خبيرة تربوية توضح دور مراكز التطوير المهني بالجامعات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التوسع في إنشاء مراكز التطوير المهني والتأهيل لسوق العمل بالجامعات المصرية، خطوة هامة في تحسين جودة التعليم العالي وتوفير الدعم اللازم للطلاب والخريجين في مجال التأهيل المهني وتطوير المهارات.
وأوضحت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إنشاء مراكز التطوير المهني ساعد الطلاب والخريجين على تحسين فرصهم في سوق العمل وزيادة مهاراتهم واستعدادهم للعمل في مجالاتهم المختارة.
وأضافت الخبيرة التربوية، أن هذه المراكز تركز على تأهيل الطلاب للاندماج في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم المهنية والاجتماعية والتوجيهية، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة، منها:
- عقد ورش عمل ودورات تدريبية للطلاب في مختلف التخصصات، وذلك لتعريفهم بمتطلبات سوق العمل، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.
- توفير فرص التدريب العملي للطلاب في الشركات والمؤسسات المختلفة، وذلك لمنحهم الخبرة العملية واكتساب مهارات جديدة.
- تقديم الاستشارات المهنية للطلاب في اختيار تخصصاتهم وتحديد أهدافهم المهنية.
وأشارت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هذه المراكز تساهم في تحقيق العديد من الأهداف، منها:
- تحسين جودة التعليم العالي، وذلك من خلال تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للعمل في سوق العمل.
- تعزيز فرص العمل للخريجين، وذلك من خلال إعدادهم للعمل في المجالات المختلفة.
- تحقيق تكامل بين الجامعات وسوق العمل، وذلك من خلال التعاون بين الجامعات والشركات والمؤسسات المختلفة.
وشددت الخبيرة التربوية، على أهمية التعاون بين الجامعات وسوق العمل، وذلك لتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني للطلاب والخريجين، وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذه المراكز.
وأضافت الدكتورة أمل شمس، أن هذه المراكز تعتمد على مجموعة من الأساليب الحديثة في الإرشاد المهني، ومنها ما يلي:"
- استخدام أدوات وأساليب حديثة لتقييم قدرات ومهارات الطلاب والخريجين.
- العمل على تطوير مهارات الطلاب والخريجين في التعلم الذاتي والتفكير النقدي.
- تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب والخريجين.
تحسين فرص العمل للخريجينولفتت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى ان الأمر يتطلب ايضًا التعاون مع الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية لتوفير فرص التدريب والتأهيل المهني والتعرف على متطلبات سوق العمل، وذلك لتحقيق التكامل بين الجامعات وسوق العمل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مراكز التطوير المهني سوق العمل الجامعات المصرية التعليم العالي التأهيل المهني الخريجين التنمية الاقتصادية والاجتماعية مراکز التطویر المهنی الطلاب والخریجین بین الجامعات وذلک من خلال هذه المراکز سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية : الحكومة حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعكس جهودها خلال العقد الماضي من خلال استثمارات عملاقة في البنية التحتية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وتمكين المجتمعات المحلية وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن كل ذلك يجسد التزامنا بمبادئ المرونة والاستدامة للمدن، وتعزيز قدراتها على توفير التمويل الملائم.
وزيرة التنمية المحلية بمائدة وزراء الإسكان الأفارقة: الحكومة سعت لبناء مستقبل مستدام للجميع وزيرة التنمية المحلية تستعرض التجارب المميزة لمحافظتي الشرقية وبني سويفجاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث للمنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر بجلسة حوارية هامة حول "توطين تمويل أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي"، مشيرة إلى أن موضوع الجلسة الحوارية يحمل أهمية كبيرة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التنمية الحضرية المستدامة ليس فقط في مصر، بل في العالم أجمع.
وأوضحت الدكتورة منال عوض إن التنمية الحضرية المستدامة لا تعتمد فقط على الخطط والاستراتيجيات الطموحة بل تتطلب أيضًا تمويلًا مستدامًا وقدرات محلية قوية ومرنة وفعالة في هذا السياق، ويمثل "الإطار المتكامل للتمويل الوطني" خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المستوى الوطني لوضع خطط تمويلية طويلة الأمد تراعي الاستدامة وتضمن توزيع الموارد بشكل عادل بين المحافظات المختلفة.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة المصرية اطلقت استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة كجزء من مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر وجاءت لتركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية،مشيرة إلى أن الاستراتيجية تعد أداة هامة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات،فضلاً عن دعم بناء مدن تتلاءم مع احتياجات المواطنين من حيث الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، ويعزز من قدرات الحكومات المحلية على تنفيذ مشاريع تخدم مجتمعها بفعالية وكفاءة.
وقالت الدكتورة منال عوض إنه انطلاقًا من موضوع المنتدى بأن كل شيء يبدأ محليًا، فإن تحقيق أجندة التنمية المستدامة يتطلب إدارة محلية مطورة وفعالة،وفي هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية لتمكين الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة بكفاءة من خلال دعم مجموعة من الإصلاحات التي تعزز التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي، مع التركيز على الحوكمة الجيدة للعمران وإدارة الأصول والموارد المحلية بكفاءة، خاصة في المدن، فضلاً عن تعزيز الحوكمة المحلية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وضمان العدالة في التنمية والتكامل بين الريف والحضر.
ونوهت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا متواصلة لتعزيز التعاون مع وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من أداء دورها التنموي بفعالية،مؤكدة على أن تحقيق هذا الهدف أستدعي بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين لفتح آفاق الاستثمارات التي تعزز من تطور المدن وتنميتها.
أكدت الدكتورة منال عوض أن الحكومة المصرية تتيح عددًا من البرامج والمبادرات، مثل برامج الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية. إضافة إلى ذلك يتم استثمار موارد في برامج متخصصة تعتمد على آليات غير تقليدية للتمويل، وذلك عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات مثل منظومة المخلفات الصلبة، موضحة ان الحكومة اعتمدت ايضا برامج محدثة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية من خلال التحول في التخطيط التقليدي لتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية،مشيرة إلى أن هذا التحول يمكّن من تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، مما يسهم في تحسينها وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي وتشمل هذه البرامج مجالات متعددة، مثل التنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات المحلية، وتعزيز الخدمات المحلية والمجتمعية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذه البرامج تُعتبر بمثابة تحديث للدور الذي تلعبه الإدارة المحلية، حيث وسعت نطاق الخدمات المقدمة، كما ساهمت هذه البرامج في تقديم مشروعات تنموية سواء كانت إنتاجية أو صناعية،وأسهمت بشكل ملحوظ في إحراز تقدم في مستوى التنمية الاقتصادية المحلية، لافتة إلى إيمان الحكومة المصرية يتجلى بأهمية التخطيط المحلي المتكامل، وما يتطلبه من وجود تكامل رأسي وأفقي متعدد المستويات، وفي هذا الإطار، نعمل على رصد الموازنات الخاصة بتنفيذ المشروعات المحلية في إطار برامجي متكامل، مع توزيع الاستثمارات بشكل عادل وفقًا لمعادلات تمويلية واضحة،ولدينا نموذجًا مميزًا يتمثل في "مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا حياة كريمة"، حيث تم توجيه الموارد للمناطق الأكثر احتياجاً بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، ليس فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية، بل لتوفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة، حيث إن استدامة التنمية في مدننا تتطلب منّا جميعًا تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة،وقالت الدكتورة منال عوض "لقد أظهرنا مرونة وإبداعًا في مواجهة التحديات خلال العقد الماضي، ومن خلال التعاون والشراكة خلال الست سنوات المقبلة وحتي 2030، يمكننا تحويل هذه التحديات إلى فرص" مشيرة إلى تطلعها إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الدولية لدفع سبل الاستدامة وضمان تحقيق أهداف التنمية وبناء مستقبل مستدام يعكس طموحاتنا جميعًا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار