بريطانيا تسن قيودا جديدة صارمة تقلل من عدد المهاجرين إليها بمئات الآلاف
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أصدرت بريطانيا، اليوم الاثنين، قواعد جديدة للهجرة، تحد بشكل كبير من قدرة المهاجرين على طلب اللجوء في المملكة المتحدة وتقلل عددهم بمئات الآلاف.
وصرح وزير الداخلية جيمس كليفرلي، بأنه سيتخذ "إجراء قويا" لخفض الهجرة المصرح بها، والتي سجلت مستوى قياسيا بنحو 750 ألف شخص عام 2022، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة ستقلل عدد الأشخاص المؤهلين للانتقال إلى بريطانيا خلال السنوات المقبلة بنحو 300 ألف شخص.
وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على المهاجرين الراغبين في الحصول على حق اللجوء، كسب المزيد من الأموال، للحصول على تأشيرة عمل، كما ستزداد صعوبة لم الشمل إلى المملكة المتحدة.
وأوضح الوزير أنه بداية من ربيع 2024، سيتعين على المهاجرين الراغبين في حق اللجوء كسب 38700 جنيه استرليني للحصول على تأشيرة عامل ماهر، بدلا من 26200 جنيه استرليني حاليا.
وسيتعين على المواطنين البريطانيين الراغبين في جلب الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية لبريطانيا كسب نفس المبلغ، وهو ما يعادل ضعف الحد الحالي تقريبا.
وتنص القوانين الجديدة أيضا على أنه اعتبارا، من يناير، لن يكون بمقدور معظم طلاب الدراسات العليا الأجانب الدارسين في بريطانيا إحضار أفراد أسرهم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة المتحدة الزوج مهاجرين اليوم الإثنين 200 جنيه وزير الداخلية بريطانيا البريطانيين حق اللجوء الدراسات العليا الدارسين جنية استرليني طلب اللجوء طلاب الدراسات العليا
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
جاء قانون لجوء الأجانب، لينظم أوضاع اللاجئين داخل أراضيها، في خطوة تعكس التزامها العميق بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان.
كما يأتي القانون كاستجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي، مستهدفا تعزيز آليات الحماية وتوفير بيئة قانونية واضحة ومتكاملة للاجئين، مع ضمان توازن دقيق بين حقوق اللاجئين والالتزامات الوطنية، ليعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
ويستهدف القانون تقنين أوضاع اللائجين في مصر ، لاسيما في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من 6 سنوات بشكل غير شرعي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
من جانبه، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم الاثنين أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
آليات تنظيم شئون اللاجئين
استحدث القانون، لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
وتتولى اللجنة على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ونظم القانون، آلية تقديم طلبات اللجوء والفصل فيها، حيث يقضي بأن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه. وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وبموجب المشروع، تصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات