وزير المالية: تعزيز الاستثمار الأخضر وتحقيق النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية تعزيز الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص من أجل تعزيز الاستثمار الأخضر وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود من خلال وضع الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المناخية، ومواصلة العمل على خلق الحوافز المالية التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التقنيات الخضراء، مشيرًا إلى خطة العمل الوطنية «Blueprint Bahrain» لتحقيق الحياد الكربوني التي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بالإعلان عنها خلال كلمته السامية في أعمال قمة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
جاء ذلك لدى مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري رفيع المستوى تحت عنوان «زيادة حجم تمويل المناخ» في إطار أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والمنعقد في مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمشاركة محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون المالية، والدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، وكريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وذلك بهدف تبادل التجارب وأفضل الممارسات حول قضايا البيئة والمناخ.
وخلال الكلمة التي ألقاها وزير المالية والاقتصاد الوطني في الاجتماع، أعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على حسن التنظيم والاستضافة لأعمال هذا المؤتمر العالمي الذي يهدف إلى وضع الحلول المبتكرة لتعزيز الأمن البيئي من خلال مواجهة تحديات تغير المناخ، مؤكدًا على إشادة صاحب الجلالة الملك المعظم بالمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في كلمته أمام القمة بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، واستثمار دولة الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.
وأشار إلى إعلان شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين عن محفظة استثمارية جديدة لحلول المناخ «شركاء حلول المناخ» للوصول إلى رأس مال استثماري يقارب 750 مليون دولار للاستثمار في الشركات التجارية في مرحلة النمو المتخصصة في مجال تقديم الدعم لتقليل آثار انبعاثات الكربون حول العالم، يؤكد حرص مملكة البحرين على دعم مختلف المبادرات والجهود الدولية التي تهدف لتعزيز الأمن البيئي والوصول للحياد الكربوني، وتسهم في الحد من التغيرات المناخية، وذلك عبر تفعيل الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.
ولفت إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي دشنتها المملكة مؤخرًا، وتأسيس منصة «صفاء» لتعويض الانبعاثات الكربونية، التي سيتم توجيه إيراداتها لتمويل مشاريع إقليمية ودولية تختص في ذلك، مشيرًا إلى المنطقة والعالم بحاجة إلى تبني المزيد من المبادرات والخطط والحلول المتقدمة والمبتكرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر الجديد، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها لضمان مستقبل أكثر أمانًا وجودة للجميع.
وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، وأسامة بن صالح العلوي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للاقتصاد الوطني، وعدد من المسؤولين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا القطاع الخاص وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
عاجل | وزير المالية: مصر تعتمد على اقتصاد متنوع.. وتنفيذ صفقات كبرى الفترة المقبلة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر تعتمد على اقتصاد متنوع يقوم على الاستقرار واستمرار الإصلاحات، مشددًا على أن هذين العاملين أساسيان لدفع عجلة النمو. وأوضح أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مستقرة ليعمل بكفاءة، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيره من خلال سياسات واضحة وإصلاحات مستمرة.
توقعات النمو الاقتصادي
خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن فعاليات منتدى “دافوس” حول آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع كجوك أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي. كما أشار إلى احتمال انخفاض معدلات التضخم بحلول مارس المقبل، مما يساهم في استقرار أسعار الفائدة ودعم الاقتصاد بشكل عام.
تحسين بيئة الأعمال
سلط كجوك الضوء على تحسن أداء قطاع الصناعة وزيادة الاستثمارات، خاصة في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن الحكومة قدمت حزمة من المحفزات للقطاع الخاص، لا سيما في مجال السياحة، مع التركيز على تعزيز الصادرات من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سياسات مالية متوازنة
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة، مؤكدًا أهمية بناء الثقة مع دافعي الضرائب. وأوضح أن الحكومة قامت بمراجعة عدد من التشريعات المالية، وضعت سقفًا للاستثمار العام، وركزت على تعزيز الحوكمة في القطاع العام لتسريع خطط التنمية.
إصلاحات ومبادرات جديدة
وأضاف كجوك أن النصف الثاني من العام المالي سيشهد تنفيذ صفقات كبرى، في إطار التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يدعم جميع القطاعات الإنتاجية.