انتشار الأسلحة الصغيرة يؤجج التوترات بالساحل الأفريقي

دينا محمود (لندن)

أخبار ذات صلة بوركينا فاسو والنيجر تنسحبان من مجموعة «دول الساحل» 28.3 مليار دولار لتفعيل جهود التنمية في «الساحل الأفريقي»

وسط تصاعد الاضطرابات في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، على وقع تفاقم حدة القلاقل في أراضيها، كشفت أوساط أمنية إقليمية النقاب عن تزايد رقعة انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة وإدخالها إلى هذه البقعة من العالم، ما يُذكي حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، ويعقد الوضع الإنساني هناك.

فبحسب تقديرات مستقلة، توجد في «الساحل الأفريقي» نحو 30 مليوناً من قطع الأسلحة الصغيرة والخفيفة، من أصل قرابة 100 مليون قطعة منتشرة في القارة السمراء بأسرها، تُشكل أقل من سُدس العدد الإجمالي المتداول منها في العالم، والبالغ ما يربو على 640 مليوناً.
وعزا خبراء أمنيون أفارقة، الانتشار الكبير لهذا النوع من الأسلحة في غرب القارة، إلى هشاشة الحدود الفاصلة بين كثير من دولها، ووجود عدد كبير من شبكات التهريب، والتنظيمات الانفصالية والإرهابية والمتطرفة، فضلاً عن احتدام الصراعات والاضطرابات السياسية والأمنية القائمة منذ عقود في منطقة «الساحل»، بجانب نشوب نزاعات هناك، على الموارد الشحيحة مثل المياه والأراضي الصالحة للرعي.
وأشار الخبراء إلى أن هذه النزاعات التي تشمل كذلك اشتباكات بين العصابات الإجرامية، تفضي في الغالب لزيادة الطلب من جانب الأفراد أو الجماعات، على اقتناء الأسلحة، خاصة في المناطق التي تضعف فيها قدرة السلطات الحكومية، على حفظ الأمن وحماية السكان. 
وأدت تلك العوامل، إلى أن تصبح هذه المساحة الشاسعة والقاحلة من الأراضي الممتدة عبر دول عِدة في النصف الشمالي من القارة الأفريقية، أرضاً خصبة لانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة، ما قاد بالتبعية إلى تأجيج أعمال العنف بشكل أكبر فيها.
كما قاد تردي الأوضاع الاقتصادية في أنحاء مختلفة من منطقة «الساحل»، إلى تزايد معدلات البطالة، وما ينجم عن ذلك من وقوع المزيد من الجرائم وأعمال العنف التي تفضي بدورها لازدهار الاتجار بالسلاح، وزيادة الطلب عليه. فضلاً عن ذلك، يفضي تصاعد مشاعر الاستياء والإحباط بين الفئات المهمشة في دول «المنطقة»، إلى اتجاه بعضها لممارسة العنف، ويزيد من رغبتها في امتلاك ترسانة من الأسلحة الصغيرة والخفيفة التي تعتبرها وسيلة للدفاع عن النفس، على أقل تقدير.
وحذر الخبراء، من أن تفشي وباء انتشار السلاح في «الساحل الأفريقي»، يعزز فرص ارتكاب مجموعة واسعة من الانتهاكات والأنشطة غير القانونية، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب، علاوة على ما يقود إليه ذلك، من زعزعة لاستقرار الحكومات في المنطقة، وتقويض جهود إرساء الاستقرار وإحلال السلام.

المصدر: صحيفة الاتحاد