تسمح بمراجعة الرسوم الجمركية.. تونس تعلن عن اتفاقية تبادل حر مع تركيا
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت تونس أمس الاثنين توقيع اتفاق تجاري مع تركيا يقضي بمراجعة الرسوم الجمركية على قائمة من السلع الموردة من تركيا في خطوة للحد من العجز التجاري التونسي مع هذا البلد.
ويقوم الاتفاق الجديد، الذي بدأ التفاوض بشأنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، على تعديل اتفاق التبادل الحر الموقع بين البلدين في 2004 وبدأ العمل به منذ عام 2005.
وتشمل مراجعة اتفاق التبادل الحر قائمة من المنتجات الصناعية التي لها مثيل مصنع في تونس من خلال إخضاعها مجددًا للرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات بحيث يتم رفع الرسوم من حالة الاعفاء الكامل حاليًا (صفر) إلى نسب تتراوح بين27 و37.5 %.
اقرأ أيضاً
التبادل التجاري بين السعودية وتركيا يقترب من 6.2 مليار دولار
وقالت الحكومة التونسية إنه "تم التوصل إلى حلحلة كل النقاط الخلافية والتوصل لهذا الاتفاق الهام بالتوافق بين الجانبين ووفق مقتضيات التعاون والتشاور".
وأشار بيان صادر عن وزارة التجارة التونسية إلى أن المنتجات الزراعية ستخضع إلى تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تمامًا من الرسوم الجمركية.
يشار إلى أن الميزان التجاري التونسي شهد عجزًا مع تركيا حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري، بأكثر من 770 مليون دولار أمريكي مع تراجع الواردات التركية بنسبة 23 % عن نفس الفترة في 2022، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
اقرأ أيضاً
تركيا وروسيا توقعان بروتوكولاً لتعزيز التعاون الاقتصادي
المصدر | د ب أالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس تركيا التبادل الحر الرسوم الجمركية
إقرأ أيضاً:
أوروبا والصين تقتربان من اتفاق بشأن رسوم واردات السيارات الكهربائية
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي لقناة تلفزيونية ألمانية، إن الاتحاد الأوروبي والصين يقتربان من التوصل إلى حل بشأن الرسوم الجمركية على صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى التكتل.
وقال بيرن لانجه لقناة (إن-تي.في) دون الخوض في تفاصيل "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق. الصين قد تلتزم ببيع السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي عند حد أدنى للأسعار".
وأضاف "من شأن هذا أن يقضي على اختلال المنافسة من خلال الدعم غير العادل، وهو السبب الذي دفع إلى فرض هذه الرسوم الجمركية في الأصل".
وقرر الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين إلى ما يصل إلى 45.3% في إطار أهم تحقيقات تجارية يجريها، وهي الخطوة التي أحدثت انقساما داخل أوروبا وأثارت ردود فعل انتقامية من بكين.
وفرض التكتل الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، لمواجهة ما يقول إنه دعم غير عادل يشمل تمويلا تفضيليا ومنحا بالإضافة إلى أراض وبطاريات ومواد خام بأسعار أقل من أسعار السوق.
ورغم دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، واصل الجانبان المفاوضات لإيجاد حل، مما أثار الآمال في المقام الأول بين شركات صناعة السيارات الألمانية في إمكانية تجنب نزاع تجاري، وذلك نظرا لأنها تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية.
وقالت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت إنها تشعر بخيبة أمل بالغة إزاء الإجراء "الحمائي" و"التعسفي" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي.