إستونيا: «كوب 28».. مؤتمر حماية العالم من الأضرار المناخية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وصف كيت كاسيميتس، نائب وزير المناخ رئيس الوفد الإستوني في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ «كوب 28»، النسخة الحالية من قمة المناخ بأنها نسخة حماية العالم من الأضرار المناخية.
ولفت إلى أن بلاده شاركت في العديد من الجلسات التي تشجع على دعم المناخ، منوهاً بخطة إستونيا التي تستهدف إنتاج الكهرباء بنسبة 100% من المصادر النظيفة بحلول عام 2050.
وأوضح أن بلاده تتميز بتحويل بقايا الخشب لعناصر طبيعية، وأنها من أكثر بلدان العالم تصديراً للأخشاب المستخدمة في بناء المنازل، مشيراً إلى أن رسالة إستوينا إلى العالم خلال مؤتمر الأطراف تتركز في أن العمل المناخي يعتمد على الأفعال، وليس الأقوال.
وأشار إلى أن التزام إستونيا بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، يتجلى في تنفيذ عدة مشاريع مبتكرة، أبرزها تحويل رماد الصخر الزيتي إلى كربونات كالسيوم خالية من الانبعاثات، وإنتاج الإسفلت من بقايا الأخشاب.
وذكر رئيس الوفد الإستوني، أن بلاده تشارك العالم خلال «كوب 28» نجاحاتها وابتكاراتها والتزاماتها في مجال التنمية المستدامة والتحول الأخضر، وتستعرض عدداً من حلول التكنولوجيا الخضراء المبتكرة، تأكيداً على دورها الرائد في هذا المجال، كما تسلط الضوء على مبادراتها الرائدة عبر ثلاثة محاور، تشمل التحول المزدوج والنفايات كمورد ومدن المستقبل المقاومة للمناخ.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ يطالب بسرعة حل أزمة الإفراج الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع: أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟