حقائق عن أزمة زواج في لبنان.. التفاصيل مهمّة جداً!
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
نشرت منصة "بلينكس" الإماراتية تقريراً تحت عنوان: "أزمة زواج" في لبنان"، وجاء فيه: الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ العام 2019، لم تؤثر فقط على القدرات المالية للمواطنين، بل انسحبت على تفكيرهم في الإقدام على خطوة الزواج.
في الواقع، المسألة هذه ليست عادية، وهي تطال فئة الشباب بشكل خاص الذين باتوا يجدون في الأزمة الحالية عائقاً أمام انتقالهم إلى عالم الحياة الزوجية.
"راتبي لا يشتري خاتماً"
يتحدث الشاب محمود دمج (26 عاماً) عن تجربتهِ في التفكير بالزواج، مشيراً إلى أن هناك عوائق كثيرة تمنعه في تأخير التفكير بتلك الخطوة الآن، لا وبل حذفها تماماً من باله.
يقول دمج لـ"بلنينكس "إن "الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد لا تحفزنا للمبادرة باتجاه الزواج الذي يُعتبر مسؤولية كبرى"، ويضيف: "بكل بساطة، يعد الدخول في عالم الارتباط وسط الظروف المالية المتردية مُجازفة كبرى".
ويُتابع: "الرواتب لا تساوي شيئاً، ولا يمكن لأي شاب اليوم لا يتقاضى راتباً جيداً أن يبني منزلاً.. أنا أتقاضى 300 دولار كراتب شهري. إذا أردت شراء خاتم الزواج فإنني بحاجة إلى مبلغ إضافي فوق الذي أتقاضاه، وحقاً راتبي لا يشتري خاتماً واحداً.. فكيف لي أن أفكر بالزواج؟ لا شيء يشجعنا على ذلك".
العُرس.. للمقتدرين فقط
التفكير بخطوة الإرتباط الأبديّ تعني بناء منزلٍ وتجهيزه وتأمين كافة المستلزمات الخاصة به، وأيضاً إقامة حفل زفاف. بالنسبة للأمر الأخير، فقد بات "منسياً" بالنسبة للكثيرين نظراً لتكلفته الباهظة.
سالم (33 عاماً) وهو شاب تزوّج في شهر أيلول الماضي، يروي لـ"بلينكس" تجربة إقامة حفل زفاف في مثل هذه الأوضاع، ويقول: "حتى وصلت إلى يوم الفرح، واجهت الكثير من الصعوبات المالية. في الحقيقة، اخترنا حفل زفافٍ محدود بناء لقدرتنا المادية. في أي صالة اليوم، أي حفل زفاف تبدأ تكلفته من 5 آلاف دولار صعوداً. المبلغ هذا يحتر في ليلة واحدة، وهو يساوي راتبي على 25 شهراً.. أيّ واقع هذا؟ حقاً، الزفاف بات للمقتدرين فقط وهذا أم محسوم ويعلم به الكثير من الشباب أمثالنا".
أزمة "إسكان".. والإيجارات "نارية"
الأزمة التي يعاني منها الشباب حرمتهم أيضاً من امتلاك منزلهم الخاص. حالياً، لا قروض من أجل شراء منزل، كما أن التكاليف باهظة وآليات التسديد باتت بالدولار، علماً أن الرواتب لم تشهد تحسناً لاسيما بالنسبة لموظفي القطاع العام الذين يعانون من تآكل قدرتهم الشرائيّة. إضافة إلى ذلك، يتبين أيضاً أن تكاليف الإيجارات "نارية" جداً.
عن هذا الأمر، يقول هشام (36 عاماً) وهو مواطن يسكن منزلاً بالإيجار في ضواحي بيروت: "شهرياً، نضطر لدفع 600 دولار بين الإيجار والخدمات الأخرى. المبلغ هذا لا يشمل أياً من المصاريف الأخرى التي نحتاج إلى تسديدها خلال الشهر".
ويُكمل: "أنا وزوجتي نعمل، ومن أجل تأمين المستلزمات الحياتية، نسعى لحرمان أنفسنا.. من ليس لديه منزل.. كيف يمكنه التفكير بالزواج؟ ماذا عساه أن يفعل؟ الإيجارات مؤذية جداً ونارية والمشكلة أنها تزدا بشكل دوري".
الأرقام.. ماذا تقول عن "الزواج" في لبنان؟
في 8 آذار من العام الجاري، كشف مدير شركة "الدولية للمعلومات" جواد عدرة في منشور عبر منصة "إكس" أنّ معدلات الزواج في لبنان بين 2018 و2022 تراجعت بنسبة 18 في المئة.
كذلك، بيّنت أرقام نشرتها صحيفة "الأخبار" أن نسبة الطلاق باتت 26.5% في العام 2022 مقارنة 23% في العامين 2020 و 2021 و 20% في الـ2019 و19.8% في الـ2018.
الصّحيفة نقلت أيضاً تفاصيل عن دراسات أطلقها مركز "أمان" للإرشاد السلوكي والاجتماعي، إذ تبين أن متوسط عمر الزواج قبل الطلاق يُراوح بين الـ5 والـ6 سنوات، وهو "العمر الشائع عالمياً. فمنذ السنة الأولى للزواج تظهر المشاكل، ثم نتيجة تجاهلها ورفض الحوار أو طلب المساعدة، تتراكم لتنفجر بعد بضع سنوات".
أزمة الزواج في عين الخبراء
المعالجة النفسية ومديرة معهد "T.E.A.C.H" للصحة النفسية دينا حامد، تقول لبلينكس إنّ عدم إقدام الشباب على الزواج يتأثر بعوامل كثيرة، أبرزها الظروف الإقتصادية والوضع النفسي والقيم والعادات الثقافية.
حامد تلفت إلى أنّ الأزمة الاقتصادية ليست وحدها المسببة بعدم إقبال الشبان على الزواج، إذ أن هناك عوامل أخرى تتداخل هنا مثل وجود مشاكل نفسية من بينها عدم القدرة على الالتزام بعلاقة زوجية، أو الخوف من خطوة الارتباط.
تضيف "كل العوامل النفسية بحاجة إلى علاج وهذا الأمر يحصل عبر التدريب".
ترى حامد أنّ المسائل المالية لا تؤثر بشكلٍ كبير على قرار الزواج، وتقول "هناك أشخاص كُثر لديهم قدرات مالية لكنهم لا يختارون الزواج.. المسألة تختلف وتتحدد بالنسبة لثقافة كل شخص والقيَم التي يتمسكّ بها".
ما قالته حامد يتوافق مع أفكار عديدة طرحها فؤاد الديراني، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، إذ قال لبلينكس إنّ "المضي بخيار الزواج يتأثر بالثقافة ولا يمكن حصره فقط بالأزمة الاقتصادية"، مشيراً إلى أن متطلبات الحياة الكثيرة باتت تفرض نفسها على قرار الزواج.
ولفت إلى أنّ "الشروط المادية للزواج تغيرت عن السابق وباتت معقدة، فهي ترتبط بإعداد منزل مستقل وتجهيزه فضلاً عن أمور أخرى، ولهذا السبب يرى الشاب أنه غير قادر على إتمام هذه الخطوة في ظل الأزمة التي تلعب دوراً محورياً".
ديراني أشار أيضاً إلى أن الأولويات بالنسبة للشخص تلعب دوراً كبيراً في اتخاذ قرار الزواج، ويضيف "اليوم، الشابة تطمح لتحسين دراستها ومستواها التعليمي، وهذا الأمر يجعلها أكثر إستقلالية وبالتالي يجعلها تؤخر اللجوء إلى خيار الزواج كون لديها أولوية ذاتية تسعى لتحقيقها".
وحذر ديراني في حديثه من عادات عديدة باتت تطغى على مفهوم الزواج ترتبط بـ"الانحراف"، معتبراً أن تلك العادات تعطي ملامح في المجتمع لم نكن نشهدها من قبل. (بلينكس - blinx)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان حفل زفاف
إقرأ أيضاً:
تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
بحسب معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، فإن ثلاثة أحداث وقعت في وقت واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى القتال، والموافقة على الميزانية الإشكالية للعام 2025، وعدم الاستقرار السياسي، تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وتزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.
وبشأن الحدث الأول فقد أدى نشاط الجيش في قطاع غزة ولبنان إلى تجدد التهديد الصاروخي على "إسرائيل" وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنه يجعل من الصعب أيضاً على الاقتصاد أن يعمل، بعد أن بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع التي سبقت ذلك.
على سبيل المثال، يؤثر العودة إلى القتال سلباً على النمو في "إسرائيل" بعد تجنيد جنود الاحتياط؛ سيتعين على الشركات مرة أخرى العثور على بديل للموظفين الذين سيتم تجنيدهم مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكلفة المرتبطة بتجنيد جنود الاحتياط.
وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهريا (الشيكل يساوي 0.26 دولار).
لقد تطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ ضخمة، والتي تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، فقد بلغ مجموع الديون 278 مليار شيكل في عام 2024 مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. وأدت هذه الزيادات، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفري، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.
الحدث الثاني الذي يقوض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل.
في ظاهر الأمر، ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامة إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تشكل إنجازا سياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها تشكل فشلا اقتصاديا للبلاد، بحسب التقرير.
لقد أكد بنك "إسرائيل" ووزارة المالية مراراً وتكراراً أن أولويات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل". ولذلك، فليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة كبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمت الموافقة عليها فعليا. وتتضمن الميزانية الكثير من القرارات المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعدت بها "قانون النهضة" لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصصات كجزء من اتفاقيات الائتلاف، والتي تحفز عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن توزيع الأموال على المؤسسات المعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي والتي لا تدرس المواد الأساسية يؤدي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأن التعليم الذي تقدمه لا يزيد من قدرة طلابها على الكسب في المستقبل.
الحدث الثالث هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك.
منذ بداية الحرب، قامت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل". وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.
وفي العام الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدعيا أن الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نموا مرتفعا للاقتصاد الإسرائيلي بعد نهاية الحرب.
ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة؛ إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون وجيمس روبيسون) أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرة تميل إلى الازدهار اقتصاديا، في حين تكافح البلدان ذات المؤسسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد.
وهذا يعني أنه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد. ولذلك، يتعين على وكالات التصنيف الائتماني أن تعالج القضايا السياسية في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدد الاقتصاد. والخلاصة هي أن عدم الاستقرار السياسي يساهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في "إسرائيل" في عام 2023، حتى قبل بدء الحرب.
ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معا على القوة المالية لـ"إسرائيل"، كما يراها المستثمرون الدوليون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)، وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدين. وبعبارة بسيطة، فهو تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلد ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.
ويظهر مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلي (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، أن مخاطر الائتمان الإسرائيلي بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. وواصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب.
وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل آذار/ مارس 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مجددا. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في "إسرائيل".
يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سندات غير مرغوب فيها.
إن الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع "إسرائيل" إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).
وهناك احتمال لقيام شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف "إسرائيل" مرة أخرى.
وينصح التقرير القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه.
ويضيف: بالنسبة للأسواق المالية، فإن "إسرائيل" تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكل هذا لا يحدث في فراغ؛ هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.