رئيس «خطة البرلمان»: الاقتصاد الوطني صلب بفضل ضخ المزيد من الاستثمارات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن كل دولة تتفاوت فيها التداعيات من دولة لأخرى، مضيفًا أن تداعيات الأزمة في مصر بدأت منذ أزمة جائحة كورونا ثم الغزو الروسي لأوكرانيا ثم الحرب في غزة، وكذلك ما حدث في ليبيا والسودان كان له تأثير مباشر على النقد الأجنبي وخصوصًا الوارد من الإيراد السياحي الذي تأثر.
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي عقد بعنوان "التنسيقية تناقش أهم التحديات الاقتصادية لرئيس مصر القادم".
وأضاف أن المخاطر التي تتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، تنعكس على الغلاء وارتفاع حالات التضخم الذي يزيد الفجوات بين الأشخاص، موضحًا أن الدولة تقوم بمواجهة هذه المشكلات.
وأكد أن مصر ملتزمة بسداد التزاماتها حتى في المراحل الأخيرة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الضخمة التي تمت في العشر سنوات الماضية بكل المجالات وخاصة البنية التحتية والبعد الاجتماعي، جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة وتحمل، وجعلت مصر قادرة على مواجهة التحديات والأزمات.
أدار الحوار خلال الصالون؛ آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من؛ الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ممثل عن حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ممثل حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والدكتور إبراهيم المناسترلي، ممثل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية صالون التنسيقية حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ممثل حملة المرشح الرئاسی
إقرأ أيضاً:
برنامج الامم المتحده الانمائي : الاقتصاد السوري بحاجه الى 55عاما للعوده الى المستوى الذي كان عليه في 2010قبل الحرب
الجمعة, 21 فبراير 2025 10:14 ص
بغداد/المركز الخبري الوطني
كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عامًا للعودة إلى مستواه في عام 2010، قبل اندلاع الحرب. وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 64% منذ 2011، بينما فقدت الليرة السورية ثلثي قيمتها خلال 2023، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 40% في 2024.
التقرير وضع سيناريوهات مختلفة لمسار التعافي، موضحًا أنه في حال تنفيذ إصلاحات جريئة وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي، يمكن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 13% سنويًا حتى 2030، لكنه سيظل أقل من مستواه قبل الحرب. في المقابل، إذا استمر عدم الاستقرار، فقد ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.68% سنويًا، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية.