أكدت الدكتورة باميلا كوك هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي التابع للأمم المتحدة، حاجة الشركات الصغيرة إلى أن تكون قادرة على الوصول إلى التمويل لاتخاذ إجراءات بشأن المناخ، حيث إن 1.7% فقط من تمويل المناخ يذهب إلى صغار المزارعين في البلدان النامية، بينما أقل من 3% من إجمالي تمويل المناخ يذهب إلى أقل البلدان نمواً، كما حصلت البلدان العشرة الأكثر تضرراً من تغير المناخ على أقل من 2% من إجمالي تمويل الأنشطة المناخية.

وذكرت المسؤولة الدولية، في تصريح لها على هامش مشاركتها اجتماعات قمة المناخ «COP28» المنعقدة بمدينة إكسبو دبي، أن الشركات الصغيرة تُشكل العمود الفقري لأغلب البلدان النامية، لذا ما يقرب من 70% من الشركات الصغيرة الإفريقية تقول إن المخاطر البيئية كبيرة بالنسبة لأعمالها، لكن في نفس الوقت أقل من 40% يمكنهم فعل شيء حيال ذلك، داعية إلى نقل المعرفة وتبادل التكنولوجيا وتوفير البرامج التدريبية لتمكين المجتمعات المحلية والحكومات من تنفيذ الممارسات المستدامة واستراتيجيات التكيف.

وحول مشاركتها ضمن اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» كشفت «هاملتون» عن توقيع مركز التجارة الدولي خطاب نوايا مع صندوق المناخ الأخضر بهدف تطوير مبادرات مشتركة لتعزيز العمل المناخي في القطاع الخاص وتعزيز النظام البيئي التمكيني، وتسليط الضوء على دور تمويل المناخ لتحفيز العمل المناخي للشركات الصغيرة من أجل انتقال عادل، والتعاون في تنفيذ المساعدة الفنية لدعم إطلاق برامج تغير المناخ في البلدان النامية.

وتفاءلت باميلا كوك هاملتون بمسار المفاوضات في النسخة الحالية من قمة المناخ، معتبرة أن التعهدات بداية جيدة مع ضرورة وصول الأموال بطريقة تدعم الشركات الصغيرة في الجزر الصغيرة والدول الإفريقية، لافتة إلى السعي قدماً لبذل المزيد من الجهد لدعم البلدان النامية لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ من خلال معالجة شاغلين رئيسيين: القدرة ورأس المال، وسد هذه الفجوة التمويلية من خلال العمل مع البنوك والشركات الصغيرة لإزالة المخاطر وتحسين عملياتها التجارية.

(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الشرکات الصغیرة البلدان النامیة تمویل المناخ تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

السعودية تحقق نموا اقتصاديا 1.3% خلال 2024

حقق الناتج المحلي السعودي 1.3 نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه، وفق بيانات خيئة الإحصاء السعودية الصادرة اليوم.

جاء النمو مدعوما من زيادة الأنشطة غير النفطية 4.3% والأنشطة الحكومية 2.6%، لكن الأنشطة النفطية 4.5% خلال السنة الماضية مقارنة بعام 2023، وفي بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.

وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من 2024 نمو اقتصاد السعودية 1.5% في 2024 و4.6% في 2025.

وخلال الربع الأخير من 2024 نما الناتج المحلي السعودي 4.5% مقارنة بالربع المماثل في العام السابق عليه.

ومن المتوقع أن يظل النمو في المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضعيفا هذا العام مع استمرار تأثير انخفاض أسعار النفط على عائدات الحكومة.

إنتاج النفط

ويخطط تحالف أوبك بلس  لمنتجي النفط، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وحلفاء من بينهم روسيا، لزيادة الإنتاج في أبريل/ نيسان منهيا تخفيضات تم الاتفاق عليها على مراحل منذ عام 2022 لدعم السوق.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن معظم القطاعات الاقتصادية حققت نموًا وسجّّلت أنشطة تجارة الجملة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات نمو بنسبة 6.4% تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 5.7% ثم أنشطة الماء والكهرباء والغاز بنسبة 4.9%.

إعلان

مقالات مشابهة

  • السعودية: الاقتصاد يحقق نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي
  • السعودية تحقق نموا اقتصاديا 1.3% خلال 2024
  • سموتريتش: نعمل مع أمريكا لتحديد البلدان التي سيهاجر إليها سكان غزة
  • الفيومي: مساندة المشروعات الصغيرة مفتاح زيادة نمو الاقتصاد المصري
  • صدام وعدنان وأغنية نجاة الصغيرة
  • تطوير صنف جديد من الأرز يساهم بمكافحة تغير المناخ
  • تغير المناخ قد يهدد إنتاج الموز
  • سوريا تستعيد عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي
  • إيرادات البلاد 18 مليارا، و8 مليارات إجمالي الإنفاق حتى الآن في 2025
  • انسحاب أميركا يهدد التحول بمجال الطاقة بجنوب أفريقيا والدول النامية