“أ ف ب”: منفذ اعتداء باريس يؤكد تحمله كامل المسؤولية عن أفعاله
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
فرنسا – صرح مصدر مطلع لوكالة “فرانس برس”، بأن الشخص الذي نفذ هجوما بسكين قرب برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، أكد أنه “يتحمل بالكامل مسؤولية أفعاله” .
وأفاد المصدر أن أرمان رجابور مياندواب وهو فرنسي من أصل إيراني يبلغ السادسة والعشرين، قد اعترف خلال توقيفه على ذمة التحقيق أنه تصرف “كرد فعل على اضطهاد المسلمين في العالم”، وبدا “باردا جداً وجامدا”.
وفي حديثه عن القضية، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان امس الاثنين، “من الواضح أنه حصل إخفاق في العلاج النفسي حيث اعتبر الأطباء عدة مرات أنه يتحسن”.
وكان الوزير طالب الأحد بأن تكون السلطات “قادرة على فرض العلاج” على شخص متطرف يخضع للمراقبة بسبب اضطرابات نفسية.
وكان رجابور مياندواب أعلن في وقت سابق عبر شريط فيديو أنه يقدم “دعمه للجهاديين الذين ينشطون في مناطق مختلفة”، كما تم إدراجه سابقا على لائحة “التطرف الإسلامي”.
يذكر أن الهجوم وقع قبل أشهر قليلة من دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس في منطقة سياحية في العاصمة بالقرب من جسر يربط بين ضفتي نهر السين، حيث طعن المهاجم سائحا يبلغ 23 عاما يحمل الجنسيتين الألمانية والفلبينية، من ثم هاجم رجلين آخرين بمطرقة ما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة، وقبضت القوى الأمنية عليه إثر ذلك.
المصدر: AFP
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خلال شهر.. كيف تعامل مشروع قانون المسؤولية الطبية مع الشكاوى
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
ويحقق مشروع القانون، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
ونصت المادة (14) على أن تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة أو المنشأة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى، وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريراً مسبباً بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ إحالتها إليها، ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه، ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه، والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية، التقرير، إلى اللجنة العليا؛ لاعتماده، والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الاعتماد.
ولذوي الشأن، التظلم من التقرير المشار إليه، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.