المسئول عن مشروع "مصر سات 2": استقبال أول صور تجريبية بعد أسبوع
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الدكتور أحمد الرافعي المسئول عن مشروع القمر الصناعي (مصر سات 2) الذي تم إطلاقه بنجاح اليوم من الصين إنه من المتوقع استقبال أول صور تجريبية من القمر بعد أسبوع على أن يبدأ التصوير الفعلي للاماكن عقب انتهاء مرحلة الاختبارات التي تستغرق نحو 3 أشهر بعد الإطلاق.
وأشار الرافعي إلى أن التحكم "في مصر سات 2" سيكون من الجانب المصري، فضلًا عن إعداد خطط التصوير واستلام البيانات من المحطة الأرضية المصرية عقب انتهاء مرحلة الاختبارات.
وأوضح أن (مصر سات 2) مشروع مشترك بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها الصينية، وهو التعاون الثاني بين مصر والصين في مجال الفضاء وذلك بعد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية في المدينة الفضائية المصرية.
وعن مواصفات القمر الصناعي، لفت إلى أنه متوسط الحجم، وعمره الافتراضي 5 سنوات ومزود بكاميرا تصوير عالية الدقة تبلغ مترين (أبيض وأسود) و(8 أمتار صور ملونة)، وسوف يساعد مصر في خططها التنموية في العديد من المجالات.
وحول استخدامات (مصر سات 2)، قال الرافعي إنه سيتم استخدام صور القمر في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها في القطر المصري طبقا لطبيعة التربة والأجواء، التخطيط العمراني، متابعة تغييرات الشواطئ وخاصة في السواحل الشمالية للبلاد ومنطقة الدلتا، تتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، التعدي على الأراضي المملوكة للدولة وغيرها من التطبيقات الحيوية.
الأكبر من نوعه في الشرق الأوسطونوه إلى أن (مصر سات 2) تم تجميعه واختباره في أول تشغيل تجريبي لمركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر وكالة الفضاء المصرية، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، الأمر الذي يمثل إنجازًا جديدًا في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية في مصر.
وكانت وكالة الفضاء المصرية قد أعلنت نجاح إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم بتوقيت الصين، وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع حكومتي مصر والصين والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون التجارة البحرية نافذة جديدة للتوسع نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، يهدف إلى تطوير قطاع النقل البحري المصري وزيادة إيراداته، فضلًا عن دوره في تعزيز الأمن القومي البحري، من خلال تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام التي تناولت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسيةَ المصرية، لتأتي التعديلات الجديدة وتمنح القطاع نطاق أكبر نحو اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية.
وأضاف أبو الفتوح أن مشروع القانون يهدف إلى إزالة القيد الذي يجعل التملك هو السبب الوحيد لاكتساب السفينة الجنسيةَ المصريةَ، كما يقترح المشروع إضافةَ معايير وشروط أخرى قد تشمل تسجيل السفن التي تعمل تحت إدارة مصرية أو تُشغل بواسطة شركات مصرية؛ مما يحقق تعزيزًا متكاملًا للأسطول البحري المصري، من خلال تشجيع المستثمرين على تسجيل سفنهم تحت العلم المصري، مما يُسهم في زيادة عدد السفن التي تحمل الجنسية المصرية، وبالتالي يعزز خطة الدولة لجعل مصر مركزًا بحريًا إقليميًا من خلال تسهيلات قانونية وإجرائية، وتُسهم التعديلات أيضًا في سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن اكتساب السفن الجنسيةَ المصرية يمنحها أفضلية في التشغيل داخل المياه الإقليمية وفي الأسواق الدولية، مما يعزز حضور مصر في قطاع النقل البحري العالمي، مع زيادة الإيرادات الوطنية، خصوصًا أن التوسع في تسجيل السفن تحت العلم المصري يؤدي إلى زيادة الرسوم والعوائد الحكومية الناتجة عن هذا النشاط، فضلًا عن تحسين القدرة التنافسية من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في ظل التوقعات بزيادة حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، خاصة أنه حالياً يقدر بنحو 14.56 مليار دولار خلال هذا العام.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن تعديلات القانون شملت أيضًا منح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، كما استثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع، وهذا ما جعل هذا المشروع المقدم يضفى قدر كبير من المرونة على السوق الملاحية المصرية، التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري، مما يعزز السيادة الوطنية في مجال النقل البحري.
اقرأ أيضًا:
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
أقساط شقق الإسكان المتميز في مدينة بدر بمقدم 100 ألف جنيه
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بدء حجز أراضي الإسكان المتميز بمقدم 100 ألف جنيه
أسعار وأقساط.. التفاصيل الكاملة لحجز شقق روضة العبور
جمال أبو الفتوح مجلس الشيوخ مشروع قانون التجارة البحرية قطاع النقل البحري المصري
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات