250 طنا بـ10 ملايين جنيه| تاجر سوهاج يواجه عقوبات رادعة بسبب السكر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة احتكار السلع، وزيادة الأسعار دون داعٍ، والغش في المعاملات التجارية، وذلك بعد نجاج الأجهزة الأمنية في ضبط تاجر بمركز جرجا محافظة سوهاج؛ إثر استيلائه على 250 طن سكر، تم استلامهم من البورصة السلعية، وتصرفه فيهم بالسوق السوداء بقيمة مالية بلغت 10 ملايين جنيه.
عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی المعاملات التجاریة
إقرأ أيضاً:
نائبة مستقبل وطن تدعو لتحرك دولي عاجل لفرض عقوبات رادعة على إسرائيل
أدانت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، التصعيد الإسرائيلي المستمر، في أعقاب الخرق الأخير من قبل إسرائيل لوقف إطلاق النار المتفق عليه، معتبرةً أن هذا الخرق يعد استمرارًا لسياسة العدوان والتعنت الإسرائيلي في تجاهل القرارات الدولية والاتفاقيات المبرمة.
انتهاك حقوق الشعب الفلسطينيوأشارت النائب صبورة السيد، في تصريحات، إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، متجاهلةً تمامًا المبادئ الإنسانية والمطالب الدولية بوقف العنف، منوهة بأن هذا التصعيد يأتي في وقت حساس كان يُفترض أن يكون فرصة لتهدئة الأوضاع وإيجاد حل دبلوماسي، إلا أن إسرائيل تظل في موقف استفزازي يسهم في زيادة معاناة المدنيين.
تحرك دولي عاجل من أجل فرض عقوبات رادعةودعت النائبة صبورة السيد إلى تحرك دولي عاجل من أجل فرض عقوبات رادعة على إسرائيل، مؤكدة أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق دون الضغط الفعلي على الاحتلال لإلزامه بالالتزام بالمواثيق الدولية وحماية حقوق الفلسطينيين.
خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار يؤكد استمرار سياسة انتهاك الاتفاقياتمن جانبه أدان النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، خرق قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مؤخرًا في إطار التهدئة بين الطرفين، مؤكدًا أن هذا الخرق يمثل استمرارًا لسياسة إسرائيل الاستفزازية والمستمرة في انتهاك جميع الاتفاقيات الدولية.
وأعرب أبو زيد عن استنكاره الشديد لخرق إسرائيل المتعمد لوقف إطلاق النار، وهو ما أدى إلى مزيد من التصعيد في المنطقة وزيادة معاناة المدنيين في الأراضي الفلسطينية.
وقال: "ما يحدث الآن من تصعيد هو انتهاك صارخ لجميع المبادئ الإنسانية والحقوق الدولية، وهو استمرار لممارسات الاحتلال التي تسعى إلى فرض الأمر الواقع بالقوة دون احترام للمواثيق الدولية أو حقوق الإنسان".
وأكد النائب أبو زيد أن موقف إسرائيل العدائي يتناقض مع الدعوات الدولية لتهدئة الأوضاع، ويعكس تجاهلًا تامًا لحقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأمن.
وأضاف: "هذا التصعيد الإسرائيلي يأتي في وقت حساس، حيث كان المجتمع الدولي يعوّل على التزام الأطراف بوقف إطلاق النار من أجل تهيئة الظروف لعودة الحوار والتفاوض، لكن إسرائيل أبت إلا أن تتحدى هذا التوافق الدولي".
وأشاد النائب أبو زيد بجهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تحرك فوري من قبل جميع الدول والمنظمات الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد ممارسات الاحتلال.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا