جلسة حوارية في ختام مؤتمر «مستقبل وطن» لمناقشة توطين الصناعة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شهدت ختام فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد، لأمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة الدكتور سمير صبري، أمين الصناعة والتجارة المركزية بالحزب، جلسة نقاشية لعدد من الخبراء؛ لاستعراض إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قطاع الصناعة، والتيسيرات والحوافز لتوطين الصناعة.
دعم الصناعة المصريةوأدار الجلسة النقاشية، محمد ناقد، وشارك فيها المهندس محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، والدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والمهندس مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين.
وشارك أيضا في الجلسة الحوارية، محمد موسى، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، وهيمن عبد الله، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بالحزب.
ونظمت أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، برئاسة الدكتور سمير صبري أمين الصناعة والتجارة المركزية بالحزب، وذلك في أحد الفنادق بالقاهرة.
ويأتي المؤتمر الجماهيري الحاشد لأمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، ضمن سلسلة المؤتمرات الجماهيرية التي يعقدها الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مستقبل وطن الانتخابات السيسي الصناعة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.