محكمة تقضي بسجن الرئيس الموريتاني السابق خمس سنوات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قضت محكمة في نواكشوط، الاثنين، بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمس سنوات في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.
وحكم ولد عبد العزيز (66 عاما) موريتانيا بين عامَي 2008 و2019.
وبدأت في يناير الماضي محاكمة ولد عبد العزيز ومعه عشرة أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
ودانته المحكمة، الاثنين، بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال لكنّها برأته من بقية التّهم.
كذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول قالت إن الرئيس السابق حصل "بطريقة غير مشروعة".
ولم يبد ولد عبد العزيز ردة فعل على الحكم.
وكان ولد عبد العزيز قد أودع الحبس الاحتياطي في 24 يناير. كما سبق أن أمضى أشهرا عدة في السجن عام 2021.
ومدّة الحبس التي حكم عليه بها هي الأطول بين كل المتّهمين في القضية، وقد برأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين.
وأعلن محام عن ولد عبد العزيز إن الدفاع يعتزم استئناف الحكم.
لكن المحامي العام ابراهيم ولد أبتي شدّد في تصريح على أن الحكم "متساهل جدا". أخبار ذات صلة منصور بن زايد يبحث مع الرئيس الموريتاني تعزيز العلاقات الثنائية رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس موريتانيا بذكرى استقلال بلاده المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موريتانيا سجن محاكمة فساد ولد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
الاردن يحكم بسجن نائب اردني 10 سنوات بتهمة تهريب سلاح للفلسطينين
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فارّ من وجه العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها".
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".
وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة وجّه في مايو/أيار 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 أبريل/نيسان 2023 أن سلطات العدو الإسرائيلي أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن
والعدوان (36 عاما) كان أحد أصغر النواب سنا، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن، وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.
وذكرت وسائل إعلام العدو حينئذ أن شرطة العدو الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية التي يحتلها كيان العدو منذ عام 1967.
يشار إلى أن الأردن تربطه معاهدة سلام مع كيان الاحتلال الاسرائيلي أبرمت في عام 1994.