شركة النيل: السكر متوفر في الأسواق.. والأزمة سببها نفسي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال المهندس عادل رشدي، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن شركة النيل كانت تضخ 150 طن من السكر للتموين، و150 سكر حر بشكل يومي قبل أزمة السكر، وبعد الأزمة الشركة أصبحت تضخ 400 ألف كيلو يوميا للقاهرة والجيزة فقط.
سبب أزمة السكروأشار رشدي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن 200 ألف أسرة تستفاد يوميا من السكر الذي يتم ضخه في السوق، متسائلا: "فين الأزمة؟، مؤكدا أنه لا يوجد أزمة في السكر والسلعة متوفرة بالمجمعات.
واعتبر المهندس عادل رشدي، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن أزمة السكر سببها نفسي، مضيفا: "الناس المفروض تهدى شوية مفيش أزمة في السكر، ومفيش داعي نخزن سكر"، منوها بأن لديهم استعداد أن يضخوا 600 ألف كيلو سكر يوميا، ولكن لا بد للمواطنين أن يطمئنوا ويثقوا أن السكر متوفر ولا داعي للتكالب على الشراء.
وأضاف، “الناس بتيجي تقف في الطابور مرتين عشان تاخد سكر وتبعت أولادها تقف، لو الناس بطلت تشتري السكر يوم واحد الأزمة هتتحل، إحنا مش بنلحق نحط السكر على الرف، هى الناس بتعمل بسبوسة كل يوم”، ليرد الإعلامي عمرو أديب ضاحكا: “نعمل حملة لا تشتري سكر يوما واحدا”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيل للمجمعات الاستهلاكية شركة النيل السكر سبب أزمة السكر
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يخالف الدستور و يحاول إبعاد الأنظار عن أسباب أزمة الرواتب
9 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: شهد إقليم كردستان العراق تصاعداً في أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين، رغم إعلان وزارة المالية الاتحادية التوصل إلى اتفاق بشأن رواتب عام 2025.
وامتدت الاحتجاجات والإضرابات، خصوصاً في محافظة السليمانية، وسط ظروف جوية قاسية، ما يعكس عمق الأزمة التي تتجاوز البعد المالي إلى أبعاد سياسية وقانونية معقدة.
وأكدت وزارة المالية الاتحادية أن وفوداً فنية من بغداد وأربيل عملت بشكل مكثف لمدة 15 يوماً لحل المشكلات الفنية العالقة، خصوصاً تلك المتعلقة بقوائم رواتب الموظفين، والمتقاعدين، والعسكريين، والقوات الأمنية في الإقليم.
ورغم التوصل إلى اتفاق نهائي يمهد الطريق لحل هذه الأزمة، إلا أن الموظفين في كردستان لا يزالون يعانون من تأخير الرواتب، ما دفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم.
وأثار رفع رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جدلاً واسعاً، حيث اعتبره نواب خطوة تهدف إلى توجيه الأنظار بعيداً عن أصل المشكلة.
وقالت النائبة عالية نصيف، أن “من سخرية الأقدار أن رئيس الجمهورية رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بشأن رواتب موظفي الإقليم، هذه المغالطة هي ابتعاد عن الحقيقة المتمثلة التي يتغاضى عنها رئيس الجمهورية ويوجه نيرانه صوب السوداني الذي كان ومايزال يدافع بصدق عن حقوق المظلومين في الإقليم”.
وأضافت “من الناحية الدستورية والقانونية فإن رئيس الجمهورية حنث باليمين الدستورية في المادة 50 بأن يراعي مصالح الشعب، ومصالح الشعب يتم إهدارها ومصادرتها في وضح النهار، أين أنت من قرار المحكمة الاتحادية بتسليم الواردات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية؟ وأين أنت من المساواة التي يجب أن ينعم من خلالها الشعب العراقي بواردات الدولة وفق المادة 111 من الدستور؟”.
واستطردت “علماً بأنك تخالف المادة 67 من الدستور بأن تكون حامياً للدستور”.
واختتمت عالية نصيف بالقول “ننتظر من الحكومة الاتحادية ومجلس النواب موقفاً تجاه رئيس الجمهورية الذي حاول إبعاد الأنظار عن السبب الرئيسي في أزمة رواتب موظفي الإقليم”.
وربط بعض النواب الأزمة المالية بملفات أخرى، مشيرين إلى أن الغرامات المترتبة على شركة “IQ” التابعة لنجل رئيس الجمهورية، والتي تصل إلى 991 مليار دينار، كانت تكفي لسد مستحقات رواتب الإقليم. واعتبروا أن هذه المبالغ الضخمة، لو تم تحصيلها، لأمكن استخدامها في حل الأزمة بدلاً من استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل.
ويرى مراقبون أن قضية رواتب الإقليم باتت ساحة للصراع السياسي أكثر من كونها مشكلة مالية بحتة. ويؤكد خبراء أن أصل الأزمة يكمن في عدم الشفافية المالية داخل الإقليم، وعدم التزام أربيل بالاتفاقات النفطية والمالية مع بغداد.
ورغم الاتفاق الجديد، فإن استمرار الأزمة يعكس أزمة ثقة بين الطرفين، حيث تشكك الحكومة الاتحادية في التزام الإقليم بتعهداته، بينما ترى حكومة كردستان أن بغداد تستخدم الرواتب كورقة ضغط سياسية.
ويبدو أن الأزمة مرشحة للتصعيد، خاصة مع استمرار الاحتجاجات، وعدم وجود ضمانات حقيقية لتنفيذ الاتفاق الأخير.
ويرى تحليل أن الحل النهائي لن يكون ممكناً دون معالجة جذرية لعلاقة بغداد وأربيل المالية، وفق إطار قانوني واضح يضمن توزيع الإيرادات بعدالة، بعيداً عن الصفقات السياسية التي سرعان ما تنهار عند أول اختبار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين