رفع 300 طن مخلفات صلبة من محيط اللجان الإنتخابية بقوص
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الدكتور قدرى الشعينى ، رئيس مركز ومدينة قوص أن مرفق نظافة قوص تمكن من رفع ٣٠٠ طن مخلفات صلبة وأتربة من محيط اللجان الانتخابية خلال ال ٤٨ ساعة الماضى، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بضرورة تمهيد وتوسعة الطرق المؤدية إلى لجان الانتخاب لتسهيل عملية التنقل بين اللجان .
كما أكد رئيس مركز ومدينة قوص ، إن ورديات نظافة صباحية ومسائية تعمل على مدارس الساعة لمتابعة عملية رفع المخلفات الصلبة من شوارع المدينة وقراها من خلال فريق عمل الفنيين والعمال .
وفى سياق متصل تابع فراج الوحش وهبه الفولى نائبا رئيس مدينة قوص التقارير الخدمية للجان فحص المقار الانتخابية حيث تم تزويد كل الطرق المؤدية إلى لجان الانتخاب ومحيط عمل اللجان وتزويدها بكشافات إضاءة ليلية خصوصا اللجان الاكثر اقبالا على مدارس ايام الانتخابات الرئاسية الثلاث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفع المخلفات الصلبة أشرف الداودي محافظ قنا المقار الانتخابية اللجان الانتخابية مدينة قوص محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل قانون المسئولية الطبية إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في بداية الجلسة العامة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا