استولوا على بضاعة بملايين الجنيهات.. السجن من 3 لـ 7 سنوات لموظفين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 موظفين بالسجن 3 سنوات للأول والثالث، والسجن 7 سنوات للمتهم الثاني، لاستيلائهم على بضائع قيمتها 28 مليون جنيه.
جاء في أمر إحالة المتهمين إيهاب. ح، حاتم. أ، وائل.ج كونهم موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع وبناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اختلسوا أموالا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم بأن اختلسوا مبلغا ماليا قدره ٢٨ مليون جنيه.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة فاستأثروا بها لأنفسهم، وذلك ببيعها لصالحهم دون وجهتها الصحيحة وقد ارتبطت جريمة الثاني والثالث بتزوير في المحررات الإلكترونية وهي المحررات الخاصة بالشركة سالفة الذكر.
وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أدخلوا أصناف وهمية وأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة على أنها أصناف تم توريدها وكذا تلاعبا في أسعار المنصرف والمبيع حال كونهما مختصين بذلك.
وكانت النيابة العامة احالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاختلاس والتزوير، وخلال نظر المحاكمة، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وقدم دفاعهم مرافعات تؤكد براءتهم.
وأصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين، وقضت بمعاقبة المتهم الأول إيهاب. ح بالسجن 3 سنوات، والمتهم الثالث حاتم. أ بالسجن 3 سنوات، والمتهم الثاني وائل.ج بالسجن 7 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة التزوير الاختلاس لمحاكمة الجنائية
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء