«الخارجية»: القاهرة فقط تتولى إجراءات عودة المصريين من غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان أسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها تمهيداً لتسليمها للقائمين علي معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.
جاء ذلك ردا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية كل ما يتردد إعلامياً خلاف ذلك، داعياً إلى توخي الحذر والدقة الشديدة عند تداول أية معلومات غير صحيحة منسوبة لأي جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية المصرية السلطات المصرية فلسطين قطاع غزة الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف خطة الدولة لزيادة مواردها من العملة الصعبة
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها مصادر للعملة الصعبة سواء السياحة أو تحويلات المصريين من الخارج، وهناك خطة كبيرة لزيادة مواد العملة الصعبة مثل استراتيجية جديدة للصناعة وزيادة عائدات الدولة عن طريق زيادة الصادرات والسياحة الوافدة وغيرها من الاستراتيجيات .
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «هناك تقارير وتقييمات دولية عديدة، وسننجح في تحقيق مستهدفات الدولة وبنهاية 2025 سيكون هناك انخفاض في التضخم باقل من 10% مع استمرار انخفاض حجم الدين الخارجي وزيادة للنمو ونحن في طريقنا لجني عملية الإصلاح».
وأجاب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال «هل الالتزام بسعر صرف مرن قد يودي لانخفاض آخر في قيمة الجنيه أمام الدولار؟»، قائلا: «إطلاقا فالبنك المركزي والدولة ملتزمة بسعر صرف مرن، ولن نتوقع انخفاضا كبيرًا ويمكن أن سعر الصرف المرن يتحرك صعودا وهبوطا».
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ستبدأ اليوم الثلاثاء المراجعة الرابعة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في مختلفة الوزارات والجهات المعنية.
وقال إن الهدف من المراجعة متابعة ما تم تنفيذه من إصلاحات الفترة الماضية وما سيتم «اتخاذه من إجراءات وما سيتم تحقيقه من مستهدفات بعملية الإصلاح خلال الفترة المقبلة.
وذكر متحدث مجلس الوزراء، أن جزء من عملية التقييم والمراجعة سيرتبط بمتابعة الأعباء التي يواجهها الاقتصاد المصري في ضوء التطورات الإقليمية، ومن المهم جدا أن الظروف والتطورات الإقليمية تؤخذ في الاعتبار، والحكومة المصرية ستراعي أن لا يضع البرنامج أعباء إضافية على كاهل المواطنين .