مصطفى عبد العظيم (دبي)

أخبار ذات صلة تكنولوجيا الفضاء في الإمارات: منارة أمل في مواجهة التحديات العالمية شخبوط بن نهيان يشارك في العديد من الأنشطة رفيعة المستوى خلال COP28 مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

أكد قادة منظمات وهيئات تجارية دولية على الدور الحيوي للتجارة العالمية في الحوار المتعلق بالتصدي لتحديات التغير المناخي وتحقيق الأهداف العالمية للاستدامة، والعمل الجماعي اللازم لوضع الحلول المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية، مشيدين بإدراج رئاسة كوب 28  «التجارة العالمية» للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف إلى المناقشات رفيعة المستوى في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.


وانطلق أمس «يوم التجارة» ضمن فعاليات كوب 28، والذي شهد تنظيم العديد من الفعاليات حول مواضيع مهمة تتعلق بدور التجارة في العمل المناخي والاستدامة وذلك ضمن ست جلسات حوارية، حيث جاءت الجلسة الأولى، وهي بعنوان «الحلول التجارية للعمل المناخي العالمي»، بمشاركة معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وسلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) وريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، وجون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية إن هذه هي المرة الأولى التي يخصص فيها مؤتمر الأطراف يوماً لموضوع التجارة التي تعد أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي، مشدداً على اهمية التجارة التي تعني التنمية والنمو وإتاحة الفرص، فهي تزيد الإنتاجية، وتنشر المعرفة، وتعزز الابتكار.
وأضاف الزيودي إن الحركة العالمية للسلع والخدمات تشكل تحدياً لالتزامات الاستدامة، حيث تشير بعض التقديرات إلى أنها مسؤولة عن نسبة كبيرة انبعاثات الكربون، الأمر الذي يستوجب أن تكون التجارة في طليعة جهودنا لإعادة تصور اقتصاداتنا لتحقيق المستقبل المنخفض الكربون وكفاءة استخدام الطاقة الذي نسعى إليه جميعاً.
وأضاف مع اجتماع ممثلي 200 دولة في دولة الإمارات لحضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، فإن هذه هي اللحظة المثالية بالنسبة لنا للالتقاء لوضع حلول جريئة وعملية للتحدي الأكثر إلحاحاً الذي تواجهه البشرية.
وأكد أن دولة الإمارات تتخذ بالفعل نهجاً استباقياً تجاه العمل المناخي، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة، وذلك من خلال العمل على تنويع الاقتصاد والاستثمار في مصادر جديدة للطاقة.
وأشار الزيودي إنه وفقاً لمؤشر الوقود الأخضر، زادت الإمارات قدرتها في مجال الطاقة المتجددة أكثر من أي دولة أخرى في العالم خلال السنوات العشر الماضية، وأوضح أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تفتح مع البلدان في جميع أنحاء العالم مسارات جديدة للاستثمار الأخضر.
ويأتي تنظيم “يوم التجارة” قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي في فبراير المقبل، والذي سيناقش النظام التجاري متعدد الأطراف ويعمل على وضع مخطط العمل المستقبلي للمنظمة. 

يوم تاريخي
من جهتها  قالت الدكتورة ناجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة للمنظمة، إن تخصيص كوب 28 يوماً للتجارة لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، يمثل خطوة غير مسبوقة لانخراط مجتمع التجارة الدولي في النقاشات رفيعة المستوى المرتبطة بالتغير المناخي، بعد سنوات طويلة من غيابها على هذا الملف المهم.
وتوجهت  أيويالا بالشكر إلى دولة الإمارات ورئاسة كوب 28 على إدراج التجارة على أجندة هذه النسخة من المؤتمر، مشددة على أهمية التجارة في تحقيق الوصول إلى الحياد الكربوني، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للمنظمة تعمل على خلال مناقشاتها في مؤتمر الأطراف على تأكيد دور التجارة في الاستجابة المناخية، من خلال التوسع في تحفيز التحليلات والبحوث لإبراز العلاقة بين التجارة والتغير المناخي، حيث قمنا بإصدار عدد مثل “التجارة الدولية والهيدروجين الأخضر” فضلاً عن أحدث هذه النشرات التي تم إصدارها خلال كوب 28 والمتعلقة  بأدوات السياسة التجارية بالعمل المناخي.

السياسة التجارية للمناخ
وقالت  المديرة العامة للمنظمة إن مجموعة الأدوات، التي أعدتها أمانة منظمة التجارة العالمية كمصدر للمعلومات والإلهام المحتمل لصانعي السياسات، تسلط الضوء على 10 إجراءات تتعلق بالسياسة التجارية، بناءً على أبحاث الأمانة العامة وعلى ما يفعله بالفعل العديد من أعضاء المنظمة.
وأشارت إلى ضرورة  إعادة التفكير بالمشتريات، فالحكومات تنفق 13 تريليون دولار للمشتريات العامة سنوياً منها 13 % من  الناتج المحلي العالمي، وتسهم بنسبة كبيرة  من الانبعاثات ولكن أنظمة المشتريات دائماً تركز على الأنظمة المنخفضة ولكنها يجب أن تركز كذلك على خفض الانبعاثات بالسلع والخدمات من خلال إرساء مجموعة من المعايير مثل انخفاض انبعاثات الكربون  إلى جانب المنافسة العادلة التي تتوافق مع اتفاقيات المشتريات العالمية، وهذا سيضمن القيمة  المرتبطة بأموال دافعي الضرائب.

تسريع الإجراءات
بدوره دعا سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، خلال الجلسة إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول مناسبة لتيسير وتسهيل عملية التجارة، مشيراً إلى أن 80% من التجارة العالمية  يتم نقلها عبر البحار.

خطوة عملاقة
قالت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، يسر الأونكتاد المشاركة في هذا الحدث المهم ضمن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بالتعاون مع دولة الإمارات ومنظمة التجارة العالمية وغرفة التجارة الدولية، حيث يعد هذا الجهد التنسيقي خطوة عملاقة لبحث سبل مساهمة التجارة الدولية في تخطي التحديات المناخية، ومعالجة التباينات الاقتصادية الرئيسة بين الدول المتقدمة والنامية المرتبطة بتغير المناخ.
بدوره جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إن وضع التجارة على جدول أعمال مؤتمر الأطراف لأول مرة يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام نحو إمكانية الاستفادة من التجارة الدولية بشكل أفضل لدعم أهداف المناخ العالمية. فمن خلال تطبيق الإصلاحات الصحيحة، نرى أن السياسة التجارية لديها إمكانات كبيرة في ما يخص تسريع انتشار التقنيات الخضراء.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: التجارة الدولية كوب 28 الإمارات الانبعاثات الكربونية خفض انبعاثات الكربون التجارة العالمیة التجارة الدولیة مؤتمر الأطراف دولة الإمارات التجارة فی من خلال

إقرأ أيضاً:

استعراض تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم خلال سيمنار لمعهد التخطيط

استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وأفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال سيمنار لمعهد التخطيط القومي، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وقيادات المعهد وقيادات الهيئة، كما أدار السيمنار الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي السابق.

انعقد السيمنار تحت عنوان "إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن: الفرص والتحديات"، بمشاركة وتفاعل عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والمتخصصين والاقتصاديين بشأن آليات تأسيس أسواق الكربون ورؤية تطويرها وتعزيز كفاءتها خلال الفترة المقبلة.

قال الدكتور فريد، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء أول السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة دشنت أول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.

وأكد أن هيئة الرقابة المالية، كانت لها الريادة إقليمياً عبر تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا، تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

لفت الدكتور فريد، إلى أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وأفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون

وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية

أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن الهيئة تعمل دوماً على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي المنظم اكتمل حالياً، موجهاً الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية للكربون في السوق خلال الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية المتضمن كافة التفاصيل

أوضح أن تصميم وثيقة المشروع هي أولى الخطوات لقياس البصمة الكربونية وتحديد إمكانيات خفضه للانبعاثات الكربونية من عدمه وفق المنهجية المعدة لذلك، مضيفاً أن تعزيز كفاءة وفاعلية السوق وتحقيق مستهدفاته لن يتم إلا من خلال تعزيز قدرات الحوكمة الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة لبناء وإدارة سجلات الكربون

مقالات مشابهة

  • بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي
  • بحضور لطيفة بنت محمد .. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي(GRIP)
  • «دافوس 2025» .. الإمارات تستعرض جهودها في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية
  • وزير الاستثمار يعرض إجراءات الحكومة المصرية الإصلاحية خلال مؤتمر دافوس العالمي
  • الإمارات تكشف مستجداتها لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية
  • البطل: الحد من انبعاثات الميثان أولوية بيئية واقتصادية لقطاع البترول
  • استعراض تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم خلال سيمنار لمعهد التخطيط
  • الرقابة المالية: وضعنا جميع الأسس والمناهج الفنية وفق الممارسات الدولية لقياس الانبعاثات الكربونية
  • الرقابة المالية تتيح تشكيل مجموعة استشارية لخفض الانبعاثات الكربونية
  • ما هو دور الذكاء الاصطناعي في التحول المناخي وعلاقته فى دفع النمو