أميركا تفرض عقوبات على مسؤولين سودانيين سابقين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين سودانيين سابقين لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات فرضت بموجب أمر تنفيذي أميركي يفرض عقوبات على الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون الديمقراطية.
وذكرت الإدارة أن الأشخاص الثلاثة هم طه عثمان أحمد الحسين وصلاح عبد الله محمد صلاح (صلاح قوش) ومحمد عطا المولى عباس، وجميعهم مسؤولون سودانيون سابقون.
وأضافت هؤلاء الأفراد شاركوا في أنشطة تقوض السلام والأمن والاستقرار في السودان".
وتابعت "المولى وقوش مسؤولان أمنيان سابقان عملا على إعادة عناصر النظام السابق إلى السلطة وتقويض الجهود الرامية إلى إنشاء حكومة مدنية، بينما عمل طه على تسهيل إيصال الدعم العسكري وغيره من الدعم المادي من مصادر خارجية إلى قوات الدعم السريع".
وقال البيان الأميركي إن واشنطن ملتزمة بتعزيز محاسبة المسؤولين عن الفظائع في الصراع السوداني.
وأضاف "يجب على الطرفين المتحاربين الامتثال لالتزامهما بموجب القانون الإنساني الدولي، وندعوهما إلى حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الفظائع أو الانتهاكات الأخرى، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتفاوض على إنهاء الصراع".
ويأتي الإعلان الأميركي بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في الثالث من ديسمبر بناء على طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.
وأنهى مشروع قرار صاغته بريطانيا تفويض البعثة السياسية وطالب بإنهاء مهمتها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وكان المجلس المؤلف من 15 عضوا قرر إنشاء يونيتامس في يونيو 2020 لتقديم الدعم للسودان خلال انتقاله السياسي إلى الحكم الديمقراطي.
وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة الشهر الماضي إن العنف ضد المدنيين في السودان "يقترب من الشر المطلق" مع تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد العنف العرقي في منطقة دارفور الغربية.
والأسبوع الماضي، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدبلوماسي الجزائري المخضرم رمطان لعمامرة مبعوثا شخصيا له إلى السودان. ويشجع قرار مجلس الأمن كافة الأطراف على التعاون مع المبعوث.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات استقرار السودان قوات الدعم السريع الصراع السوداني يونيتامس العنف ضد المدنيين في السودان دارفور رمطان لعمامرة السودان الحرب في السودان الصراع في السودان العقوبات على السودان عقوبات أميركية استقرار السودان قوات الدعم السريع الصراع السوداني يونيتامس العنف ضد المدنيين في السودان دارفور رمطان لعمامرة أخبار السودان فی السودان
إقرأ أيضاً:
آلاف المفقودين في السودان بعد عامين من الحرب وخبير أممي يؤكد ضرورة حماية المدنيين
الأمم المتحدة: في الذكرى السنوية الثانية للحرب المدمرة في السودان، تتصاعد المخاوف بشأن مصير آلاف الأشخاص الذين اختفوا في خضم النزاع المستمر. في حوار مع أخبار الأمم المتحدة يلقي السيد رضوان نويصر، خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان يلقي نظرة على هذه القضية المروعة.
أوضح السيد نويصر أن الإحصائيات الدقيقة حول أعداد المفقودين لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى تباين الأرقام بين المصادر المختلفة. فبينما تقدر المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات العدد بنحو خمسين ألف مفقود، وثقت منظمات حقوقية سودانية محلية ما لا يقل عن 3,177 حالة، من بينهم أكثر من خمسمائة امرأة وثلاثمائة طفل.
وأكد الخبير الأممي أن الاختفاء القسري وفقدان الأشخاص عملية موجودة في السودان، مضيفا أن هذه ليست الانتهاكات الوحيدة التي خلفتها الحرب "غير المفهومة وغير الضرورية" منذ نيسان/أبريل 2023. فقد شملت الانتهاكات الأخرى تدمير مناطق سكنية، وانتهاك الحقوق، وطرد المدنيين من منازلهم، والاغتصاب الجنسي، والتجنيد القسري للشباب من كلا طرفي النزاع.
حقوق الإنسان ليست أولوية
ورغم دعوات الأمم المتحدة المتكررة لتحرك دولي عاجل لمواجهة أزمة المفقودين وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، أعرب السيد نويصر عن أسفه إزاء عدم إيلاء الأطراف المعنية "أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان".
ومضى قائلا: "مع الأسف، حسب التجربة، الأطراف المعنية لا تعطي أهمية كبيرة للمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. كانت هناك دعوات متكررة من طرف الأمم المتحدة بكل منظماتها، من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة نفسه لحماية المدنيين وعدم الزج بهم في هذا الصراع، لكن مع الأسف لم تفرز هذه الدعوات وهذه التحركات أي نتيجة تذكر".
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه توثيق حالات الاختفاء القسري، لفت السيد نويصر الانتباه إلى مشاكل في إمكانيات الاتصال، والوضع الأمني في مناطق النزاع، وتردد العائلات في الإبلاغ، وضعف مصالح القضاء والأمن. وأوضح أن معظم الحالات المسجلة تتركز في مناطق النزاع مثل الخرطوم وسنار والفاشر والنيل الأبيض وولايات دارفور.
المدنيون يدفعون الثمن باهظا
وحول دور المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان في دعم جهود البحث عن المفقودين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسرهم، أشار الخبير الأممي إلى وجود دعم نفسي وسيكولوجي، ودعوات متكررة للعائلات لتقديم المعلومات المتاحة لديها. وأضاف أن الأمم المتحدة تحاول تقديم المساعدة القانونية للعائلات لتقديم الشكاوى والمطالبة بالتحقيق، لكنه أكد مجددا أن قضايا حقوق الإنسان لا تبدو أولوية لأطراف النزاع.
وفي ختام حديثه، وجه السيد نويصر رسالة قوية لأطراف النزاع، مطالبا بـ "حماية المدنيين"، مؤكدا أن "المدنيين السودانيين هم من دفعوا ثمن هذه الحرب التي لا معنى ولا مبرر لها". وشدد على أن آلاف العائلات أُجبرت على التشرد والنزوح بحثا عن الأمان.