دراسة جديدة لـ«تريندز» تحلل دور دبلوماسية المناخ والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةفي إطار مواكبته «COP28»، المنعقد حالياً في مدينة إكسبو دبي، أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة بعنوان «دبلوماسية المناخ والتعاون الدولي»، تسلط الضوء على أهمية دبلوماسية المناخ في مواجهة أزمة تغير المناخ، وتُقدم فهماً وشرحاً أفضل لدبلوماسية المناخ، وتعمد إلى اختبار دورها في مواجهة أزمة التغير المناخي.
وأوضحت الدراسة التي أعدها كل من الباحثة شريفة الرئيسي، والدكتور أيمن الدسوقي الباحث الرئيسي بـ «تريندز»، أن أزمة تغير المناخ تُعدّ من أكبر التهديدات التي تواجه الأمن العالمي، حيث تتضمن مخاطر اقتصادية ومجتمعية وبيئية واجتماعية وصحية وسياسية، بل وجيوسياسية، كما أنها من أكثر الأزمات المركّبة التي يواجهها البشر في القرن الحالي.
وأكدت الدراسة أن التعاون الدولي في صورة دبلوماسية المناخ متعددة الأطراف، هو الاقتراب الأكثر فعالية لضمان تكيّف الدول مع آثار أزمة تغير المناخ، ومواجهة تداعياتها المتعددة والمتباينة على الأمن الإنساني.
وتناولت الدراسة دبلوماسية المناخ على المستويين الدولي وما دون الوطني، حيث أوضحت أن المستوى الدولي هو الذي يقود التفاعلات الدبلوماسية المتعلقة بتغير المناخ حالياً، كما أن المستوى دون الوطني (الإقليمي) هو الأكثر تعرضاً لآثار التهديدات المناخية والأكثر تأثراً بها.
وأشارت الدراسة إلى أن اتفاق باريس للمناخ قد مثّل حقبة جديدة من دبلوماسية المناخ، حيث تعهدت الدول الأطراف في الاتفاق باتخاذ إجراءات جادة لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وخلصت الدراسة إلى أن الحفاظ على البيئة التمكينية للتعاون الدولي في مجال المناخ، بما في ذلك قوة الدفع التي اكتسبتها الدبلوماسية المناخية، يُعدّ شرطاً أساسياً للتنفيذ الناجح لاتفاق باريس، ونجاح مؤتمر «كوب 28»، وتحقيق مستوى معين من الاستقرار المناخي في نهاية المطاف.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الإمارات دبلوماسية المناخ التغير المناخي تغير المناخ المناخ مركز تريندز للبحوث والاستشارات مركز تريندز دبلوماسیة المناخ
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا