ثلاثة أهداف لمجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أصدر أعضاء «مجموعة عمل التمويل المستدام» في دولة الإمارات، البيان الثالث الذي يصف ما تم إحرازه من تقدم كبير لدعم جدول أعمال التمويل المستدام في دولة الإمارات. وكانت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات قد تأسست في عام 2019، بهدف دعم جهود تطوير قطاع التمويل المستدام في دولة الإمارات.
ويأتي البيان الثالث بناءً على البيانين التأسيسيين لعامي 2021 و2022، اللذين حدّدا ثلاثة أهداف أساسية هي: تعزيز حوكمة الشركات بالتركيز على الاستدامة وإدارة المخاطر المالية المناخية (مسار العمل الأول)، وتعزيز الشفافية من خلال إعداد تقارير الاستدامة (مسار العمل الثاني)، والمساهمة في صياغة تصنيف التمويل المستدام الخاص بدولة الإمارات (مسار العمل الثالث).
وقد أحرزت مجموعة عمل التمويل المستدام في عام 2023 تقدماً كبيراً على جميع مسارات العمل الثلاثة:
أصدر مسار العمل الأول مبادئ الإدارة الفعّالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، والتي تحث الشركات المالية على دمج المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ في استراتيجية أعمالها وإدارة المخاطر. وتغطي هذه المبادئ جوانب مثل مسؤوليات الإدارة والمراقبة وإعداد التقارير واختبارات الضغط.
نشر مسار العمل الثاني مبادئ الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة للكيانات التي تعد التقارير. وتهدف هذه المبادئ إلى تعزيز وتشجيع الشفافية وجودة التقارير الخاصة بشأن العوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
نشر مسار العمل الثالث ملخص «مبادئ التصميم» لتوجيه ودعم نظام تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات، يهدف إلى إنشاء لغة استدامة مشتركة في جميع أنحاء الدولة، والدعوة إلى اتباع نهج نوعي لتقييم جهود تغير المناخ واستخدام نظام إشارات المرور للتصنيف.
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف «COP28» رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تلعب مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات دوراً أساسياً في دعم أجندة التمويل المستدام في الدولة، وقد جاء البيان الثالث للمجموعة ليؤكد الجهود المشتركة التي بذلها كافة الأعضاء لإنشاء إطار متكامل للحوكمة والإفصاح والمبادئ التي من شأنها تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات للتمويل المستدام».
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «إن التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التمويل المستدام هذا العام يؤكد أهمية التعاون والتنسيق. ومن المهم أن نواصل التنسيق لتعزيز الامتثال بين السياسات وضمان الانتقال التدريجي والمنظم والمدروس للحياد المناخي. بينما يواصل المصرف المركزي التزامه بدعم أعمال مجموعة عمل التمويل المستدام لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز مرونة اقتصاد الدولة».
وقال أحمد جاسم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تُظهر إنجازات مجموعة عمل التمويل المستدام لعام 2023 الالتزام الراسخ والجماعي للكيانات الإماراتية تجاه التمويل المستدام وتحقيق التقدم المتعلق بالبيئة».
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: «تسعى وزارة المالية، من خلال مجموعة عمل التمويل المستدام إلى تسريع الإصلاحات المحلية وترسيخ مكانة الدولة في مقدمة الدول الرائدة في مجال التمويل المستدام على مستوى العالم».
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: «تفخر مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات بإحراز هذا التقدم الكبير باعتماد المبادئ المتعلقة بالاستدامة».
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «نحن في سلطة دبي للخدمات المالية نؤمن بأن التمويل المستدام ليس مجرد غرض أو التزام ضمن جدول أعمالنا وإنما هو جزء لا يتجزأ من هويتنا وهيكلتنا التنظيمية ».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة للخدمات المالیة مسار العمل
إقرأ أيضاً:
مواقف الإمارات ومحنة السودان
منذ تفجر الصراع الدامي في السودان، كان لدولة الإمارات مواقفها الواضحة والصريحة، التي لا تحتمل التشويه وتزييف الحقائق، والشاهد على ذلك دعواتها المتكررة إلى نبذ العنف، وحقن دماء أبناء البلد الواحد، والعمل مع الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي، فيما لم تتوقف أذرعها الإنسانية عن تقديم المساعدات الإغاثية لتخفيف تداعيات الحرب المدمرة على الشرائح المتضررة، ولا سيما ملايين المهجرين والنازحين، وأغلبهم نساء وأطفال ومرضى.
هذه الحرب الملعونة، كانت قاسية على الشعب السوداني الشقيق، وشهدت فظائع وجرائم حرب ارتكبها طرفا النزاع، القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، وكثير من هذه الجرائم والانتهاكات مرتبط بالقوات المسلحة، وهي فظائع تستوجب المساءلة ضمن أطر القانون الدولي، وندّدت دولة الإمارات بهذه التجاوزات، وحثت على حماية المدنيين ومحاسبة الذين أجرموا من أي جهة كانت، وذلك ضمن موقفها المحايد والمساند لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام، وفي مستقبل لا يكون فيه دور للطرفين المتحاربين اللذين جلبا على السودان أسوأ حرب تكاد تنسف وجود هذا البلد العربي، وتلقي به في مهاوي التجزئة، والتقسيم والحروب الأهلية.
من المؤسف أن مواقف دولة الإمارات لم ترُقْ إلى بعض الأطراف، وخصوصاً القوات المسلحة السودانية، التي ما فتئت تناور وتصطنع المعارك الوهمية، لصرف الانتباه عن دورها ومسؤوليتها عن الفظائع واسعة النطاق في هذه الحرب. وبدل تحمل المسؤولية والاعتراف بالأخطاء، تحاول أن تتنصل من كل ذلك، ولم تجد من سبيل إلا إطلاق ادعاءات حاقدة ضد دولة الإمارات دون أي سند واقعي أو قانوني، ومحاولة استغلال بعض المنابر الدولية للترويج لاتهامات زائفة تحاول عبثاً تشويه دور الإمارات، وعلاقتها التاريخية بالشعب السوداني، الذي يعيش عدد كبير من أبنائه معززين مكرّمين داخل الدولة وكأنهم في بلدهم الأم.
ما تريده دولة الإمارات وتأمله صدقاً، أن تنتهي هذه الحرب الخبيثة، من أجل حماية ما تبقى من موارد للسودان والتصدي للكارثة الإنسانية الهائلة، وهذه المهمة لن تكون سهلة في ظل تعقيدات المشهد الداخلي، وتفكك المؤسسات وضعف الوحدة الوطنية، التي تضررت كثيراً بفعل الصراع العبثي على السلطة. وإعادة البناء والنهوض الناجحة تتطلب قوى سياسة مدنية مسؤولة تعبر عن تطلعات السودانيين، ولم تتورط في سفك دماء الأبرياء سعياً إلى تحقيق مصالح ضيقة.
كما تتطلب أيضاً توافقاً إقليمياً ودولياً، من شروطه الالتزام بالحوار والحل السلمي نهجاً لإنهاء الأزمات، واحترام حقوق الإنسان، ومحاسبة كل من ساهم في جرائم القتل الجماعي للسكان، هذه الشروط ضرورية وحاسمة في إعادة بناء الدول التي تمر بحروب أهلية مريرة.
مستقبل السودان لا يأتي معلباً من الخارج، بل يصنعه أبناؤه إذا توفرت لهم الإرادة، وتوافقوا على حسن إدارة بلد كبير وواسع الخيرات، كان إلى وقت قريب يوصف بسلة غذاء العالم العربي، ولكنه اليوم تعصف به المجاعات، ويعاني الملايين من أبنائه من سوء تغذية، وأمراض ذات علاقة بنقص الغذاء. ومن هنا يكون الدرس والعبرة، والسودان عليه أن ينهض وينفض عنه غبار الحرب ويتحرّر من ميليشيات النهب والفساد، ويطوي صفحات الصراعات الدامية والأنظمة العسكرية إلى غير رجعة.