية، وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي من أجل سداد الدولة لمستحقاتها الدولية، ومن أجل توفير السلع الضرورية لمستلزمات الإنتاج من الخامات، والاحتياجات من السلع الضرورية، ولقد أضرت تلك الخطوة بالجنيه المصري، وذلك بعد أن تهاوت قيمته بين العملات، الأمر الذي أدى إلى حدوث صدمات متتالية أضرت بالمصريين، وكسرت اقتصادهم الموازي، بسبب هبوط قيمة مدخراتهم، وودائعهم بالبنوك المصرية، وغلاء الأسعار بشكل جنوني لم يواجهه المصريون من قبل، هذا الغلاء الذي لم يتوقف عند كل تعويم أمام عجز الحكومة من السيطرة عليه، وعدم قدرتها على تحسين الأوضاع، الأمر الذي أدى إلى أن تصبح مصر بهذا التعويم من أغلى دول العالم معيشة، وزيادة نسبة الفقر، والعوز، والبطالة بين طبقات الشعب، ووفقًا لآراء المحللين والخبراء الاقتصاديين، فإن التعويم قد أدى إلى هروب رؤوس الأموال المحلية إلى الخارج، وإلى استبدال أصحاب الأموال لأموالهم بالإقبال على شراء العقارات والذهب وغيرها من الملاذات الآمنة، وتخليهم عن المشاريع الصناعية، والزراعية بما فيها المشاريع الصغيرة، مع توقف الحرف والمهن، بسبب غلاء أسعار الخامات وارتفاع أسعار الخدمات، وغيرها من أعمال الإنتاج ما أدى إلى انكسار الاقتصاد الموازي الذي يعد ملكًا للدولة في حالة تعرضها للأزمات والمحن.
لقد كان المصريون دائمًا سندًا لدولتهم، ظهيرًا منيعًا لجيشهم ومؤسساتهم، والدليل على ذلك مواقفهم وجهودهم الخالدة أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣، وكانوا وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي في المشاركة بأموالهم، ومدخراتهم في حفر قناة السويس الجديدة، الأمر الذي أدى إلى تطوير القناة وزيادة إيراداتها، بل وخدماتها لكل دول العالم، وكان المصريون ولا يزالون جاهزين ليكونوا سندًا لدولتهم وللرئيس في المشاريع والإنجازات المقبلة شريطة أن تتخلى الدولة عن سياساتها في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وجعلهم شركاء في كل مشاريع التنمية، وبخاصة في الصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج، وأن يصبح عودة قيمة، وهيبة الجنيه من أهم أولويات الدولة، وبتوسيع الدولة فتح الشراكات الكبرى مع الدول الغنية والصديقة، وبدلاً من اهتمام الدولة بمشاريع الإسكان، وتشييد المدن الجديدة أن تتوسع، وتستخدم تلك الأراضي من أجل الزراعة، والصناعة لزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل للشباب، كبديل عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي فرض شروط تعجيزية على مصر والمصريين، ما أدى إلى غلاء المعيشة، وفقد المصريين لقيمة مدخراتهم، وانكسار اقتصادهم الموازي، والإضرار بالمواطن الكادح، ليصبح العلاج الفعلي لما تمر به مصر من ظروف اقتصادية هو استعادة الجنيه لقوته، وعندها ستتعافى الدولة أسوة لما تفعله الدول الكبرى تجاه الحفاظ على قوة عملاتها، ونحن واثقون من قدرة الرئيس السيسي هذا الهدف.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف