الإمارات: دعم سيادة العراق وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات دعم سيادة العراق وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه، مشيرةً إلى أن تحقيق المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم «داعش» يمثل عامل ردعٍ هام للإرهابيين حول العالم ويخدم جهود منع عودة التنظيم أو ظهور تنظيمات أخرى أكثر تطرفاً.
وثمنت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقاه الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أمس، بالتقدم الذي أحرزه فريق التحقيق التابع للأُمم المُتّحدة لتعزيز المُساءلة عن الجرائم المُرتكبة من جانب تنظيم «داعش»، «يونيتاد»، خلال الأشهر الستة الماضية في جمع الأدلة حول الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي في العراق والتي قد يرقى بعضها لجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة، بما يشمل التحقيقات حول استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية، والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وتدمير مواقع التراث الثقافي، مشيدةً أيضاً بجهود الفريق في استخراج الرفات من المقابر الجماعية.
وقال البيان إن «هذه التحقيقات التي يجريها فريق يونيتاد ضرورية، ولكن الأهم من ذلك أن يقوم الفريق بتسليم الأدلة التي طوّرَها أو حصّل عليها إلى العراق، حتى يتمكن من الاستفادة منها في إجراء محاكمات لعناصر داعش وتحقيق العدالة».
وأضاف: «لهذا، يجب أن تبقى أن هذه المسألة قيد نظر المجلس، خاصة بعد أن يصدر الأمين العام في الـ15 من شهر يناير القادم تقريره المرتقب بشأن السبل الممكنة حول تسليم فريق يونيتاد كافة الأدلة التي جمعها وطوّرها إلى الحكومة العراقية، بما في ذلك الأدلة التي شاركها الفريق وبكافة تفاصيلها مع دولٍ ثالثة، حيث تعد الحكومة العراقية المتلقي الرئيسي لهذه الأدلة بموجب القرار 2379».
وشدد البيان على ضرورة أن تكون مقترحات الأمين العام في هذا الصدد عملية وقابلة للتطبيق، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق.
وقال: «لا شك أن تحقيق المسائلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش وتسليم الأدلة إلى العراق لاستخدامها في محاكمات وطنية يمثل عامل ردعٍ هام للإرهابيين حول العالم، ويخدم جهودنا المشتركة لمنع عودة هذا التنظيم أو ظهور تنظيمات أخرى أكثر تطرفاً».
وأكد البيان دعم جهود الحكومة العراقية في مسائلة مجرمي «داعش» أينما وجدوا، مشيداً بما تم تحقيقه حتى الآن، حيث لا يزال العديد من الناجين، وذويّ الضحايا، بانتظار تحقيق العدالة، منهم المئات ممن يتساءلون عن مصير أحبائهم منذ أعوام طويلة.
وأكد البيان هنا على الحاجة إلى الاستمرار في مشاركة الأدلة مع الدول الثالثة، خاصة في ظل تزايد الدلائل التي تشير إلى فرار عدد كبير من عناصر «داعش» إلى دولٍ أخرى، مرحباً بتوصل الحكومة العراقية وفريق «يونيتاد» إلى اتفاق بشأن آليات مشاركة الأدلة مع الدول الثالثة.
كما رحب البيان باستكمال أول ملف قضية مشترك بين قضاة التحقيق العراقيين وفريق «يونيتاد» لدعم محاكمة أحد عناصر «داعش» في دولة ثالثة، بما يعزز العدالة الجنائية الدولية ويسهم في نقل الخبرات إلى السلطات العراقية.
وحث على استمرار الفريق، فيما تبقى من ولايته، بنقل المعرفة إلى القضاة والخبراء العراقيين، وبالأخص في مجال الطب الشرعي الرقمي، مرحباً بافتتاح 7 مختبرات حتى الآن للطب الشرعي الرقمي في العراق، كما أشاد بقيام فريق «يونيتاد» برقمنة الملايين من الوثائق والأدلة لتسهيل استخدامها من قبل الجهات القضائية العراقية.
وحث البيان على إبقاء مجلس الأمن على علم بالتقدم المحرز في تنفيذ كافة بنود القرار 2697 في الفترة المتبقية، وبالأخص خلال الإحاطة التي ستعقد في يونيو من العام المقبل، مجدداً التأكيد على دعم سيادة العراق وأمنه واستقراره، وسلامة أراضيه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العراق الإمارات داعش مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
بـ80 ألف دولار.. الشرطة العراقية تقبض على أم حاولت بيع طفلتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحبطت قوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد، محاولة لبيع طفلة مقابل 80 ألف دولار، في حادثة هزّت الأوساط العراقية وأثارت تساؤلات حول تصاعد الأزمات الاجتماعية في البلاد، وقد وقعت الحادثة في منطقة الكرادة وكشفت عن حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأسر العراقية، ما يدفع بعضها لاتخاذ قرارات صادمة ومأساوية.
تأتي هذه الواقعة في ظل معاناة العراق من ارتفاع معدلات الفقر، حيث يعيش أكثر من 10 ملايين مواطن تحت خط الفقر، وفقًا لتقارير حكومية، ومع خلو موازنة عام 2024 من تخصيصات لدعم أكثر من مليون أسرة مستحقة للرعاية الاجتماعية، يبدو أن الأزمات الاقتصادية تُلقي بظلالها الثقيلة على المجتمع العراقي، وتزيد من تفاقم الظواهر السلبية مثل بيع الأطفال.
وقد تمكنت قوات الأمن العراقية من إحباط عملية بيع طفلة في أحد مطاعم منطقة الكرادة ببغداد، بعد متابعة دقيقة ومراقبة انتهت بنصب كمين مُحكم، وذكرت مصادر أمنية أن العملية جرت عندما حاولت والدة الطفلة بيعها لرجل مقابل 80 ألف دولار، وتم القبض على الأم والمشتري في الموقع، حيث يخضعان حاليًا للتحقيقات تمهيدًا لإحالتهما إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهما.
وتسلط الحادثة الضوء على ظاهرة بيع الأطفال التي باتت تظهر في المجتمع العراقي، مدفوعة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر، فوفقًا لإحصاءات المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، يعيش أكثر من 25% من السكان، أي ما يزيد على 10 ملايين شخص، تحت خط الفقر، ورغم تقديم وزارة العمل العراقية مساعدات مالية لنحو مليوني أسرة عبر شبكة الحماية الاجتماعية، إلا أن أكثر من مليون أسرة مستحقة للدعم لم تُدرج في موازنة عام 2024.
ويُظهر تقرير المركز أيضًا أن هناك نحو 1.65 مليون عاطل مسجل لدى دائرة العمل، ما يشير إلى اتساع دائرة الفقر والبطالة في العراق، ويؤكد الخبراء أن استمرار غياب خطط الدعم والإصلاح سيؤدي إلى تفاقم الظواهر الاجتماعية الخطيرة، مثل الاتجار بالأطفال، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتهديدًا للمستقبل الاجتماعي للبلاد، وقد فتحت الحادثة الأخيرة بابًا للتساؤلات حول سبل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر في العراق، وسط دعوات للسلطات لتكثيف الجهود في حماية الفئات الأكثر هشاشة من المجتمع.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات