الأسد ينهي استدعاء ضباط وأفراد من قوات الاحتياط بالجيش السوري
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
سوريا – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، امس الاثنين، أمرار إداريا ينهي استدعاء ضباط وأفراد من قوات الاحتياط في الجيش السوري.
وجاء في القرار ما يلي: “الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، يصدر أمرا إداريا ينهي استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتبارا من تاريخ 1/2/2024 لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/1/2024 ضمنا.
وبموجب الأمر الإداري، ينهى أيضا الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتبارا من تاريخ 1/2/2024 لكل من يتم ست سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/1/2024 ضمنا”.
وكان الأسد أصدر أول من أمس مرسوما يجيز للمكلفين بالخدمة الاحتياطية وبلغوا سن الـ40 من عمرهم ولم يلتحقوا بعد، دفع بدل نقدي عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية.
وبحسب نص المرسوم التشريعي بلغت قيمة البدل النقدي البديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، 4800 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة السورية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نشاط المصانع في منطقة اليورو ينهي 2024 على أداء سيئ
أنهى قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو عام 2024 على أداء سيئ، مع تراجع نشاط المصانع بوتيرة أسرع، فيما لم يقدم المسح سوى القليل من المؤشرات على حدوث تعاف وشيك.
وكان الاتجاه النزولي واسع نطاق مرة أخرى مع مرور أكبر 3 اقتصادات في التكتل، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بركود صناعي.
ولكن إسبانيا خالفت الاتجاه بعد أن شهدت توسعا قويا في قطاع الصناعات التحويلية.
وهبط مؤشر بنك هامبورغ التجاري المجمع لمديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد آند بورز"، والذي ينظر إليه على أنه مقياس جيد لحالة الاقتصاد العامة، إلى 45.1 في ديسمبر، وهو دون التوقعات الأولية بقليل وأقل بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وجاءت قراءة المؤشر عند 45.2 في نوفمبر وظلت القراءة الرئيسية دون مستوى 50 نقطة منذ منتصف 2022.
وتراجع مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي المؤشر المركب لمديري المشتريات المقرر صدوره يوم الاثنين والذي يُنظر إليه على أنه دليل جيد على قوة الاقتصاد، إلى 44.3 من 45.1 في نوفمبر.
وهبط مؤشر يقيس الطلبيات الجديدة إلى ما دون نقطة التعادل بكثير عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، بينما تراجع مقياس تراكم الأعمال إلى 42 من 42.9، مما يشير إلى أن الأنشطة بشكل عام تقتصر على تلبية الطلبيات القائمة.