دار الإفتاء: يجوز للأم حمل طفلها أثناء الصلاة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
حكم حمل الطفل أثناء الصلاة لعله من الأسئلة التي تشغل أذهان الكثير من الأمهات، وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال سيدة تدعى "عبير"، حول إنها تصلى وتترك ابنها الذى يسنن يبكى فقلبها يتقطع عليه ولا تعرف ماذا تفعل ولا يوجد من يحمل معها الطفل؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: الطفل الصغير على كتفها وتصلي به، مفيش مشكلة، ولا يوجد حرج من هذا، لا يجوز تهمله بالكلية ممكن الولد يحدث له مشكلة صحية، خاصة إنه يسنن كما قالت، فبالتالى حضنها أولى به".
وأشار إلى أن حمل الأم طفلها الصغير في أثناء الصلاة لا يؤثر على صحة الصلاة، متابعًا: "مفيش حرج تشيله على كتفها أو تحطه قدمها بحيث يكون مطمن، بلاش تسيب الطفل يبكي".
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتى الجمهورية،إن من كان يصلى وإحتاج إلى مسك يد الولد الصغير أو حمله فلا شيء عليه في ذلك.
وأضاف "عاشور" خلال إجابته على سؤال متصلة تقول فيه "أصلى وأنا أحمل طفلي فما الحكم فى ذلك ؟"، قائلا: حمل الطفل فى الصلاة لا حرج به لما روى أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي قتادة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يحمل أمامة أو أميمة بنت أبي العاص وهي بنت زينب يحملها إذا قام، ويضعها إذا ركع حتى فرغ .
وتابع: فإذا كان بإمكانكِ أداء الصلاة في وقتها ولو بحمل البنت في بعض الأحيان أثناء الصلاة، أو بشغلها بشيء، أو تنويمها أو غير ذلك فلا يجوز لكِ التأخير، وإن عجزتِ عن أداء الصلاة بجميع الوسائل فلا شك أن ذلك يعتبر عذرا يسقط عنكِ الإثم في التأخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أثناء الصلاة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تعدد صلاة الجمعة بالمسجد الواحد لضيق المكان؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "هل يجوز تعدد الجمعة في بلاد سويسرا -نظرًا لضيق المكان- في المسجد الواحد من أذان الجمعة حتى أذان العصر؛ نظرًا لظروف المسلمين في تلك البلاد؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدد للجمعة بمصلين مختلفين وبإمام مختلف إذا دعت حاجة المسلمين في تلك البلاد إلى ذلك، على أن يكون التعدد بقدر الضرورة فقط ولا يتجاوزها.
المقصود من إقامة صلاة الجمعة
وأشارت الى انه من المعلوم شرعًا أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة؛ ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
ونوهت ان للشافعية في ذلك قولان: أظهرهما – وهو المعتمد – أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة، وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفَرَّعوا على ذلك -مراعاةً لخلاف الأظهر- أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرَها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا؛ خروجًا من الخلاف.
ولفتت الى أن الحنفية يجيزون -على المعتمد عندهم- أن تؤدَّى الجمعة في مِصرٍ واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
فتحرر من ذلك ما يأتي:
• أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
• أنه يجوز تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
• أن هناك من العلماء من يُجِيز تعدد صلاة الجمعة في المِصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة، وذلك في المساجد التي يأذن وليُّ الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
وبينت انه قياسًا على ما ذُكِرَ: فإنه يجوز إقامة الجمعة أكثر من مرة في مسجد واحد بمصلين مختلفين وبإمام مختلف؛ نظرًا لضيق المكان، ولعدم وجود مسجد آخر في هذه البلدة، ولأن بعض المسلمين ليس أولى بصلاة الجمعة من غيره، وأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدَّر بقدرها.
وبناء على ذلك فإنه يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدد للجمعة، وأن يكون التعدد بقدر الضرورة فقط ولا يتجاوزها؛ نظرًا لحاجة المسلمين في تلك البلاد.