أوكرانيا تصدّر ملايين الأطنان من البضائع عبر البحر الأسود
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلنت أوكرانيا، الاثنين، أنها صدّرت نحو سبعة ملايين طن من البضائع عبر البحر الأسود، بزيادة تتخطى خمسة أضعاف الرقم المعلن قبل شهر ونيّف.
وجاء في بيان لوزارة إعادة الإعمار الأوكرانية، عبر تطبيق تلغرام، أن "مئتي سفينة صدّرت سبعة ملايين طن من البضائع".
وشملت البضائع "نحو خمسة ملايين طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية".
وقالت الوزارة إن 31 سفينة يتم تحميلها حاليا بالبضائع في ثلاثة موانئ أوكرانية وإن 30 سفينة أخرى تبحر بالاتجاهين عبر الممر.
وكانت كييف قد أعلنت في 27 أكتوبر الماضي أنها صدّرت 1,3 مليون طن من البضائع عبر الممر منذ أغسطس، ما يشير إلى زيادة كبيرة سجّلت في نوفمبر.
وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بذلك، وقال عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "ممرنا (البحري) للحبوب يواصل العمل وبلغ عتبة السبعة ملايين".
وأقامت أوكرانيا ممراً بحرياً بين موانئها الجنوبية ومضيق البوسفور في البحر الأسود في أغسطس، بعد أسابيع على انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب بين البلدين الذي رعته الأمم المتحدة وتركيا وسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب الحيوية للأمن الغذائي العالمي.
وأتاح الاتفاق تصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب وغيرها من المنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود خلال عام واحد. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تصدير الحبوب صادرات الحبوب أوكرانيا ممر آمن القمح البحر الأسود من البضائع
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية