دراسة جديدة لـ«تريندز» تحلل دور دبلوماسية المناخ والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةفي إطار مواكبته «COP28»، المنعقد حالياً في مدينة إكسبو دبي، أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة بعنوان «دبلوماسية المناخ والتعاون الدولي»، تسلط الضوء على أهمية دبلوماسية المناخ في مواجهة أزمة تغير المناخ، وتُقدم فهماً وشرحاً أفضل لدبلوماسية المناخ، وتعمد إلى اختبار دورها في مواجهة أزمة التغير المناخي.
وأوضحت الدراسة التي أعدها كل من الباحثة شريفة الرئيسي، والدكتور أيمن الدسوقي الباحث الرئيسي بـ «تريندز»، أن أزمة تغير المناخ تُعدّ من أكبر التهديدات التي تواجه الأمن العالمي، حيث تتضمن مخاطر اقتصادية ومجتمعية وبيئية واجتماعية وصحية وسياسية، بل وجيوسياسية، كما أنها من أكثر الأزمات المركّبة التي يواجهها البشر في القرن الحالي.
وأكدت الدراسة أن التعاون الدولي في صورة دبلوماسية المناخ متعددة الأطراف، هو الاقتراب الأكثر فعالية لضمان تكيّف الدول مع آثار أزمة تغير المناخ، ومواجهة تداعياتها المتعددة والمتباينة على الأمن الإنساني.
وتناولت الدراسة دبلوماسية المناخ على المستويين الدولي وما دون الوطني، حيث أوضحت أن المستوى الدولي هو الذي يقود التفاعلات الدبلوماسية المتعلقة بتغير المناخ حالياً، كما أن المستوى دون الوطني (الإقليمي) هو الأكثر تعرضاً لآثار التهديدات المناخية والأكثر تأثراً بها.
وأشارت الدراسة إلى أن اتفاق باريس للمناخ قد مثّل حقبة جديدة من دبلوماسية المناخ، حيث تعهدت الدول الأطراف في الاتفاق باتخاذ إجراءات جادة لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وخلصت الدراسة إلى أن الحفاظ على البيئة التمكينية للتعاون الدولي في مجال المناخ، بما في ذلك قوة الدفع التي اكتسبتها الدبلوماسية المناخية، يُعدّ شرطاً أساسياً للتنفيذ الناجح لاتفاق باريس، ونجاح مؤتمر «كوب 28»، وتحقيق مستوى معين من الاستقرار المناخي في نهاية المطاف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الإمارات دبلوماسية المناخ التغير المناخي تغير المناخ المناخ مركز تريندز للبحوث والاستشارات مركز تريندز دبلوماسیة المناخ
إقرأ أيضاً:
دراسة: 74% من المقاولات المغربية الصغرى لا يلائمها النظام الضريبي و90% منها تشتكي صعوبات في التمويل
كشفت دراسة حديثة، أجرتها الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى على عينة من 670 مقاولة صغيرة، أن حوالي 74% من المقاولات المستجوبة تعتبر النظام الضريبي الحالي غير محفز لها، ولا يتلاءم مع أرقام المعاملات التي تحققها، كما لا يراعي خصوصياتها.
وتضيف الدراسة، التي قدمت الهيئة نتائجها، أمس الجمعة، في ندوة صحافية بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، أن أزيد من 76% من المقاولات الصغرى ترى أن التحملات الاجتماعية لا تناسبها، خاصة فيما يتعلق بالتصريح بالأجراء في الضمان الاجتماعي، وأداء الضريبة على الدخل.
ومن جهة أخرى، سجلت الهيئة أن نصف المشاركين في الدراسة نفوا معرفتهم بوجود أي برامج دعم موجهة للمقاولات الصغرى، فيما اشتكى 90% منهم من أن كثرة الشروط والضمانات التي تطالبهم بها مؤسسات التمويل، تجعل من الحصول عليه أمرا صعبا.
وأمام هذا الوضع، أكد أكثر من 80% من أرباب المقاولات الصغرى المستجوبين، أن القطاع غير المهيكل يضر بقدرتهم التنافسية، ويهدد استمرارية أنشطتهم، بسبب عدم ارتباط العاملين فيه بأي التزامات ضريبية أو اجتماعية.
كلمات دلالية التمويل النظام الضريبي دعم المقاولات