مجلس الوزراء: ضوابط لاستخدام المساكن الجماعية المشتركة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تعزيز المحاسبة والشفافية في العمل الحكومي
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد يوم أمس في قصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، أكد المجلس على أهمية الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في أعمال قمة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، والمنعقدة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي تفضل جلالته فيها بالإعلان عن خطة العمل الوطنية، «Blueprint Bahrain» لتحقيق الحياد الكربوني، لافتًا المجلس إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي دشنتها مملكة البحرين مؤخرًا، وإطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى تأسيس منصة «صفاء» لتعويض الانبعاثات الكربونية، في إطار مشاركتها في مؤتمر «COP28».
وأشاد المجلس بالمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في كلمته أمام قمة الدورة الـ28 لمؤتمر «COP28» بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، واستثمار دولة الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، مهنئًا المجلس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح جهود الإمارات التنظيمية في استضافة هذا الحدث العالمي الهام، متمنيًا أن تخرج القمة بنتائج نوعية تمثل دفعًا قويًا للعمل المناخي الدولي بما يصب في مصلحة الجميع.
ثم هنأ المجلس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم واستضافة معرض اكسبو 2030، والذي يعكس المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها وتتويجًا للإنجازات والنجاحات المتواصلة التي تحققها في كل الميادين وقدرتها على استضافة هذه الفعاليات العالمية وانجاحها، متمنيًا للمملكة الشقيقة دوام التوفيق والنجاح.
بعدها أعرب المجلس عن أصدق تمنياته بالتوفيق والنجاح للدورة الرابعة والأربعين لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستستضيفها دولة قطر الشقيقة، وذلك في ضوء استعراضه لمذكرة وزير الخارجية بشأن الموضوعات المقرر بحثها خلال الاجتماع.
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أكد المجلس مواصلة تعزيز المحاسبة وتبني المبادرات التي تكرس الشفافية في العمل الحكومي، منوهًا بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في هذا الشأن.
بعد ذلك رحب المجلس بفوز مركز البحرين العالمي للمعارض، بجائزة «أفضل مركز معارض ومؤتمرات جديد في العالم لعام 2023» وذلك ضمن جوائز السفر العالمية لعام 2023، مؤكدًا مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج المعززة لمكانة مملكة البحرين في سياحة المعارض والمؤتمرات ودعم قدراتها في تنظيم الفعاليات العالمية، مشيدًا بدور وزارة السياحة وكل الجهات ذات العلاقة فيما تحقق من إنجازات وتميز لمركز البحرين العالمي للمعارض.
بعدها تابع المجلس الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار إجازة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، لعلاج «CASGEVY (Exa-cel)» لمرضى فقر الدم المنجلي «السكلر» والثلاسيميا بيتا، وأكد المجلس في هذا الصدد على مواصلة متابعة آخر المستجدات العلاجية وبذل الجهود من أجل حصول أبناء الوطن على أفضل مستويات الرعاية الصحية.
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
أولًا: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة وزير الداخلية حول إجراءات متابعة التزام مملكة البحرين بتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» تمهيدًا لتقديم تقرير المتابعة المعززة الخامس ضمن عرض مستجدات التقدم المحرز للالتزام بالمعايير الدولية والتوصيات الواردة في تقرير التقييم المتبادل لعام 2018.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بشأن تنظيم تصريح الملاحة للسفن الزائرة في المياه البحرينية لأغراض النزهة أو الصيانة والتزود بالوقود أو المشاركة في المعارض.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع تعديل قرار إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة.
4. مذكرة وزير شؤون البلديات والزراعة حول ضوابط وآلية المساكن الجماعية المشتركة والتي تهدف لضبط عملية استخدام العقارات للسكن الجماعي بما يوفر السلامة والصحة لمستخدميها.
5.مذكرة وزير شؤون الكهرباء والماء حول برنامج «كفاءة»، الذي يهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء في المباني بالقطاعين العام والخاص وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية، والبدء في تنفيذه على 20 مبنىً حكوميًا.
بعدها استعرض المجلس المذكرتين التاليتين:
1. مذكرة وزير شؤون البلديات والزراعة حول آخر مستجدات الخطة الوطنية للتشجير لمملكة البحرين للعام 2023، والتي تأتي تماشيًا مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لتخفيض الانبعاثات الكربونية، والوصول للحياد الكربوني بحلول العام 2060.
2. مذكرة وزير شؤون الكهرباء والماء حول آخر مستجدات مشاريع الطاقة المتجددة.
بعدها أخذ المجلس علمًا من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. المشاركة في الجلسة الوزارية حول الزراعة والأمن الغذائي في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «COP28».
2. نتائج المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية.
3. نتائج المشاركة في أعمال يوم الصحة والاجتماع الوزاري الأول للصحة والمناخ خلال أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «COP28».
4. تقويم فعاليات مملكة البحرين للفترة من ديسمبر 2023 لغاية أبريل 2024.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأمم المتحدة مملکة البحرین دولة الإمارات المشارکة فی صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
عبر مجلس النواب عن رفضه لما جاء في بيان المجلس الرئاسي بشأن إنشاء محكمة دستورية في بنغازي مشيرا إلى أن إنشاءها له مبرراته في المرحلة الحالية، وفق تعبيره.
وبرر بيان مجلس النواب إنشاء المحكمة الدستورية بتعطل الدائرة الدستورية منذ عام 2014 رغم وجود عشرات الطعون والتي ستختص المحكمة بالنظر فيها، مطالبا الرئاسي باحترام القانون الصادر عنه باعتباره سلطة تشريعية منتخبة.
ووصف بيان النواب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلان قانون إنشاء المحكمة بأنه والعدم سواء، لأنه طعن في القانون قبل صدوره أصلا، وفق نص البيان.
واعتبر البرلمان في بيانه أن المجلس الرئاسي فشل فشلا ذريعا في المهام المنوط بها ولم يؤدي اختصاصاته المحددة حصرا بالاتفاق السياسي والتي أهمها المصالحة الوطنية.
وأكد المجلس حرصه على حصانة القضاء واستقلاله، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصاتة التعقيب على أعمال مجلس النواب، على عكسه الذي جاء من اتفاق سياسي وفق قوله.
وكان المجلس الرئاسي قد اعتبر أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كما طرحه البرلمان يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلاله، بدون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه، وفق قوله.
وأكد الرئاسي أن الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو حكم قضائي واجب الاحترام من قبل الجميع، داعيا إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل.
وأشار الرئاسي إلى أن المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، وهو ما عدّه المجلس تعزيزا لنفوذ المجلس على القضاء وإضعافا لتوازن السلطات في البلاد.
المصدر : مجلس النواب “بيان” + المجلس الرئاسي ” بيان”
الرئاسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟