نائب بالشيوخ : جهود واسعة للدولة لتعزيز الاستثمارات في مجال التعليم
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أشاد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بجهود الدولة في تعزيز حجم الاستثمارات بمختلف أنواعها وبكافة المجالات التنموية لا سيما مجال التعليم، حيث أن الإستثمار في هذا المجال يفرز العديد من المكاسب الإقتصادية والإجتماعية.
و أضاف “ البلشي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توجيه رئيس الوزراء لوزير التربية والتعليم بشأن بسرعة طرح المدارس على المستثمرين في القطاع الخاص، يدعم التوسع في أعداد المدارس حيث يعد ذلك من أهم أهداف وزارة التعليم ضمن استراتيجتها في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلي أن أول وزارة عملت علي استثمار مواردها، هي وزارة الشباب والرياضة، وذلك بنظام حق الانتفاع من خلال طرح الملاعب وحمامات السباحة للقطاع الخاص، لذا فإن فكرة طرح المدارس علي المستثمرين تتم أيضا علي هذا النهج.
وتابع النائب : فكرة طرح مدارس مجهزة للمستثمر من الأفكار الداعمة لتشجيع المستثمر بعد أن كان يواجه العديد من المشكلات في تأسيس الإستثمار الخاص به، حيث يأتي ذلك في إطار الحوافز والتسهيلات التي تقدمها للقطاع الخاص لزيادة حجم المشروعات الاستثمارية.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث آليات زيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم.
وفي بداية اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لا تألو جهدا لدعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم ما قبل الجامعي، بما يخدم ويطور المنظومة التعليمية.
استعرض الوزير تقريرًا بشأن الموقف الحالي لعدد من المدارس، وآليات الاستفادة منها على مستوى الجمهورية، وإدراجها ضمن مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة، من خلال طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، كلفّ رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة طرح المدارس الجاهزة والتي يبلغ عددها 10 مدارس، على المستثمرين من القطاع الخاص، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية في 34 مدرسة أخرى من أجل طرحها على المستثمرين.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة للتوسع في نماذج المدارس اليابانية، ومدارس النيل الدولية، مؤكدًا أن تجربة هذه المدارس تعد تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم في مصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، حيث يعكس هذا النموذج التعليمي المتميز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا أيضًا إلى مجالات التعاون مع عدد من رجال الأعمال في شأن المدارس الفنية والحرفية.
وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالاهتمام بنوعية المدارس التي تقدم تعليمًا يتوافق مع شريحة متوسطي الدخل، سواء المدارس اليابانية، واللغات، ومدارس النيل الدولية، وغيرها من النماذج التي توفر تعليمًا متميزًا لهذه الشريحة، مؤكدا ضرورة التوسع في هذه المدارس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدارس التعليم الفني القطاع الخاص المستثمرين المدارس اليابانية مجلس الوزراء وزیر التربیة والتعلیم على المستثمرین القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لتعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة والمتعثرة
أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
الصناعة تشهد العديد من المعوقاتوأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.
تحديث ودعم الصناعة المصريةوذكرت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديث ودعم الصناعة المصرية كان لها دور كبير في الفترة الماضية، ولكن تلاحظ انخفاض دورها بشكل كبير مؤخرا ولا يوجد أي صدى لأنشطة الهيئة، بما يتطلب معه تطوير سياسة عمل الهيئة حتى تقوم بدورها والبحث عن مصادر تمويل لأنشطتها.
وطالبت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة تعزيز آليات الدولة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة بوضع إستراتيجية قابلة للتطبيق في تمويل عملية إعادة تشغيل هذه المصانع، وكذلك كشف الحكومة عن خطتها لتطوير الصناعة المصرية والقضاء على أزماتها، وأن تكون هذه الخطة مبنية على مواعيد محددة وملزمة.
على جانب آخر، قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن اتفاقية مصر والسعودية لحماية الاستثمارات هى جهد جديد من الدولة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن الاتفاقية جاءت على غرار ما حدث في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، باعتبار أن مصر تحظى بنسبة استثمارات كبيرة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.
ولفتت إلى أن السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر 12.8 مليار دولار في 2023، وتبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر أيضًا ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة مصرية، وفي ضوء هذه الأرقام نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود لدعم البيئة الاستثمارية بين مصر والسعودية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد