تفاصيل سقوط أطنان من السكر قبل بيعه في السوق السوداء بالقاهرة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية في ضبط تاجرين في واقعتين مختلفتين، لقيامهما بتخزين أطنان من السكر لبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.
في منطقة السيدة زينب، تمكنت أجهزة الامن من ضبط مالك مصنع بحوزته 6 طن سكر جميعها مجهول المصدر بدون بيانات وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة مخالفاً للقانون.
وعُثر بداخل المصنع على (6 طن سكر)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامه فى إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
في المرج تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط تاجر متهم بإدارة مصنع لتعبئة السكر دون ترخيص ،عثر بداخله على أطنان من السكر لبيعها في السوق السوداء بأسعار غالية، غاشًا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
تفاصيل الواقعة كانت خلال حملات تمونية مكثفة لمواجهة جشع التجار ،ضبط الأسواق ملاحقة محتركي السلع ، حيث تم ضبط صاحب مصنع لتعبئة السكر "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من شكائر السكر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وبيعها بسعر أزيد غاشًا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عثر بداخل المصنع على (8 أطنان سكر) وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر السوق السوداء أرباح غير مشروعة ضبط مالك مصنع طن سكر أجهزة الأمن الاجهزة الامنية مديرية امن القاهرة لتحقیق أرباح غیر مشروعة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا