إحالة دعوى وقف انتخابات كنائس النعمة الرسولية للمفوضين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من القس أيمن لويس حنا أيوب رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية ورئيس اللجنة التنفيذية للمجمع وعضو المجمع و ٦ آخرين، للمفوضين.
وطالب رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية في دعواه بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٩ في الاجتماع المجرى بمقر المجلس الإنجيلي العام لإجراء انتخابات لوظيفة رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية واعضاء اللجنة التنفيذية للمجمع على خلاف قرارات الجمعية العمومية للمجمع بانعقادها فى ٢٠٢٢/٨/١٩/١٨ والتى تم فيها انتخاب رئيس للمجمع ، وانعقادها بتاريخ ٢٠٢٢/١٦/١٥/١٢ ، والذى تم فيه انتخاب وتشكيل اللجنة التنفيذية للمجمع لمدة اربعة سنوات حتى عام ٢٠٢٦ نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم ٦٥٠٨٠ لسنة ٧٦ الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٨/١٤ مع مايترتب على ذلك من اثار وقرارات اخصها بطلان الدعوة لانعقاد وكافة المقدمات التى سبقتها او تلتها على نحو ماسلف ايضاحه .
ثانيٱ الحكم بانعدام القرار المطعون عليه والقرارات المترتبة عليه فيما تضمنه من تعيين رئيس للمجمع واعضاء للجنة التنفيذية للمجمع بالمخالفة للائحة (دستور) مجمع كنائس النعمة الرسولية وعلى النحو الموضح بالصحيفة علا خلاف ما تم من انتخاب رئيس واعضاء للجنة التنفيذية نفاذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم ٦٥٠٨٠ لسنة ٧٦.
ثالثٱبعدم الاعتداد باية قرارات او اجراءات صدرت او قد تصدر نتيجة لهذا الانعقاد وعدم التصديق عليها من سيادة المعلن اليه الاخير بصفته فى حالة عدم التصديق عليها ووقف نفاذها فى حالة صدورها والتصديق عليها حتى صدور حكم نهائى وبات فى الطعن لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٨/٧٠٢٣ القس اسطفانوس زكى اسطفانوس بصفته سكرتير المجلس الانجيلي العام، والدكتور القس اندريه زكى اسطفانوس بصفته رئيس المجلس الانجيلي العام ،ووزير الداخلية بصفته
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الاداري مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية