تسمح بمراجعة الرسوم الجمركية.. تونس تعلن عن اتفاقية تبادل حر مع تركيا
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت تونس أمس الاثنين توقيع اتفاق تجاري مع تركيا يقضي بمراجعة الرسوم الجمركية على قائمة من السلع الموردة من تركيا في خطوة للحد من العجز التجاري التونسي مع هذا البلد.
ويقوم الاتفاق الجديد، الذي بدأ التفاوض بشأنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، على تعديل اتفاق التبادل الحر الموقع بين البلدين في 2004 وبدأ العمل به منذ عام 2005.
وتشمل مراجعة اتفاق التبادل الحر قائمة من المنتجات الصناعية التي لها مثيل مصنع في تونس من خلال إخضاعها مجددًا للرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات بحيث يتم رفع الرسوم من حالة الاعفاء الكامل حاليًا (صفر) إلى نسب تتراوح بين27 و37.5 %.
اقرأ أيضاً
التبادل التجاري بين السعودية وتركيا يقترب من 6.2 مليار دولار
وقالت الحكومة التونسية إنه "تم التوصل إلى حلحلة كل النقاط الخلافية والتوصل لهذا الاتفاق الهام بالتوافق بين الجانبين ووفق مقتضيات التعاون والتشاور".
وأشار بيان صادر عن وزارة التجارة التونسية إلى أن المنتجات الزراعية ستخضع إلى تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تمامًا من الرسوم الجمركية.
يشار إلى أن الميزان التجاري التونسي شهد عجزًا مع تركيا حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري، بأكثر من 770 مليون دولار أمريكي مع تراجع الواردات التركية بنسبة 23 % عن نفس الفترة في 2022، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
اقرأ أيضاً
تركيا وروسيا توقعان بروتوكولاً لتعزيز التعاون الاقتصادي
المصدر | د ب أالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تونس تركيا التبادل الحر الرسوم الجمركية
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وإستونيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإستونيا بلغ 26.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلاً ارتفاعاً عن 22.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
وشهدت صادرات مصر إلى إستونيا استقراراً نسبياً حيث سجلت 3.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقابل 3.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، في حين ارتفعت الواردات المصرية من إستونيا لتصل إلى 23 مليون دولار مقارنة بـ18.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة في الطلب المصري على المنتجات الإستونية.
أبرز السلع المصرية المصدرة إلى إستونيا
تشمل قائمة السلع المصرية المصدرة إلى إستونيا مجموعة متنوعة من المنتجات، حيث جاءت في مقدمتها، اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 841 ألف دولار، الزجاج ومصنوعاته بقيمة 614 ألف دولار، ملح وكلوريد صوديوم نقي بقيمة 501 ألف دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 353 ألف دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 331 ألف دولار.
فيما يتعلق بالواردات المصرية من إستونيا، فقد تنوعت لتشمل سلعًا ذات طابع صناعي وتجاري، أبرزها، الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية، التي سجلت وارداتها 12 مليون دولار، الورق ومصنوعات من عجائن الورق، بقيمة بلغت 2 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الإستونية في مصر 100 ألف دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ200 ألف دولار لنفس الفترة من العام المالي 2022/2023، مما يشير إلى تراجع طفيف في حجم الاستثمار الإستوني بمصر.
أما فيما يخص التحويلات المالية، فقد بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في إستونيا 610 آلاف دولار خلال العام المالي 2022/2023، بارتفاع عن 549 ألف دولار في العام المالي السابق 2021/2022.
وفي المقابل، بلغت تحويلات العاملين الإستونيين في مصر 223 ألف دولار في العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ254 ألف دولار في العام المالي 2021/2022.
تأتي هذه البيانات في سياق الإحصاءات الديموغرافية التي تظهر أن عدد سكان مصر بلغ 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان إستونيا حوالي 1.4 مليون نسمة لنفس الفترة، مما يعكس تبايناً ديموغرافياً ملحوظاً بين البلدين.
تسعى مصر وإستونيا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي عبر فتح مجالات جديدة للشراكة وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعد زيارة رئيس جمهورية إستونيا إلى مصر خطوة هامة نحو توسيع مجالات التعاون بين البلدين، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق