خبير: ترك سعر الدولار للعرض والطلب مع توفيره سيقضي على السوق السوداء
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد محمود عطا الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي أي كابيتال القابضة، أن ترك سعر الدولار للعرض والطلب مع توفيره بالبنوك سيقضي تدريجيًا على السوق السوداء، مشددًا على أن الجنيه المصري عملة غير حرة ولا يسمحب التداول بها.
اسعار الدولاروأضاف أن الأسواق أقوى من أي بنك مركزي، مشددًا على أن التعامل في مصر أصبح مع الكيانات وليس بهم اتصال واضح وقدرة الدولة على التدخل ضعيفة، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".
وأوضح أن الأدوات التي أمام البنك المركزي منعدمة، ليس هناك احتياطي كافي للتدخل أو ليس هناك تضخم قليل أو سعر فائدة منخفضة، موضحًا أن لفظ "تعويم" هو خطئ وما يحدث في مصر هو تخفيض سعر الجنيه.
وشدد على أن الموارد من الدولار قلت ولا ترضى بالسعر الرسمي ولذلك اصبحت تتسرب إلى السوق الموازي، ومنها تحولات المصريين بالخارج، موضحًا أن من ضمن الاتفاق مع صندوق النقد كان هناك فكرة ملائكية وهي أن المستثمر الأجنبي قدم له البنك المركزي حل للخروج من الاستثمار في أي وقت.
وتابع: "زيادة التداول في البورصة بسبب أن أداء الشركات جيد ونتيجة الاستثمار المحلي ايضًا"، موضحًا أن مصر تعيش أزمة اقتصادية والوضع الحالي غير مريح، منوهًا بأن حل الأزمة الراهنة ليس في يد البنك المركزي ويتعامل مع بيع وشراء.
لمزيد من الأخبار اضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار محمود عطا الله بنك مركزي البنك المركزى اسعار الدولار
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يرأس وفد مصر المشارك في اجتماع مجموعة العشرين
ترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفد جمهورية مصر العربية المشارك في الاجتماع الأول – خلال عام 2025 - لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين"G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا مؤخرًا، واستمرت فعالياته يومين، حيث ضم الوفد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وياسر صبحي – نائب وزير المالية للسياسات المالية.
تناولت الاجتماعات أولويات رئاسة جنوب إفريقيا للمجموعة والرؤية المستقبلية خلال عام 2025، حيث تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة التحديات المرتبطة بقضايا النمو والاستفادة من كافة الفرص المتاحة، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بالهيكل المالي العالمي، وقضايا القطاع المالي، والتمويل المستدام.
وخلال مشاركة محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات، أكد أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، وكذا تبادل الخبرات، واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية على المستوى العالمي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تستطيع أن تقوم به المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في هذا الإطار.
وفي هذا الصدد، أكد على أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز الحوار مع وكالات التصنيف الائتماني بشأن المفاهيم الخاصة بمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، كما أشار إلى ضرورة التركيز على كيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تسوية المدفوعات عبر الحدود، مع توفير كافة التدابير اللازمة لحماية خصوصية البيانات وأمنها.
وتطرق إلى سبل وآليات تعزيز التمويل المستدام، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث أشار إلى أهمية دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل المستدام كالسندات الخضراء، مع تعزيز آليات تقاسم المخاطر كالتمويل المختلط وضمان الائتمان.
وفي السياق نفسه، أكد السيد نائب وزير المالية على ضرورة اتباع نهج متوازن وتدريجي في الإصلاحات الضريبية، لضمان دعم النمو الاقتصادي من جهة، والحد من الضغوط التضخمية من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعزيز دور الرقمنة في تحسين كفاءة السياسات الضريبية وضمان الامتثال لها، وأضاف أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد لضمان نظام ضريبي دولي أكثر عدالة، يضمن لكل دولة حصتها العادلة من التدفقات المالية وفقًا لاحتياجاتها وأولوياتها التنموية.
ومن الجدير بالذكر، أن نائب محافظ البنك المركزي قد شارك في الاجتماع الثاني لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين “G20”، ومن أهم القضايا التي تناولها الاجتماع مراجعة وتقييم إجراءات عمل المسار المالي للمجموعة، كما شارك في الاجتماع الأول لنواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية لتجمع البريكس “BRICS” الذي عقد على هامش تلك الاجتماعات، حيث تم استعراض أولويات الرئاسة البرازيلية خلال فترة رئاستها للتجمع وخاصة القضايا المتعلقة بالبنوك المركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2025 تأتي بعد دعوة من دولة جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة المجموعة خلال العام الممتد من الأول من ديسمبر 2024 وحتى نوفمبر2025، وذلك تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة"، وتشارك مصر في هذه الاجتماعات للمرة الخامسة منذ إنشاء المجموعة، والثالثة على التوالي.