الزرقاء يحمل تكالة مسؤولية عرقلة إجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ليبيا – حمل عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، رئيس مجلس الدولة محمد تكالة مسؤولية عرقلة إجراء الانتخابات،بسبب اعتراضه على القوانين التي أقرها البرلمان في أكتوبر الماضي، خاصة أن تلك القوانين تم إعدادها من قبل لجنة مشتركة من أعضاء من المجلسين وهي لجنة “6 + 6”.
الزرقاء وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أضاف:” أن إصرار تكالة على مناقشة ملف المناصب السيادية والتوافق حولها مع مجلس النواب، ثم إعادة النظر بالقوانين الانتخابية، لن يؤدي إلا إلى استنزاف مزيد من الوقت، وهو ما يصب في صالح استمرارية بقاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في موقعها على رأس السلطة في طرابلس».
ورأى الزرقاء أنه في ظل جاهزية القوانين وتقارب كتلة كبيرة من أعضاء الدولة والمسار الذي يطرحه مجلس النواب بالذهاب سريعاً لتشكيل حكومة جديدة موحدة، فإنه يتوجب على البعثة الأممية عدم إضاعة مزيد من الوقت، وحسم الأمر بتقديم مبادرة جديدة تنصب على رعايتها لحوار بين المجلسين بشأن تشكيل هذه الحكومة الجديدة، وتحديد مهامها ومدتها للوصول إلى إجراء الانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أحمد عاشور: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل ضمانات للعدالة الناجزة
قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب من حيث المبدأ يعد من أهم مشروعات القوانين الناجزة للعدالة، كما أنه يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة من أجل تعزيز الحقوق والحريات.
شيرين عليش: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة نائب التنسيقية نادر مصطفي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكامل ويعد فصلا جديدا في حكاية الوطنوأضاف عاشور خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية يأتي بمثابة ثمرة من ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية أثناء افطار الأسرة المصرية ٢٠٢٢ ، موضحًا أن الرئيس السيسي صدق في وعوده بأن يتبنى مخرجات الحوار الوطني ويضعها موضوع التنفيذ بالآليات الدستورية والقانونية المناسبة.
وشدد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه البرلمان من حيث المبدأ يعد بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون جاء متسقا مع مبادئ الجمهورية الجديدة حيث يتضمن العديد من الضمانات ما يطمئن المصريين على حقوقهم.
وأوضح عاشور، أن المشروع الجديد يأتي بمثابة دستور ثاني للبلاد ويتضمن حقوق المواطنين وواجباتهم كما يشمل العديد من المزايا والامتيازات والتي تعد انتصار جديد في مجال حقوق الإنسان وتطبيق ممتاز للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.