3 % فقط من إجمالي تمويل المناخ يذهب إلى البلدان الأقل نمواً
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة باميلا كوك هاملتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي التابع للأمم المتحدة، حاجة الشركات الصغيرة إلى أن تكون قادرة على الوصول إلى التمويل لاتخاذ إجراءات بشأن المناخ، حيث إن 1.7% فقط من تمويل المناخ يذهب إلى صغار المزارعين في البلدان النامية، بينما أقل من 3% من إجمالي تمويل المناخ يذهب إلى أقل البلدان نمواً، كما حصلت البلدان العشرة الأكثر تضرراً من تغير المناخ على أقل من 2% من إجمالي تمويل الأنشطة المناخية.
وذكرت المسؤولة الدولية، في تصريح لها على هامش مشاركتها اجتماعات قمة المناخ «COP28» المنعقدة بمدينة إكسبو دبي، أن الشركات الصغيرة تُشكل العمود الفقري لأغلب البلدان النامية، لذا ما يقرب من 70% من الشركات الصغيرة الإفريقية تقول إن المخاطر البيئية كبيرة بالنسبة لأعمالها، لكن في نفس الوقت أقل من 40% يمكنهم فعل شيء حيال ذلك، داعية إلى نقل المعرفة وتبادل التكنولوجيا وتوفير البرامج التدريبية لتمكين المجتمعات المحلية والحكومات من تنفيذ الممارسات المستدامة واستراتيجيات التكيف.
وحول مشاركتها ضمن اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» كشفت «هاملتون» عن توقيع مركز التجارة الدولي خطاب نوايا مع صندوق المناخ الأخضر بهدف تطوير مبادرات مشتركة لتعزيز العمل المناخي في القطاع الخاص وتعزيز النظام البيئي التمكيني، وتسليط الضوء على دور تمويل المناخ لتحفيز العمل المناخي للشركات الصغيرة من أجل انتقال عادل، والتعاون في تنفيذ المساعدة الفنية لدعم إطلاق برامج تغير المناخ في البلدان النامية.
وتفاءلت باميلا كوك هاملتون بمسار المفاوضات في النسخة الحالية من قمة المناخ، معتبرة أن التعهدات بداية جيدة مع ضرورة وصول الأموال بطريقة تدعم الشركات الصغيرة في الجزر الصغيرة والدول الإفريقية، لافتة إلى السعي قدماً لبذل المزيد من الجهد لدعم البلدان النامية لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ من خلال معالجة شاغلين رئيسيين: القدرة ورأس المال، وسد هذه الفجوة التمويلية من خلال العمل مع البنوك والشركات الصغيرة لإزالة المخاطر وتحسين عملياتها التجارية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الشرکات الصغیرة البلدان النامیة تمویل المناخ تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
876 ألفا إجمالي عدد العمانيين العاملين بنهاية سبتمبر 2025
كتب - حمدان الشرقي
بلغ إجمالي عدد العاملين العُمانيين في كل القطاعات 876 ألفا و391 موظفًا بنهاية سبتمبر الماضي حيث أشارت الإحصاءات إلى حصول القطاع الخاص على النسبة الأكبر من أعداد الموظفين بـ421 ألفا و 36 موظفا وبنسبة ارتفاع 1.7% عن الفترة ذاتها من العام الفائت، في حين سجّل القطاع الحكومي 392 ألفا و41 موظفا بزيادة بلغت 3.6% عن الفترة ذاتها من العام السابق وسجّل العاملون في القطاع العائلي والأهلي حوالي 63 ألفا و301 عامل وفق آخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما أشارت البيانات إلى تصدر محافظة مسقط الشريحة الأكبر من العُمانيين العاملين في كافة القطاعات مسجلة 196 ألفا و729 عاملا مرتفعة بنسبة 2.1%، تلتها محافظة شمال الباطنة مسجلة 165 ألفا و889 عاملا، ثم محافظة الداخلية مسجلة 109 آلاف و972 عاملا، في حين سجّلت محافظة جنوب الباطنة 107 آلاف و585 عاملا، تلتها محافظة ظفار مسجلة 78 ألفا و97 عاملا، ومحافظة جنوب الشرقية بـ 67 ألفا و202 عامل، ومحافظة شمال الشرقية لتسجّل 60 ألفا و172 عاملا، ومحافظة الظاهرة 50 ألفا و971 عاملا، تلتها محافظة البريمي لتسجل 19 ألفا و354 عاملا، ومحافظة مسندم 10 آلاف و849 عاملا، وسجّلت محافظة الوسطى أقل أعداد العاملين بـ9 آلاف و 571 عاملا..
أما فيما يخص التوزيع حسب المجموعات المهنية، فقد تركزت أغلب وظائف المواطنين في المهن الكتابية مسجلين 211 ألفا و146 عاملا تلاهم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية مسجلين 139 ألفا و32 عاملا، ثم مديرو الإدارة العامة والأعمال والذين بلغ عددهم 133 ألفا و686 عاملا، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية 89 ألفا و567 عاملا، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة 85 ألفا و601 عامل، ومهن الخدمات 87 ألفا و158 عاملا، وسجّل عدد العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد 53 ألفا و636 عاملا، في حين بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 30 ألفا و840 عاملا.
القوى العاملة الوافدة
وأوضحت البيانات إلى صعود إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في سلطنة عُمان بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 0.5% حيث وصل إلى مليون و814 ألفا و 836 عاملا منهم 41 ألفا و820 عاملا في القطاع الحكومي، و مليون و408 آلاف و 943 عاملا في القطاع الخاص، وسجل عدد العاملين الوافدين في القطاع العالي 356 ألفا و29 عاملا، وفي القطاع الأهلي 7 آلاف و 100 عامل.
وحسب النشاط الاقتصادي حتى نهاية سبتمبر، أوضحت الإحصائيات تراجع عدد القوى العاملة الوافدة الذين يعملون في مهنة التشييد إلى 433 ألفا و731 عاملا متراجعين بنسبة 2.1% ، كما وتراجعت أعدادهم في التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.7% مسجلين 11 ألفا و808 عمّال بنهاية سبتمبر الماضي، وانخفض عددهم أيضا في مجال الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 6.4% مسجلين 74 ألفا و917 عاملا، كما انخفض عدد القوى العاملة الوافدة في مجال النقل والتخزين بنسبة 4.4% حيث بلغ 75 ألفا و603 عمّال، في حين ارتفع أعداد العاملين في مجال المعلومات والاتصالات بنسبة 10.1% حيث وصل عددهم إلى 9 آلاف و863 عاملا، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 7.4% مسجلين 140 ألفا و 932 عاملا، وفي مجال الفنون والترفيه والتسلية بنسبة 8.5% مسجلين 5 آلاف و465 عاملا بنهاية سبتمبر الماضي.
وحسب المجموعات المهنية بلغ عدد العاملين الوافدين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 695 ألفا و846 عاملا، وبلغ عددهم في مهن الخدمات 604 آلاف و91 عاملا، و 116 ألفا و 849 عاملا في مهن البيع، بالإضافة إلى حوالي 99 ألفا و542 عاملا وافدا في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و94 ألفا و263 عاملا كمديري الإدارة العامة والأعمال ، فيما بلغ عدد الوافدين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات الطيور والصيد 88 ألفا 717 عاملا، ويعمل 43 ألفا و215 عاملا في الوظائف الاختصاصية في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، كما يعمل 29 ألفا و623 عاملا في الوظائف الفنية في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 870 عاملًا وافدًا في المهن الكتابية، حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وأشارت إحصائيات المركز إلى تراجع عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية بنسبة 5.6% بنهاية سبتمبر مسجلين 620 ألفا، فيما صعدت أعداد العاملين الوافدين من الجنسية الهندية بنسبة 2.3 مسجلين 517 ألفا و 647 عاملًا بنهاية سبتمبر الماضي، وسجل عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الباكستانية ارتفاعا بنسبة 0.2% حيث بلغ عددهم إلى 304 آلاف و524 عاملا باكستانيا، وارتفع عدد القوى العاملة من الجنسية المصرية بنسبة 12.6% مسجلين 49 ألفا و 897 عاملا.
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد القوى العاملة الوافدة من الجنسية الفلبينية شهد تراجعا بنسبة 0.2% حيث بلغ عددهم 44 ألفا و780 عاملا فلبينيا، و73 ألفا و397 عاملا من الجنسية الميانمارية، و22 ألفا من الجنسية السريلانكية، و20 ألفا عاملا من الجنسية السودانية، و26 ألفا عاملا من الجنسية التنزانية وذلك حتى نهاية سبتمبر 2025.
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب