وزير المالية: تعزيز الاستثمار الأخضر وتحقيق النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية تعزيز الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص من أجل تعزيز الاستثمار الأخضر وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود من خلال وضع الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المناخية، ومواصلة العمل على خلق الحوافز المالية التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التقنيات الخضراء، مشيرًا إلى خطة العمل الوطنية «Blueprint Bahrain» لتحقيق الحياد الكربوني التي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بالإعلان عنها خلال كلمته السامية في أعمال قمة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
جاء ذلك لدى مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري رفيع المستوى تحت عنوان «زيادة حجم تمويل المناخ» في إطار أعمال قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والمنعقد في مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمشاركة محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون المالية، والدكتور محمد معيط وزير المالية بجمهورية مصر العربية، وكريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وذلك بهدف تبادل التجارب وأفضل الممارسات حول قضايا البيئة والمناخ.
وخلال الكلمة التي ألقاها وزير المالية والاقتصاد الوطني في الاجتماع، أعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على حسن التنظيم والاستضافة لأعمال هذا المؤتمر العالمي الذي يهدف إلى وضع الحلول المبتكرة لتعزيز الأمن البيئي من خلال مواجهة تحديات تغير المناخ، مؤكدًا على إشادة صاحب الجلالة الملك المعظم بالمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في كلمته أمام القمة بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، واستثمار دولة الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.
وأشار إلى إعلان شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين عن محفظة استثمارية جديدة لحلول المناخ «شركاء حلول المناخ» للوصول إلى رأس مال استثماري يقارب 750 مليون دولار للاستثمار في الشركات التجارية في مرحلة النمو المتخصصة في مجال تقديم الدعم لتقليل آثار انبعاثات الكربون حول العالم، يؤكد حرص مملكة البحرين على دعم مختلف المبادرات والجهود الدولية التي تهدف لتعزيز الأمن البيئي والوصول للحياد الكربوني، وتسهم في الحد من التغيرات المناخية، وذلك عبر تفعيل الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية.
ولفت إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي دشنتها المملكة مؤخرًا، وتأسيس منصة «صفاء» لتعويض الانبعاثات الكربونية، التي سيتم توجيه إيراداتها لتمويل مشاريع إقليمية ودولية تختص في ذلك، مشيرًا إلى المنطقة والعالم بحاجة إلى تبني المزيد من المبادرات والخطط والحلول المتقدمة والمبتكرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر الجديد، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها لضمان مستقبل أكثر أمانًا وجودة للجميع.
وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، وأسامة بن صالح العلوي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للاقتصاد الوطني، وعدد من المسؤولين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا القطاع الخاص وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.