نائب: المصريون بالخارج قوة اقتصادية كبيرة.. ويجب دعم التحول لفكرة رأس المال البشرى
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20% وتحويلات المصريين في الخارج تزيد 10% سنوية، وهذا يؤكد أهمية العمل طوال الوقت على دعم قنوات الاتصال بمختلف أدواتها مع المصريين بالخارج لكونهم من الدعائم الأساسية للاقتصاد المصرى.
أخبار متعلقة
نائب: إصلاح سوق الدواء المصري يبدأ من تذليل العقبات أمام المصنعين والمستثمرين
«جبالى» يحيل 7 مشرعات قوانين للجان النوعية لـ«النواب»
وأضاف عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتعزيز مواردها من مصادر العملات الأجنبية، ومن أهمها تحويلات العاملين بالخارج، حيث نحصل منها الآن على متوسط 25 مليار دولار سنويا، والمقصود بالعاملين بالخارج هي العمالة المحترفة، والتي تتوافق بمهارتها مع متطلبات السوق العالمي، وهناك حزمة من القرارات والتوجيهات والتشريعات التي جاءت استجابة للمصريين بالخارج والتى تستهدف في المقام الأول تذليل أية عقبات قد تواجه الجاليات المصرية والعمل على زيادة التدفقات الدولارية.
وأكد هندى، على أن التحول من فكر الموارد البشرية إلى رأس المال البشرى، من خلال العمالة المؤهلة تعليميا وتدريبيا ولغويا ،و لها مهارات تتوافق مع متطلبات الخارج وهي مصادر دخل العملة الصعبة للدولة، ومن ثم يجب دعم هذا التوجه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك طلبات كثيرة على العمالة المحترفة في شتى القطاعات والمجالات وهذا يستلزم دعم الحول إلى فكرة رأس المال البشرى.
وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبى لمصر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم أجمع، متابعا:«الوضع الاقتصادى شهد تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية جراء تحركات ومواقف المصريين بالداخل والخارج، والذى بدأ بتوفير اﻷمن واﻷمان في مصر، والإرادة السياسية القوية».
أخبار مجلس النواب النائب عمرو هنديالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية