«حملة عبدالسند يمامة»: القطاع الخاص قاطرة النهوض بالاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أشاد الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، بغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي انعقدت خلال تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك خلال مشاركته صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي عقد بعنوان "التنسيقية تناقش أهم التحديات الاقتصادية لرئيس مصر القادم".
وأوضح أن إن القطاع الاقتصادي، يواجه سوء إدارة لموارد الدولة من جانب الحكومة، ولا يوجد خطة حقيقية أو موجودة على الورق ولكن لا تنفذ، للأهداف المحددة للوصول إلى الاستدامة بشكل واضح، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو القاطرة الوحيدة للنهوض بالاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن سياسة ملكية الدولة لا وجود لها وجود على أرض الواقع، كما أن أداء صندوق مصر السيادي غير متوقع.
وأوضح أن مصر تحتاج إلى توطين للصناعة ونحن نشيد بمبادرة إبدأ، ولكن نحتاج أيضا إلى إجراءات وتسهيلات حقيقية ورخصة ذهبية لكافة المشروعات مادام هناك جدية لإقامة مشروعات.
أدار الحوار خلال الصالون؛ آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثل عن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والدكتور إبراهيم المناسترلي، ممثل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية ممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون التنسيقية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین ممثل حملة المرشح الرئاسی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: رفع تصنيف مصر الائتماني يُعزّز من بيئة الاستثمار
قال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن رفع و كالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتأكيد الوكالة الدولية تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة. يؤكد أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة المصرية تسير في المسار الصحيح، رغم التحديات القائمة نتيجة لظروف دولية محدقة بالمنطقة والعالم، لافتة إلى أن هذا يعزز من بيئة الاستثمار ويحفز من تدفقات المالية القادمة من الخارج.
ولفت النائب تيسير مطر، في بيان، إلى أن الحكومة اتخذت، مؤخرًا، عددًا من الإجراءات والخطوات الطموحة لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، كما أنها عززت من دور القطاع الخاص كشريك رئيس فى قيادة التنمية الاقتصادية في مصر، ناهيك عن اتخاذ إجراءات من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص؛ ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية، كانت من أبرز الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة وهو ما انعكس على تحقيق انتعاشة اقتصادية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46,7 مليار دولار.
وبحسب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أن قرار وكالة فيتش الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر، يعزز الثقة في السياسات النقدية و المرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري، وسيكون أحد العوامل المؤثرة في جذب المستثمرين الأجانب لمصر، كما أن القرار دعمه التوقعات بوصول متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025، وهو ما يؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة، وصولاً إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في معرض كلمته أمام قمة تجمع بريكس.
وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أن الحكومة المصرية نجحت في تحسين بيئة الأعمال واتخذات إجراءات هامة لتشجيع بيئة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المباشر، والتوجه نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية، وتحقيقًا لذلك عملت على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، وأقرت حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، كما أنها بدأت فعليًا في تطبيق آلية لإجراء مراجعة دورية لمنظومة المواصفات القياسية المصرية لتتوافق مع المواصفات الدولية، بهدف رفع تنافسية الإنتاج الصناعي المصري، وحماية السوق المصري من السلع الرديئة، كما قامت بتوضيح العلاقة بين دور الدولة ودور القطاع الخاص بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وخاصة الصناعي في القطاع الاقتصادي بما يساعد على زيادة نسبة النمو الصناعي وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية،
يُذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قدر رفعت تصنيف مصر الائتماني إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية، مؤكدة تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة، وقالت إن التمويل الخارجي لمصر تعزز بفضل الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية