قالت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ في «COP28»، إن رئاسة المؤتمر وضعت التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة ومواردها في صميم العمل المناخي، وشجعت هذه الريادة الاستثنائية في سياسة الرئاسة تضافر الجهود وحشد الدعم من الجهات غير الحكومية، وتثمين الدور الجوهري الذي تؤديه موارد الطبيعة لمواجهة تغيّر المناخ، ليس في «COP28» فقط، بل في جميع مؤتمرات الأطراف المستقبلية.



خلال القمة العالمية للعمل المناخي، أعلن رؤساء الدول والحكومات خططاً استثمارية وطنية وإقليمية تركز على تعزيز العمل المناخي المتعلق بالطبيعة، لتنفيذ أهداف اتفاق باريس وإطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي الذي اعتُمد أخيراً.
أعلنت رزان المبارك، إسهام الإمارات بتمويل جديد يُقدر بـ 100 مليون دولار لمشروعات الحفاظ على الطبيعة والمناخ، باستثمار أولي بقيمة 30 مليون دولار، لدعم خطة حكومة غانا المعنية بـ «المرونة المناخية في غانا».
- أطلق نانا أكوفو آدو، رئيس غانا، «خطة تعزيز المرونة المناخية في غانا»، وأعلن دعماً إضافياً بقيمة 50 مليون دولار قدمتها كندا، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وغيرها من مبادرات القطاع الخاص، و30 مليون دولار قدمتها دولة الإمارات.
وأعلن سياوسي سوفاليني، رئيس وزراء مملكة تونغا، تمويلاً بقيمة 100 مليون دولار للدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ، من صندوق «بيزوس للأرض» لتمويل «خطة ازدهار المحيط الهادئ الأزرق» لحماية 30% من مياه الدول بحلول عام 2030.
وأعلنت مجموعة من المؤسسات الخيرية، بما فيها «بلومبيرغ الخيرية»، و«بيلديرز فيجن»، تمويلاً جديداً بقيمة 250 مليون دولار للتحالف من أجل مرونة المحيطات ORCA، الهادف إلى حماية المناطق البحرية المعرّضة للخطر، وجهود تخفيف تداعيات تغيّر المناخ على المحيطات، والبحوث المتعلقة بتأثيرات المناخ.
وأعلن إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي 3 حزم لتمويل الغابات، بما في ذلك 100 مليون دولار لبابوا غينيا الجديدة، و60 مليون دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية، و50 مليون دولار لجمهورية الكونغو لتحفيز التمويل الخاص للحفاظ على البيئة والتنمية المحلية.
أعلن جوكو ويدودو، الرئيس الإندونيسي، ويوناس غار ستوره، رئيس الوزراء النرويجي، شراكة بقيمة 100 مليون دولار، لدعم تحقيق خطة إندونيسيا الرائدة FOLU Net Sink الهادفة إلى خفض انبعاثات الكربون في مناطق الغابات والأراضي الأخرى بحلول عام 2030.
وأعلن بنك التنمية الآسيوي، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والمملكة العربية السعودية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وفرنسا، منشأة تحفيز التمويل الأخضر لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في صندوق المناخ الأخضر، إطلاق مركز تمويل بشأن بالطبيعة، وهي مبادرة جديدة تلتزم بجمع مليار دولار من شركاء التنمية، وحشد مليارَي دولار من التمويل الخاص الإضافي بحلول عام 2030 في مشروعات العمل المناخي المعنية بالطبيعة.
وتعد الخطط المعنية بالطبيعة والمناخ الجديدة امتداداً لالتزامات سابقة، بما في ذلك إعلان قادة غلاسكو «COP26» بشأن الغابات واستخدام الأراضي، الذي شهد موافقة 145 دولة، وإطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي التاريخي الذي شهد موافقة 196 دولة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على إطار عمل مشترك للحدّ من فقدان التنوع البيولجي بشكل كامل بحلول عام 2030.
ويُمكن لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي توفير 104 مليارات دولار من كلف التأقلم والتكيف، وما يزيد على 30% من الإجراءات اللازمة لتخفيف الأثر بحلول عام 2030. ونحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يعتمد بشكل مباشر، أو غير مباشر، على الطبيعة والموارد البيئية.
ويشكّل الحفاظ على النُظم البيئية واستعادة كفاءتها داعماً أساسياً للازدهار الاقتصادي، فضلاً عن توفير نحو 395 مليار فرصة عمل، وحماية مليار شخص تعتمد سُبل عيشهم بشكل مباشر على الطبيعة. كما أكد القادة، ومن بينهم ماريه خوسيه أندرادي كارد، من شعوب كيشوا دي سيرينا الأصلية في الإكوادور، الدور المحوري لمجتمعات السكان الأصليين في الحفاظ على النظم البيئية.
(وام)
الشعوب الأصلية تشكل 5%
على الرغم من أن الشعوب الأصلية لا تشكل سوى 5% من سكان العالم، فإنهم يحمون 80% من التنوع البيولوجي لكوكب الأرض. ويشكل التركيز على تلك المجتمعات وتطويرها محوراً رئيسياً للشراكة بين دولة الإمارات والبرازيل بين«COP28»، و«COP30».
وقد افتتح شيوخ من المناطق الاجتماعية الثقافية السبع، هذه الجلسة مع باحث المناخ يوهان روكستروم، لتوضيح مدى أهمية هذه المبادرات والإعلانات.
استثمار أولي بـ 30 مليون دولار لدعم خطة حكومة غانا المعنية بـ «المرونة المناخية»

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات بحلول عام 2030 ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

«النواب» يناقش اتفاقية تمويل دولية بـ500 مليون دولار: تحقق رؤية مصر 2030

ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول القرار الجمهوري رقم 637 لسنة 2024، الخاص بالموافقة على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية لتعزيز المرونة والفرص والرفاهية، بهدف تعزيز التعاون الدولي لتمويل خطط الإصلاح الاقتصادي.  

دعم موازنة الدولة عبر حزمة إصلاحات

من جهته، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة عبر حزمة إصلاحات تشمل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة مرونة الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم سياسات التحول الأخضر لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة.  

وأوضح أن «الاتفاقية تُعد جزءًا من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يُصنف كأحد أبرز داعمي خطط التنمية في البلاد»، مشيرًا إلى توافقها الكامل مع أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب، الذي يركز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.  

محاور الاتفاقية مع البنك الدولي للتعمير

وتستهدف الاتفاقية 3 محاور رئيسية، أولها تعزيز المنافسة الاقتصادية عبر تبسيط الإجراءات وزيادة جاذبية الاستثمار، وثانيها تعزيز صمود الاقتصاد المصري من خلال سياسات تزيد قدرته على تجاوز الأزمات العالمية، بينما يركز المحور الثالث على دعم التحول الأخضر عبر مشروعات الطاقة النظيفة والحفاظ على الموارد البيئية. 

مقالات مشابهة

  • رافد رئيسي للنمو الاقتصادي.. روشتة برلمانية للوصول لـ30 مليون سائح بحلول عام 2030
  • مدبولي: مصر سيكون لديها فائض في الميزان التجاري بحلول 2030
  • استثمارات تركية جديدة في مصر بقيمة 120 مليون دولار
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون دولار
  • «النواب» يناقش اتفاقية تمويل دولية بـ500 مليون دولار: تحقق رؤية مصر 2030
  • نمتلك الإمكانيات اللازمة.. رئيس الوزراء: نستهدف تجاوز الـ30 مليون سائح بحلول 2030
  • مدبولي: نعمل على الوصول بالحركة السياحية لـ30 مليون سائح بحلول 2030
  • رئيس الوزراء: نستهدف تجاوز الـ30 مليون سائح بحلول 2030
  • أخنوش يكشف خطة الحكومة لتطوير 11 مطاراً لبلوغ 80 مليون مسافر
  • وزير الطيران: نستهدف 100 مليون راكب سنويًا بحلول 2030.. خبراء: توسيع المطارات يعزز تنافسية النقل الجوي عالميًا.. ويحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني