لدعم الاستدامة.. تريليون درهم تسهيلات بنوك الإمارات بحلول 2030
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي: أنور داود
تزامناً مع استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، نظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 28)، أمس الاثنين، فعالية عالمية ضمن يوم التمويل في المؤتمر لدعم حلول التمويل المستدام ودفع التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام.
وأعلن اتحاد مصارف الإمارات خلال الفعالية عن مبادرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات بتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم، لدعم الاستدامة بحلول عام 2030.
وشارك في هذا الحدث، الذي نُظم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ورافي مينون، مدير عام سلطة النقد السنغافورية، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وبحضور الخبراء والمختصين من مختلف أرجاء العالم والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة.
وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، في كلمته الافتتاحية على دور النظام المالي لدولة الإمارات في تطوير التمويل الأخضر والمستدام، مع أهمية التركيز على تحقيق النمو والتطور ودعم الحلول الابتكارية وحماية المرونة. كما نوه إلى أهمية التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يمكن للتمويل المستدام أن يسخر الرقمنة والابتكار لتحقيق تقدم أكثر سهولة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة لتعزيز التحول العالمي إلى الاستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
وأضاف: «يعزز هذا الجهد التعاوني بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28» التزامنا بتعزيز حلول التمويل المستدام على نطاق عالمي، ويؤكد الدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات والعالم من أجل تسخير جهود التمويل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية. وبينما نواجه التحديات التي يفرضها تغير المناخ، فمن الضروري أن يلعب القطاع المالي دوراً محورياً في تعزيز الحلول المبتكرة وضمان المرونة».
تعميق وتسريع التحول
من جانبه، ألقى عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات كلمة في الفعالية، أعلن خلالها عن مبادرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، بتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030، من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، ما يؤدي إلى تعزيز طموحات التمويل المستدام في دولة الإمارات، وترسيخ التحول المستدام وتمكين العمل المناخي.
وأعلن عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات عن التزام تاريخي بتحقيق طموح دولة الإمارات، عبر تعهد بنوك وطنية في اتحاد مصارف الإمارات بحشد تمويل مستدام بشكل جماعي بأكثر من تريليون درهم أي ما يعادل 270 مليار دولار تقريبًا بحلول عام 2030.
وقال الغرير في كلمة له: «كل عضو في اتحاد مصارف الإمارات يأخذ على عاتقه مسؤولية الالتزام بوضع وتحقيق الأهداف الطموحة التي تضع الأساس للتحول المستدام لدولة الإمارات». وأضاف: «هدفنا يتماشى مع أجندة حكومة الإمارات في مجال المناخ، وعام الاستدامة، كما أننا نحفز العمل ونحث مؤسساتنا المصرفية على التعهد بالتزامها مالياً واستراتيجياً نحو العام 2050.»
دور الرقمنة
وأكد المصرف المركزي خلال الفعالية على دور الرقمنة والابتكارات التكنولوجية المتقدمة في دفع العمل المناخي العالمي والتمويل المستدام، حيث سلط الضوء على الحلول التكنولوجية والمشاريع المتقدمة التي طرحتها المبادرة العالمية «كوب 28 الإمارات للتسارع التقني»، التي أطلقها المصرف المركزي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، ومعهد الإمارات المالي، ورئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 28) بهدف تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في التمويل المستدام لتوسيع نطاق العمل المناخي.
التخصيص الاستراتيجي لرأس المال
وتعليقاً على نجاح الفعالية، صرح الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»: «تعد مشاركة القطاع المالي الفعّالة عنصراً حاسماً لتحقيق طموحاتنا المشتركة في مجال التغير المناخي، إذ تضمن بقاء الهدف الحاسم المتمثل في تحقيق 1.5 درجة سنتغريت، في متناول أيدينا. كما يتوقف تحقيق الحياد المناخي (Net Zero) على التخصيص الاستراتيجي لرأس المال بحيث يكون موجّهاً نحو الاستثمارات البيئية المستدامة والمقاومة للتغير المناخي. ويشكّل إعلان البنوك الإماراتية الرئيسي اليوم مظهراً قوياً لالتزام الإمارات بالقيادة من خلال تقديم المثال العملي، بتوفير حل فعّال للاستدامة والأزمة المناخية. ويعبّر هذا الالتزام عن نهج متحد وفاعل في تحديد أهداف طموحة لإعادة توجيه الموارد المالية نحو الحلول والتكنولوجيا الخضراء والمسؤولة والمستدامة. وتُعتبر هذه المبادرة الجريئة سابقة قوية لجهات دولية أخرى لبذل الجهود المطلوبة لتحقيق أهداف مماثلة. إن التعاون على هذا النطاق أمر جد حيوي لخلق الزخم اللازم لمواجهة التحديات المقبلة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة اتحاد مصارف الإمارات التمویل المستدام دولة الإمارات مؤتمر الأطراف تریلیون درهم
إقرأ أيضاً:
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يربح 36.8 مليار دولار في 2023
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تسجيل أرباح قدرها 138.1 مليار ريال (36.81 مليار دولار) في 2023، مقارنة مع خسائر 15.6 مليار دولار قبل عام.
وقال الصندوق، في بيان، إن إجمالي إيراداته زادت لأكثر من المثلين إلى 88.3 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع 44 مليارا في 2022.
وجاء الارتفاع في الإيرادات بفضل عوامل، منها تحسن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية في قطاعات مثل البنوك والاتصالات والألعاب، فضلا عن زيادة توزيعات الأرباح.
والصندوق، الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، هو الأداة الرئيسية التي تستخدمها السعودية لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط.
وفي إطار رؤية 2030، تضخ المملكة من خلال الصندوق مئات المليارات من الدولارات في مشروعات منها نيوم، وهو مشروع ضخم للتنمية الحضارية والصناعية ستقيمه المملكة على ساحل البحر الأحمر.
وتضم محفظة الصندوق الاستثمارية مشروعات من مزارع التمور إلى الشركات المتعددة الجنسيات، لكن مصادر تمويله تأتي من الأرباح الاستثمارية ورأس المال الذي تضخه الحكومة، والأصول الحكومية المحولة إلى الصندوق، والقروض وأدوات الدين.
ووصل إجمالي الأصول المدارة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنهاية السنة الماضية إلى 2.81 تريليون ريال (749.2 مليار دولار)، مقارنة بخط الأساس عام 2016 البالغ 72 مليار ريال (19 مليار دولار)، حسب التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023، الذي تم إعلانه في أواخر أبريل/نيسان الماضي.
وجاء في التقرير أن إجمالي الأصول تخطى مُستهدَف العام الماضي البالغ 2.7 تريليون ريال (720 مليار دولار)، في حين يبلغ مستهدف الرؤية 10 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار) في 2030.
تأسست 93 شركة في محفظة صندوق الاستثمارات العامة في 2023، مقارنة مع 71 شركة عام 2022، ووفر الصندوق 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مقارنة بـ500 ألف وظيفة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية