شريف الجبلي خلال فعاليات «Cop28»: نعمل لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
زار الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، مؤتمر (Cop28) بمدينة دبي.
وقال «الجبلي»، إن قطاع الصناعة يمثل عنصرا رئيسيا ومحوريا، في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه خلال عام 2020، حققت الصناعة المصرية عدة مؤشرات إيجابية، حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.
جاء ذلك خلال جلسة شارك بها الدكتور شريف الجبلي، ضمن الجلسات التي نظمتها وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في مؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28»، في جناح مصر بالمنطقة الزرقاء، تحت عنوان جهود مصر لإنشاء نظام بيئي داعم للتحول الفعال، نحو اقتصاد أكثر إخضرارًا لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن اتحاد الصناعات المصرية، أحد أكبر منظمات الأعمال في مصر، حيث يضم نحو 102 ألف منشأة صناعية، 90% منها تابعة للقطاع الخاص، ويعمل بها أكثر من 2 مليون عامل.
ولفت إلى أن عدد أعضاء غرفة الصناعات الكيماوية المصرية، بلغ نحو 14 ألف شركة عام 2021، بحجم استثمار تجاوز 30 مليار دولار في ذلك العام، وبلغ حجم الصادرات 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة، متوقعا أن تتجاوز قيمة الصادرات هذا الرقم، وتصل إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2025.
وأشار إلى أنه نظراً لأهمية الجوانب البيئية والتغير المناخي أنشأ الاتحاد مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لتقديم الدعم الفني والمالي لأعضائه وتمكينهم من تبني المبادرات وتنفيذ التقنيات المتعلقة بالتوافق البيئي.
وأكد أن مكتب الالتزام البيئي قام بعمل انجازات كبيرة في مجال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية على التوافق مع القوانين البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية والتوافق مع متطلبات التغيرات المناخية
وأشار إلى جهود اتحاد الصناعات في سياق التغير المناخي والتنمية المستدامة من خلال برنامج الصندوق الأخضر المتجدد، وتقديم قروض ميسرة بدون فوائد تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري ويكون السداد على 5 سنوات 3.5% رسوم إدارية، بالإضافة إلى أن القروض المقدمة بلغت 900 مليون جنيه مصري لعدد 480 مشروعا.
وضمن الجهود أيضاً تنفيذ وتمويل تقنيات كفاءة الطاقة في حوالي 60 مشروعاً بإجمالي تمويل 130 مليون جنيه مصري، وتنفيذ وتمويل تكنولوجيات الطاقة المتجددة في حوالي 32 مشروع بإجمالي تمويل 160 مليون جنيه مصري وتبني تطبيقات الاقتصاد الدائري والتقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية وكفاءة الموارد
كما لفت إلي بدء سلسلة من الندوات وورش العمل حول متطلبات آلية التشريعات الأوروبية المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)
وأوضح أنه في ضوء توجه القيادة السياسية المصرية نحو توطين تصنيع وإنتاج الهيدروجين الأخضر، تعاون مكتب الالتزام البيئي مع جامعة البوليتكنيك الإيطالية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في إعداد وإجراء دراسة قطاعية حول تقييم تقنيات الطاقة المتجددة وإنتاج واستخدام واستهلاك الهيدروجين في الصناعة.
كما بادرت غرفة الصناعات الكيماوية بالتعاون مع مكتب الإمتثال البيئي إلى إنشاء قسم فرعي مستقل للإدارة المستدامة والمتكاملة للنفايات يضم هذا القسم كافة الجهات المعنية بمراحل جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الألتزام البيئي الشؤون الأفريقية مجلس النواب النمو الصناعي الصناعة الالتزام البیئی جنیه مصری إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة