لدعم الاستدامة.. تريليون درهم تسهيلات بنوك الإمارات بحلول 2030
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي: أنور داود
تزامناً مع استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، نظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 28)، أمس الاثنين، فعالية عالمية ضمن يوم التمويل في المؤتمر لدعم حلول التمويل المستدام ودفع التعاون الدولي لتحقيق مستقبل مستدام.
وأعلن اتحاد مصارف الإمارات خلال الفعالية عن مبادرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات بتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم، لدعم الاستدامة بحلول عام 2030.
وشارك في هذا الحدث، الذي نُظم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ورافي مينون، مدير عام سلطة النقد السنغافورية، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، وبحضور الخبراء والمختصين من مختلف أرجاء العالم والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة.
وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، في كلمته الافتتاحية على دور النظام المالي لدولة الإمارات في تطوير التمويل الأخضر والمستدام، مع أهمية التركيز على تحقيق النمو والتطور ودعم الحلول الابتكارية وحماية المرونة. كما نوه إلى أهمية التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يمكن للتمويل المستدام أن يسخر الرقمنة والابتكار لتحقيق تقدم أكثر سهولة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة لتعزيز التحول العالمي إلى الاستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
وأضاف: «يعزز هذا الجهد التعاوني بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ورئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28» التزامنا بتعزيز حلول التمويل المستدام على نطاق عالمي، ويؤكد الدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات والعالم من أجل تسخير جهود التمويل في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية. وبينما نواجه التحديات التي يفرضها تغير المناخ، فمن الضروري أن يلعب القطاع المالي دوراً محورياً في تعزيز الحلول المبتكرة وضمان المرونة».
تعميق وتسريع التحول
من جانبه، ألقى عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات كلمة في الفعالية، أعلن خلالها عن مبادرة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، بتوفير تسهيلات تمويلية بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030، من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، ما يؤدي إلى تعزيز طموحات التمويل المستدام في دولة الإمارات، وترسيخ التحول المستدام وتمكين العمل المناخي.
وأعلن عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات عن التزام تاريخي بتحقيق طموح دولة الإمارات، عبر تعهد بنوك وطنية في اتحاد مصارف الإمارات بحشد تمويل مستدام بشكل جماعي بأكثر من تريليون درهم أي ما يعادل 270 مليار دولار تقريبًا بحلول عام 2030.
وقال الغرير في كلمة له: «كل عضو في اتحاد مصارف الإمارات يأخذ على عاتقه مسؤولية الالتزام بوضع وتحقيق الأهداف الطموحة التي تضع الأساس للتحول المستدام لدولة الإمارات». وأضاف: «هدفنا يتماشى مع أجندة حكومة الإمارات في مجال المناخ، وعام الاستدامة، كما أننا نحفز العمل ونحث مؤسساتنا المصرفية على التعهد بالتزامها مالياً واستراتيجياً نحو العام 2050.»
دور الرقمنة
وأكد المصرف المركزي خلال الفعالية على دور الرقمنة والابتكارات التكنولوجية المتقدمة في دفع العمل المناخي العالمي والتمويل المستدام، حيث سلط الضوء على الحلول التكنولوجية والمشاريع المتقدمة التي طرحتها المبادرة العالمية «كوب 28 الإمارات للتسارع التقني»، التي أطلقها المصرف المركزي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، ومعهد الإمارات المالي، ورئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 28) بهدف تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في التمويل المستدام لتوسيع نطاق العمل المناخي.
التخصيص الاستراتيجي لرأس المال
وتعليقاً على نجاح الفعالية، صرح الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»: «تعد مشاركة القطاع المالي الفعّالة عنصراً حاسماً لتحقيق طموحاتنا المشتركة في مجال التغير المناخي، إذ تضمن بقاء الهدف الحاسم المتمثل في تحقيق 1.5 درجة سنتغريت، في متناول أيدينا. كما يتوقف تحقيق الحياد المناخي (Net Zero) على التخصيص الاستراتيجي لرأس المال بحيث يكون موجّهاً نحو الاستثمارات البيئية المستدامة والمقاومة للتغير المناخي. ويشكّل إعلان البنوك الإماراتية الرئيسي اليوم مظهراً قوياً لالتزام الإمارات بالقيادة من خلال تقديم المثال العملي، بتوفير حل فعّال للاستدامة والأزمة المناخية. ويعبّر هذا الالتزام عن نهج متحد وفاعل في تحديد أهداف طموحة لإعادة توجيه الموارد المالية نحو الحلول والتكنولوجيا الخضراء والمسؤولة والمستدامة. وتُعتبر هذه المبادرة الجريئة سابقة قوية لجهات دولية أخرى لبذل الجهود المطلوبة لتحقيق أهداف مماثلة. إن التعاون على هذا النطاق أمر جد حيوي لخلق الزخم اللازم لمواجهة التحديات المقبلة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة اتحاد مصارف الإمارات التمویل المستدام دولة الإمارات مؤتمر الأطراف تریلیون درهم
إقرأ أيضاً:
مصر تقدم تسهيلات واسعة للمستثمرين القطريين لدعم قطاع الصناعة
أكد رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، أن هناك العديد من الحوافز والتسهيلات التي تضعها مصر للمستثمرين القطريين، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في البلاد، وخاصة في القطاع الصناعي.
وجمع لقاء عقد في الدوحة بين رئيس غرفة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني وكامل الوزير، بحضور رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي، والسفير المصري لدى قطر عمرو الشربيني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وكشف كامل الوزير أن هناك الحوافز والتسهيلات أمام المستثمرين القطريين تشمل سرعة تخصيص الأراضي الصناعية واستخراج التراخيص في نفس اليوم.
وتطرق الجانبان إلى "العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية، وسبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية".
وتحدث كامل الوزير عن "وجود 23 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي المصري، تشمل صناعات تحتاجها السوق المصرية ويمكن تصديرها أيضا للأسواق الخارجية".
بدوره، أفاد آل ثاني بأن "هنالك تنسيقا متواصلا بين غرفة قطر واتحاد عام الغرف التجارية المصرية لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية".
وأضاف أن هذا التنسيق يهدف أيضا إلى "تعزيز الروابط بين رجال الأعمال من البلدين بما يسهم في تنشيط الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وبالتالي رفع مستوى التبادلات التجارية".
وأكد "حرص رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في مصر، التي شهدت في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا على صعيد مناخ الاستثمار والفرص المتاحة لاسيما في القطاع الصناعي"، حسب الوكالة.
وأشار آل ثاني إلى أن "حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر ارتفع بنسبة 38 بالمئة خلال العام الماضي، إذ بلغت قيمته نحو 746 مليون ريال قطري (نحو 205 مليون دولار) مقابل 540 مليون ريال (أكثر من 148 مليون دولار) في 2023".
وعُقد اللقاء القطري المصري على هامش فعاليات الاجتماع الخامس لـ"اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وانضمت تركيا وقطر إلى هذا التجمع، ليرتفع عدد أعضائه إلى 7 دول، مع الإمارات والبحرين ومصر والأردن والمغرب.
وانطلق هذا التجمع عام 2022، ويهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون بين دوله وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين