«الإمارات للطاقة النووية» توقع عقداً تجارياً مع «كازاتومبروم»
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة تكنولوجيا الفضاء في الإمارات: منارة أمل في مواجهة التحديات العالمية شخبوط بن نهيان يشارك في العديد من الأنشطة رفيعة المستوى خلال COP28 مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملةأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، توقيع أول عقد تجاري لتوريد وقود اليورانيوم مع الشركة الوطنية للطاقة الذرية في كازاخستان (كازاتومبروم)، وذلك لضمان إمدادات الوقود لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، حيث يمهد هذا العقد لمجالات جديدة للتعاون المستقبلي بين الجانبين، ويدعم الاستراتيجية التي اعتمدتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ بداية البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والتي تتضمن تنويع المشتريات والموردين لضمان إمدادات آمنة ومستدامة للوقود النووي.
وجاء التوقيع خلال الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية كازاخستان قاسم غومارت توكاييف إلى دولة الإمارات، والتي شارك خلالها وفد الشركة الوطنية للطاقة الذرية في كازاخستان في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
وفي إطار «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، ستدعم الشراكات الدولية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية مواصلة عملية تسريع خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء، مما يؤدي إلى تطوير المزيد من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة مع استخدام أحدث التقنيات، وبالتالي المساهمة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتواصل المؤسسة إطلاق الشراكات الدولية بهدف تعزيز دور الطاقة النووية على مستوى العالم وضمان أمن الطاقة ودعم التنمية المستدامة.
وتتمتع هذه الاتفاقية بأهمية استراتيجية نظراً لأن كازاخستان هي أكبر منتج لليورانيوم في العالم، حيث تمتلك ما يقرب من 12% من موارد اليورانيوم القابلة للاستخراج وتنتج 40% من إمدادات اليورانيوم على المستوى العالمي، حيث استخرجت 42% من اليورانيوم في العالم عام 2022.
وبهذه المناسبة، قال محمد الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «تمتلك مؤسسة الإمارات للطاقة النووية استراتيجية شاملة لإدارة الوقود في محطات براكة، حيث وقعت عقوداً في عام 2012 مع عدد من الموردين العالميين لضمان إمدادات مستدامة وآمنة. وتمتلك الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة كازاتومبروم، باعتبارها أكبر منتج لليورانيوم على مستوى العالم، أهمية استراتيجية لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تتضمن الاستمرار في تنويع وتأمين إمدادات الوقود».
وأضاف الحمادي: «مع الإدراك المتزايد للعديد من الدول لأهمية إضافة الطاقة النووية لمزيج الطاقة لديها، أصبحت الإمدادات الآمنة للوقود أمراً بالغ الأهمية، حيث تعزز الاتفاقية مع كازاتومبروم قائمة شركائنا في هذا المجال، وهو ما يضمن لنا إمدادات وقود مستدامة لإنتاج الكهرباء الصديقة للبيئة على مدار الساعة، كما يدعم خططنا الخاصة بإنتاج الحرارة والبخار والهيدروجين، بهدف خفض البصمة الكربونية للصناعات والقطاعات التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة في دولة الإمارات وحول العالم».
وقال ميرزان يوسوبوف، الرئيس التنفيذي لشركة كازاتومبروم: «فخورون بأن أول عقد تجاري على الإطلاق بين شركتنا ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية هو بمثابة بداية تعاون واعد بيننا. ويسرنا إضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدول التي نقوم بتزويدها بالوقود، ولا سيما مع سجل كازاتومبروم الاستثنائي في مجال الإمداد وسمعتها في السوق في مجال الاستدامة، وهو ما يأتي في إطار أجندة أمن الطاقة والحياد المناخي في دولة الإمارات. ونأمل أن تتعزز شراكتنا في المستقبل مما يؤدي إلى إبرام عقود جديدة لإمدادات موثوقة من اليورانيوم الطبيعي لمحطات براكة للطاقة النووية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مؤتمر الأطراف كازاخستان الإمارات محطات براكة الطاقة النووية الإمارات للطاقة النوویة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: مصر لديها استراتيجية تقوم على مصادر الطاقة المتجددة النظيفة والأمنة
أكد الدكتور محمود عصمت أن أهدافنا مشتركة لمجابهة التحديات وإيجاد الفرص التي تواجه المشهد العالمي للطاقة ، موضحا ان التغيرات العالمية التي نشهدها تؤكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتعامل مع التحديات الجديدة، ويعد التكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى كلمته امام الاجتماع الوزاري لمجموعة الطاقة الاندماجية العالمية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي انعقد اليوم بالعاصمة الإيطالية روما انه يجب علينا إعطاء الأولوية للتعاون الدولي حتى يمكن تطوير ونقل التكنولوجيا المتطورة والتي من بينها الاستخدام السلمي للطاقة النووية الاندماجية، كما يجب تشجيع الشراكات العالمية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة، حيث يمكن لتسريع جهود البحث والتطوير فى هذا المجال.
قال الدكتور محمود عصمت أن هذا الاجتماع يأتى فى مرحلة هامة يشهد فيها العالم تحولاً فى الطاقة نظراً للعديد من التغيرات العالمية والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، لأسباب عديدة منها تغير المناخ والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية، كما أنه من المتوقع أن يستمر الطلب على الطاقة في النمو في السنوات القادمة، فضلاً عن التقدم التكنولوجي فى مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر ، وهنا يبرز دور الطاقة الاندماجية كبديل واعد للوقود الأحفوري لقدرتها الفائقة على توفير مصدر طاقة نظيف وآمن لا ينضب، مضيفاً انه من أبرز مزايا الطاقة الاندماجية هي كفاءتها العالية في إنتاج الطاقة حيث يمكن لمفاعل اندماجي أن ينتج أربعة أضعاف الطاقة لكل كيلوجرام مقارنةً بتكنولوجيا الانشطار النووي وأربعة مليون مرة أكثر من حرق الفحم أو البترول وهى طاقة صديقة للبيئة لا ينتج عنها انبعاثات كربونية ولا نفايات وتتميز بمستوى عالٍ من الأمان.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان تطوير التكنولوجيا الخاصة بالطاقة الاندماجية ما زال يتطلب استثمارات ضخمة ، مشيرا ان مصر أيقنت منذ البداية أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة وتم تحديث استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور في تكنولوجيا تخزين الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة واستخدام الهيدروجين الأخضر ودخول اول محطة نووية، وتبلغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة مايزيد على60 % عام 2040 بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات و أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر تأتي فى اطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
اشار الدكتور عصمت فى كلمته إلي الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة بدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بقدرات متوقعة تبلغ 270 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة والعديد من الاجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في المشاريع ، ونجح قطاع الكهرباء في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 2 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و2.4 سنت دولار للكيلووات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح.
اضاف الدكتور محمود عصمت ان إمكانات الطاقة المتجددة الكبيرة وهذه المشاريع الضخمة مكنت مصر من الحصول على برامج للتصنيع المحلي لمكونات طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتمادًا على توافر المواد الخام والعمالة الماهرة ، مضيفا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الهيدروجين في مصر، في مجالات السياسات والتشريعات وتنفيذ المشروعات حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام مصر بالدخول بقوة في هذا المجال، وأنه بحلول عام 2040 ستكون مصر واحدة من الدول الرائدة عالميًا في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون ، وكذلك صدور قانون حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لجذب المستثمرين ، موضحاً أهمية الربط الكهربائى وبفضل الموقع الجغرافي المتميز لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا ، ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة للكهرباء، فإن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائى لاستغلال فرص تصدير الطاقة النظيفة، وان الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية،و يعتبر أحد أركان التعاون الاساسية بين الدول بهدف الحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية لإنتاج الكهرباء ،
مشيرا إلى الربط القائم حالياً مع دول المشرق العربي من خلال الأردن، والربط مع دول المغرب العربي من خلال ليبيا، والربط مع السودان، والربط الجاري تنفيذه مع السعودية ومن خلاله سيتم الربط الكهربائي مع دول الخليج وآسيا.
قال الدكتور محمود عصمت ان مصر تولى اهتماما كبيرا للربط مع أوروبا، وفى هذا الإطار نعمل حاليا على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان والربط مع ايطاليا ، وبذلك سوف تصبح مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا ، مؤكدا أن بناء الوعي العام والثقة أمران أساسيان، والتواصل الفعال حول فوائد وأمان الطاقة الاندماجية في تعزيز الدعم العام ، معربا في نهاية كلمته عن التقدير العميق للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) لتنظيم هذا الحدث العالمي الهام الذي سيناقش تكنولوجيا الإندماج النووي وأهميتها في التحول في الطاقة والتحديات التي تواجه هذا التحول.