رئيس غينيا بيساو يعلن حل البرلمان ويتهمه بالتواطؤ في محاولة الانقلاب
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
بيساو (وكالات)
أخبار ذات صلةأصدر رئيس غينيا بيساو عمارو سيسوكو إمبالو أمس، مرسوماً رئاسياً يقضي بحل البرلمان الذي تسيطر المعارضة على أغلبية مقاعده وذلك بعد ثلاثة أيام على الأحداث التي وقعت بالعاصمة والتي وصفها بأنها «محاولة انقلاب».
وجاء في المرسوم الذي وقعه رئيس غينيا بيساو أنه سيتم تحديد موعد الانتخابات التشريعية المقبلة في الوقت المناسب وفقاً لأحكام الدستور، حيث برر قرار حل البرلمان بحصول عملية تواطؤ بين الحرس الوطني وبعض المصالح السياسية داخل جهاز الدولة» في إشارة إلى هذه المؤسسة التشريعية.
وأوضح الرئيس عمارو سيسوكو إمبالو أنه «بعد هذه المحاولة الانقلابية التي قادها الحرس الوطني وفي مواجهة الأدلة القوية على وجود تواطؤ سياسي أصبح الأداء الطبيعي لمؤسسات الجمهورية مستحيلاً»، مؤكداً على وجود «أزمة سياسية كبيرة». وكان رئيس غينيا بيساو قد أعلن السبت الماضي أن الأحداث التي وقعت يوم الجمعة الماضي من إطلاق نار بين الجيش وعناصر من الحرس الوطني في محيط ثكنة عسكرية بعد ساعات من توقيف وزير الاقتصاد والمالية ووزير الدولة للخزانة العامة كانت «محاولة انقلاب».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غينيا بيساو رئیس غینیا بیساو
إقرأ أيضاً:
مراقبون: الانقلاب الحوثي نكبة طالت قطاعات عدة أبرزها الاقتصاد والتعليم
مثَّل الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية واستيلاؤه على السلطة نكبة حقيقية طالت كل مناحي الحياة العامة والخاصة.. وأضحت المنجزات التي تحققت خلال أكثر من نصف قرن من عمر الثورة والجمهورية مهددة بالانهيار.
قال مراقبون سياسيون لوكالة خبر، إن الممارسات الحوثية أدت إلى تدمير البنية التحتية، وتعطيل المؤسسات الحكومية، وفرض قيود على التجارة والاستيراد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وبحسب المراقبين، فإن الحصار المفروض على بعض المناطق تسبب في نقص حاد في المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء، مما زاد من معاناة المواطنين.
ويستمر الاقتصاد اليمني في التدهور، خصوصا في ظل عدم وجود حل سياسي، وهو ما يهدد مستقبل البلاد.
وأضاف المراقبون، بأن الانقلاب الحوثي وما فرضه من إجراءات قاسية، تسبب بأزمة اقتصادية حادة، حيث حلّ اليمن في المرتبة الثانية هذا العام كأسوأ اقتصاد في العالم.
وذكروا أن من بين القطاعات التي طالتها يد العبث الحوثي، يأتي قطاع التعليم في مقدمة الضحايا، حيث عملت المليشيا الحوثية على تسخيره بشكل ممنهج لخدمة أجندتها السياسية والأيديولوجية.
وبين المراقبون، بأن هذا العبث الحوثي تسبب في خروج جامعة صنعاء، وهي إحدى أعرق الجامعات اليمنية، من قوائم التصنيف العالمي والعربي، بعد أن كانت تحتل مكانة مرموقة بين مؤسسات التعليم العالي في المنطقة.
لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى حد ارتكاب جرائم أكاديمية صارخة، حيث أجبرت سلطة الحوثي الجامعة على منح رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" مهدي المشاط درجة الماجستير، رغم أنه لم يحصل حتى على الثانوية.
ولم تكتفِ المليشيا الحوثية بهذه الجريمة الأكاديمية، بل أجبرت الجامعة على نقل مناقشة الرسالة المزعومة إلى القصر الجمهوري، في مشهد مهين للعلم والمعرفة، وهي الرسالة أصلاً المفتقرة لكل الشروط العلمية والأكاديمية المتعارف عليها.
هذه الخطوة لم تكن سوى محاولة لترسيخ سيطرة المليشيا على المؤسسات التعليمية وتحويلها إلى أدوات للترويج لأجندتها.
وأثارت هذه الجريمة ردود فعل دولية واسعة، حيث أعلنت كل من الكويت والسعودية إلغاء الاعتراف بمخرجات جامعة صنعاء، وهو قرار سيحرم مئات الآلاف من الطلاب اليمنيين من فرص الالتحاق بأسواق العمل في دول الخليج، مما يفاقم معاناة الشعب اليمني ويعمق أزماته الاقتصادية والاجتماعية.
ولم يدمر الانقلاب الحوثي فقط الحاضر اليمني، بل يعمل على تدمير مستقبل الأجيال القادمة من خلال تدمير التعليم، وهو ما يؤكد أن هذه المليشيا لا تعترف بأي قيمة للعلم أو المعرفة، بل تسعى فقط لتحقيق مصالحها الضيقة على حساب شعب بأكمله.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال