دبي: أنور داود

تزامناً مع استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، نظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 28)، أمس الاثنين، فعالية عالمية ضمن يوم التمويل في المؤتمر لدعم حلول التمويل المستدام ودفع التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام.

وأعلن اتحاد مصارف الإمارات خلال الفعالية عن مبادرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات بتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم، لدعم الاستدامة بحلول عام 2030.

وشارك في هذا الحدث، الذي نُظم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ورافي مينون، مدير عام سلطة النقد السنغافورية، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وبحضور الخبراء والمختصين من مختلف أرجاء العالم والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة.

وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، في كلمته الافتتاحية على دور النظام المالي لدولة الإمارات في تطوير التمويل الأخضر والمستدام، مع أهمية التركيز على تحقيق النمو والتطور ودعم الحلول الابتكارية وحماية المرونة. كما نوه إلى أهمية التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يمكن للتمويل المستدام أن يسخر الرقمنة والابتكار لتحقيق تقدم أكثر سهولة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة لتعزيز التحول العالمي إلى الاستدامة والتكيف مع تغير المناخ.

وأضاف: «يعزز هذا الجهد التعاوني بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28» التزامنا بتعزيز حلول التمويل المستدام على نطاق عالمي، ويؤكد الدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات والعالم من أجل تسخير جهود التمويل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية. وبينما نواجه التحديات التي يفرضها تغير المناخ، فمن الضروري أن يلعب القطاع المالي دوراً محورياً في تعزيز الحلول المبتكرة وضمان المرونة».

تعميق وتسريع التحول

من جانبه، ألقى عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات كلمة في الفعالية، أعلن خلالها عن مبادرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، بتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030، من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، ما يؤدي إلى تعزيز طموحات التمويل المستدام في دولة الإمارات، وترسيخ التحول المستدام وتمكين العمل المناخي.

وأعلن عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات عن التزام تاريخي بتحقيق طموح دولة الإمارات، عبر تعهد بنوك وطنية في اتحاد مصارف الإمارات بحشد تمويل مستدام بشكل جماعي بأكثر من تريليون درهم أي ما يعادل 270 مليار دولار تقريبًا بحلول عام 2030.

وقال الغرير في كلمة له: «كل عضو في اتحاد مصارف الإمارات يأخذ على عاتقه مسؤولية الالتزام بوضع وتحقيق الأهداف الطموحة التي تضع الأساس للتحول المستدام لدولة الإمارات». وأضاف: «هدفنا يتماشى مع أجندة حكومة الإمارات في مجال المناخ، وعام الاستدامة، كما أننا نحفز العمل ونحث مؤسساتنا المصرفية على التعهد بالتزامها مالياً واستراتيجياً نحو العام 2050.»

دور الرقمنة

وأكد المصرف المركزي خلال الفعالية على دور الرقمنة والابتكارات التكنولوجية المتقدمة في دفع العمل المناخي العالمي والتمويل المستدام، حيث سلط الضوء على الحلول التكنولوجية والمشاريع المتقدمة التي طرحتها المبادرة العالمية «كوب 28 الإمارات للتسارع التقني»، التي أطلقها المصرف المركزي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، ومعهد الإمارات المالي، ورئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 28) بهدف تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في التمويل المستدام لتوسيع نطاق العمل المناخي.

التخصيص الاستراتيجي لرأس المال

وتعليقاً على نجاح الفعالية، صرح الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»: «تعد مشاركة القطاع المالي الفعّالة عنصراً حاسماً لتحقيق طموحاتنا المشتركة في مجال التغير المناخي، إذ تضمن بقاء الهدف الحاسم المتمثل في تحقيق 1.5 درجة سنتغريت، في متناول أيدينا. كما يتوقف تحقيق الحياد المناخي (Net Zero) على التخصيص الاستراتيجي لرأس المال بحيث يكون موجّهاً نحو الاستثمارات البيئية المستدامة والمقاومة للتغير المناخي. ويشكّل إعلان البنوك الإماراتية الرئيسي اليوم مظهراً قوياً لالتزام الإمارات بالقيادة من خلال تقديم المثال العملي، بتوفير حل فعّال للاستدامة والأزمة المناخية. ويعبّر هذا الالتزام عن نهج متحد وفاعل في تحديد أهداف طموحة لإعادة توجيه الموارد المالية نحو الحلول والتكنولوجيا الخضراء والمسؤولة والمستدامة. وتُعتبر هذه المبادرة الجريئة سابقة قوية لجهات دولية أخرى لبذل الجهود المطلوبة لتحقيق أهداف مماثلة. إن التعاون على هذا النطاق أمر جد حيوي لخلق الزخم اللازم لمواجهة التحديات المقبلة».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة اتحاد مصارف الإمارات التمویل المستدام دولة الإمارات مؤتمر الأطراف تریلیون درهم

إقرأ أيضاً:

"S&P": بنوك الإمارات تواصل الاستفادة من قوة الاقتصاد المحلي

قالت وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيف الائتماني، إن البنوك الإماراتية استفادت من الاقتصاد القوي، ما أدى إلى تحسن مقاييس جودة الأصول، مؤكدة أن ذلك سيستمر خلال العام 2025.

وتوقعت الوكالة في تقرير "توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات لعام 2025"، أن تحافظ البنوك الإماراتية على هوامش رأسمال مستقرة وقوية، وأوضاع تمويلية قوية.

وحول النمو الاقتصادي، توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قويًا في 2025، حيث ستواصل اللوائح التنظيمية الداعمة للأعمال ونظام الضرائب المنخفضة على الشركات، وتسهيلات التأشيرات، ونجاح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد، ودعم إنشاء شركات جديدة في الإمارات.

وأشارت الوكالة إلى أنها تتوقع استمرار النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة.

ووفق الوكالة، فقد شهدت البنوك زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي.

وتوقعت أن تظل ربحية البنوك الإماراتية مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

وقالت إن البنوك ستحافظ على كفاءتها القوية بفضل ترشيد استخدام الفروع، ونقل الموظفين إلى مواقع خارجية أقل تكلفة، وزيادة التحول الرقمي، مما سيساهم في تعزيز الربحية.

وتستفيد هياكل التمويل في البنوك الإماراتية من القواعد القوية لودائع العملاء الأساسيين والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي.

مقالات مشابهة

  • الذكاء الاصطناعي سيمحو 92 مليون وظيفة بحلول 2030
  • الحكومة: 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لدعم الشركات الصناعية
  • سباق زايد الخيري يستقطب 50 ألف مشارك لدعم مرضى السرطان في مصر
  • النسخة التاسعة من سباق زايد الخيري تستقطب أكثر من 50,000 مشارك لدعم مرضى السرطان في مصر
  • "S&P": بنوك الإمارات تواصل الاستفادة من قوة الاقتصاد المحلي
  • "S&P": بنوك الإمارات تواصل الاستفادة من قوة الاقتصاد المحلي
  • 3.88 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المحلية
  • الوزيرة بنعلي تعد بتقليص استهلاك الطاقة بـ20 في المائة مع توفير 100 ألف منصب شغل بحلول 2030
  • محققا رقما قياسيا.. المغرب يستقبل 17.4 مليون سائح في 2024
  • الذكاء الاصطناعي يُهدد 92 مليون وظيفة عالمياً بحلول 2030