شريف الجبلي خلال فعاليات «Cop28»: نعمل لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
زار الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، مؤتمر (Cop28) بمدينة دبي.
وقال «الجبلي»، إن قطاع الصناعة يمثل عنصرا رئيسيا ومحوريا، في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه خلال عام 2020، حققت الصناعة المصرية عدة مؤشرات إيجابية، حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.
جاء ذلك خلال جلسة شارك بها الدكتور شريف الجبلي، ضمن الجلسات التي نظمتها وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في مؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28»، في جناح مصر بالمنطقة الزرقاء، تحت عنوان جهود مصر لإنشاء نظام بيئي داعم للتحول الفعال، نحو اقتصاد أكثر إخضرارًا لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن اتحاد الصناعات المصرية، أحد أكبر منظمات الأعمال في مصر، حيث يضم نحو 102 ألف منشأة صناعية، 90% منها تابعة للقطاع الخاص، ويعمل بها أكثر من 2 مليون عامل.
ولفت إلى أن عدد أعضاء غرفة الصناعات الكيماوية المصرية، بلغ نحو 14 ألف شركة عام 2021، بحجم استثمار تجاوز 30 مليار دولار في ذلك العام، وبلغ حجم الصادرات 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة، متوقعا أن تتجاوز قيمة الصادرات هذا الرقم، وتصل إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2025.
وأشار إلى أنه نظراً لأهمية الجوانب البيئية والتغير المناخي أنشأ الاتحاد مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لتقديم الدعم الفني والمالي لأعضائه وتمكينهم من تبني المبادرات وتنفيذ التقنيات المتعلقة بالتوافق البيئي.
وأكد أن مكتب الالتزام البيئي قام بعمل انجازات كبيرة في مجال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية على التوافق مع القوانين البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية والتوافق مع متطلبات التغيرات المناخية
وأشار إلى جهود اتحاد الصناعات في سياق التغير المناخي والتنمية المستدامة من خلال برنامج الصندوق الأخضر المتجدد، وتقديم قروض ميسرة بدون فوائد تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري ويكون السداد على 5 سنوات 3.5% رسوم إدارية، بالإضافة إلى أن القروض المقدمة بلغت 900 مليون جنيه مصري لعدد 480 مشروعا.
وضمن الجهود أيضاً تنفيذ وتمويل تقنيات كفاءة الطاقة في حوالي 60 مشروعاً بإجمالي تمويل 130 مليون جنيه مصري، وتنفيذ وتمويل تكنولوجيات الطاقة المتجددة في حوالي 32 مشروع بإجمالي تمويل 160 مليون جنيه مصري وتبني تطبيقات الاقتصاد الدائري والتقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية وكفاءة الموارد
كما لفت إلي بدء سلسلة من الندوات وورش العمل حول متطلبات آلية التشريعات الأوروبية المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)
وأوضح أنه في ضوء توجه القيادة السياسية المصرية نحو توطين تصنيع وإنتاج الهيدروجين الأخضر، تعاون مكتب الالتزام البيئي مع جامعة البوليتكنيك الإيطالية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في إعداد وإجراء دراسة قطاعية حول تقييم تقنيات الطاقة المتجددة وإنتاج واستخدام واستهلاك الهيدروجين في الصناعة.
كما بادرت غرفة الصناعات الكيماوية بالتعاون مع مكتب الإمتثال البيئي إلى إنشاء قسم فرعي مستقل للإدارة المستدامة والمتكاملة للنفايات يضم هذا القسم كافة الجهات المعنية بمراحل جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الألتزام البيئي الشؤون الأفريقية مجلس النواب النمو الصناعي الصناعة الالتزام البیئی جنیه مصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
الصناعات الكيماوية: نتطلع الي وضع الصناعة في قائمة أولويات الحكومة الجديدة
أعرب أحمد إسماعيل صبره، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، عن تطلعاته وآماله من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، مشددًا على أهمية وضع الصناعة في مقدمة الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
قال صبره:نحن في فترة حاسمة تتطلب من الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات جريئة ومدروسة لدعم الصناعة الوطنية. الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد، ومن خلال تعزيزها يمكننا تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة الصادرات الصناعية. هناك عدة أولويات وإجراءات يجب التركيز عليها لتوطين الصناعة وتحقيق التقدم المنشود."
وحول الأولويات والإجراءات المقترحة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية اكد احمد إسماعيل صبره علي اهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاع الصناعي، وتوفير التمويل المناسب للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بفوائد منخفضة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات و حركة البضائع والمواد الخام وتعزيز شبكات الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الإنتاج.
وطالب بضرورة توفير الأراضي الصناعية من خلال تخصيص أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة وتوفيرها للشركات الناشئة والمصانع الصغيرة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المصانع.
وطالب بضرورة الاهتمام بتحديث التكنولوجيا والتدريب ودعم الشركات في تبني التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مراكز تدريب لتأهيل العمالة وتزويدهم بالمهارات الفنية اللازمة.
وأكد صبرة، على ضرورة اهتمام الحكومة الجديدة بتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية للمصانع، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالتصنيع والتجارة بما يتماشى مع المتغيرات العالمية.
وفيما يتعلق بتعزيز الصادرات، قال عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إنه من المهم العمل علي فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتقديم الدعم اللوجستي للشركات المصدرة، والاهتمام بالمشاركة في المعارض الدولية وترويج المنتجات الصناعية المصرية في الخارج.
واختتم صبره تصريحه قائلاً: إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص. نحن على ثقة بأن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ستواصل جهودها لدعم الصناعة وتطويرها، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويزيد من قدراتنا التنافسية على الصعيد الدولي.