لقاء تشاوري بين رئيس نيابة إستئناف جنوب عدن ومدير عام مديرية التواهي و الأجهزة الأمنية في التواهي والقلوعة لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
تنفيذاً لتوجهات معالي النائب العام، عقدت نياية إستئناف جنوب عدن صباح اليوم الإثنين لقاءً تشاورياً برئاسة القاضي وضاح عبدالله باذيب رئيس نيابة إستئناف جنوب عدن، ومدير عام مديرية التواهي القاضي وجدان علوان الشعبي، والنقيب أمجد عبدالحميد الصبيحي مدير شرطة التواهي، والمقدم ناصر حمود مدير قسم شرطة القلوعة.
وقد ناقش اللقاء تأثير المجتمعات والتجمعات العشوائية على توسع الجريمة وتعقب مرتكبيها.
وحث اللقاء إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين النيابة العامة والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية في التواهي والقلوعة وتحسين مستوى العمل، وإيجاد الحلول لمشكلة التجمعات العشوائية الخارجة عن القانون لما لها من أثر في أرتفاع معدلات الجريمة وصعوبة تعقب مرتكبيها.
وتطرق القاضي وضاح باذيب إلى محاربة تلك الظواهر التي باتت تشكل عائقاً أمام مكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها، والتي أصبحت تتطور سلباً يوماً بعد يوم، مما يتطلب وضع حد لمثل هذة الظواهر الدخيله على المجتمع في محافظة عدن والتي باتت تقوض سلطة الدوله.
وتطرق القاضي وضاح باذيب إلى محاربة الجريمة قبل وقوعها والحد من إنتشارها ونشر الوعي من الجهات المختصة بين المواطنين للأسباب المؤدية للجريمة كلاً حسب موقعه ومكانته للعمل على تفادي هذه الظواهر وتفعيل دور اللجان المجتمعية.
كما أكد على ضرورة مكافحة التجمعات العشوائية وخاصة في الجولات كونه مظهر يسئ لمدينة التواهي وعراقتها وهي المدخل البحري للمدينة وقبلة الزائرين، وأنه لابد من تنظيم الأسواق وتنظيم حركة المرور والسير كونها عائق في معالجة الجريمة، وضرورة تحسين المتنفسات ومراقبتها حتى لا تصبح مأوى للجريمة.
من جانبه أكد مدير مديرية التواهي القاضي وجدان علوان أن السلطه المحليه تقوم بحملات كثيره في الأونة الأخيرة والتي تعمل على الحد من أزدياد العشوائيات، وأن هناك تحسن ملحوظ رغم الآثار السلبية والمعوقات التي تواجهم، وأشار إلى عدم قيام أصحاب المحلات والمطاعم من تجديد تراخيص محلاتهم، مطالباً قيادة السلطة القضائية إعادة تشكيل نيابة ومحكمة المخالفات التي كانت في أحكامها ردعاً للمخالفين قانوناً والحد من إنتشار العشوائيات في المديرية.
من جانبه أكد مدير قسم شرطة التواهي النقيب أمجد عبدالحميد الشعبي إنه بالتعاون والعمل المشترك مع رئيس المجلس المحلي في مديرية التواهي يعملان على مكافحة إنتشار التجمعات العشوائية والحد منها، وإنه خلال الفترة السابقة قامت الشرطة بإخراج المقتحمين من مبنى الأتصالات والقضاء العسكري وغيرها من المباني الحكومية.
وكما أكد المقدم ناصر حمود مدير قسم شرطة القلوعة على قيامهم بمكافحة إنتشار العشوائيات، ويطالب السلطة المحلية بتشكيل لجنة مشتركة للقيام بحملة لإزالة العشوائيات والإكشاك غير المرخصة والعوائق من قبل المجلس المحلي وقسمي شرطة القلوعة والتواهي واللجان المجتمعية.
ومن نتائج الأجتماع وضع بعض المعالجات العاجلة كانت أهمها :
(1) تعزيز التعاون المشترك بين نيابة إستئناف جنوب عدن ومدير عام والسلطة المحلية في مديرية التواهي وقسمي شرطة التواهي والقلوعة لتحسين مستوى العمل والتصدي لمشكلات العشوائيات وأثرها على الجرائم.
(2) منع التجمعات العشوائية في الطرق الرئيسيه والجولات في التواهي والقلوعة كونها تعكس صورة سيئة أمام الزائرين وأصبحت مصدر خطر للكثير.
(3) تعزيز دور اللجان المجتمعية في مراقبة التجمعات العشوائية للحد من إنتشارها.
حضر اللقاء القاضي أنيس جمعان الناطق الرسمي للنيابة العامة، والقاضي فضل محمد حسن الزيدي عضو إستئناف نيابة جنوب عدن والقاضي محمد عبدالله العزاني وكيل نيابة التواهي الإبتدائية، والأستاذ عمرو بلال رئيس القلم الجنائي لنيابة استئناف جنوب عدن
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیریة التواهی
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: الأجهزة الأمنية فوجئت بإعلان نتنياهو السيطرة على محور ميراج
قال إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر أن الأجهزة الأمنية فوجئت من إعلان نتنياهو السيطرة على محور ميراج.
جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الأخبارية فى نبأ عاجل لها.
وأوضحت المصادر للإعلام الإسرائيلي أن خطط السيطرة على المحور الجديد لم يصادق عليها بعد.
وكان قال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه تمت السيطرة على محور ميراج الذي سيكون محور فيلادلفيا الثاني.
وتابع نتنياهو: نعمل على تقسيم قطاع غزة وزيادة الضغط على حماس.
وأضاف نتنياهو حسبما ورد عن قناة العربية: نزيد الضغط خطوة بخطوة حتى نتسلم رهائننا.
وفى سياق متصل انتقدت المحكمة الجنائية الدولية قرار المجر بتحدي مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بسبب إدارته الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله إنه ليس من حق أطراف المحكمة الجنائية الدولية "أن تحدد بشكل أحادي سلامة القرارات القانونية للمحكمة".
وأضاف العبد الله: "على الدول المشاركة الالتزامٌ بتنفيذ قرارات المحكمة.. وإن يُسوّى أي نزاعٍ يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرارٍ من المحكمة".