محافظ الشرقية: إيقاف العاملين بالوحدة المحلية بالهيصمية لتقصيرهم فى العمل
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محافظ الشرقية إيقاف العاملين بالوحدة المحلية بالهيصمية لتقصيرهم فى العمل، أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار 5602 لسنة 2023 بوقف كل من ا، ع، س رئيس الوحدة المحلية بالهيصمية – التابعة لرئاسة مركز ومدينة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ الشرقية: إيقاف العاملين بالوحدة المحلية بالهيصمية لتقصيرهم فى العمل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار 5602 لسنة 2023 بوقف كل من" ا، ع، س " رئيس الوحدة المحلية بالهيصمية – التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس،" ج، ف، م"، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالهيصمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس.
و" ج، إ، ح"، مشرف بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالهيصمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، و " ع، ا ،ا " مشرف فني بالوحدة المحلية بالهيصمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس،" م، ا، م " مشرف فني بالوحدة المحلية بالهيصمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس ،عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وأكد محافظ الشرقية أنه دائم المتابعة لأداء رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالإدارات الهندسية وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا .. شكل عقود العاملين بالقطاع الخاص وفق قانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو