وكيل صحة أسيوط يناقش استعدادات الفرق الطبية لتأمين الإنتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
عقد الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط إجتماعاً بحضور الدكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية والدكتور عصام نبيل مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة وبعض مديرى إدارات ديوان عام مديرية الصحة لمناقشة إستعدادات مديرية صحة اسيوط لإجراء التأمين الطبي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2023 والتى من المقرر اجرائها داخل مصر أيام 10-11-12 من شهر ديسمبر الجاري .
وخلال تصريحاته أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه سيتم تشكيل غرفه أزمات وطوارئ برئاسته داخل ديوان المديرية على مدار الساعه خلال فترة الانتخابات فضلا عن تخصيص مندوب عن المديرية بغرفه العمليات الرئيسية بالمحافظة ، مشيراً إلي أن المديرية اعدت خطة للتأمين الطبى داخل وخارج المقار الانتخابية ،ومنها إعداد خطة وقائية بتطهير اللجان الإنتخابية بالمراكز والقرى والأحياء بشكل دوري ومتكرر ومعاينتها من الداخل، والتواصل مع الجهات المعنية فى حال وجود اى ملاحظات لإجراء عملية الإقتراع فى مناخ صحى للمواطنين.
كما وجّه وكيل وزارة الصحة بأسيوط برفع درجه الاستعداد بجميع المستشفيات، تحسباً لأية طوارئ ،مؤكداً على توفير جميع الأدوية وكل التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية خلال الأيام الثلاثة للانتخابات.
وشدد "زين" على حث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى هذا الاستحقاق الانتخابى ،وأهمية ان يمارس كل مواطن حقه الدستورى بانتخاب رئيس الجمهورية وضرورة نشر التوعية الصحية أثناء المشاركة بالتباعد والتطهير وتجنب التعرض لأشعه الشمس المباشرة خاصة لكبار السن.
وأضاف بأنه سيتم توفير كافة الإجراءات لتيسير العملية الانتخابية على المواطنين العاملين بالمديرية والمنشات الصحية التابعه لها لانتقال العاملين وتوجيههم لمقارهم الانتخابية .
يأتى ذلك بناءً على توجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء عصام سعد محافظ أسيوط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل صحة اسيوط المنشآت الصحية
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ؛ إن المشروع جاءت تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
واضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26