ترأس معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، وفد الدولة المشارك في اجتماعات الدورة الـ”39″ للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي “الكومسيك” على المستوى الوزاري ولجنة كبار المسؤولين، والتي عقدت في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا الصديقة خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر الحالي.

وقال معالي عبد الله بن طوق في كلمته خلال الاجتماع ” لطالما كانت دولة الإمارات ملتزمة بدعم جهود منظمة التعاون الإسلامي، كمبدأ ثابت في سياساتها لتعميق التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول الإسلامية، واستكشاف المزيد من الفرص المواتية في أسواقها من أجل دعم النمو المستدام للاقتصادات الإسلامية وإعداد خطط من شأنها رفع جاهزيتنا لأي تحديات مستقبلية”.

وأضاف: “يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة في ظل المتغيرات التي نشهدها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتي تحمل الكثير من التحديات التي تحتاج إلى تضافر الجهود على المستوى الجماعي لإيجاد أفضل الحلول لها والاستفادة من أي فرص نمو لاقتصاداتنا الإسلامية، وبما يصب في تعزيز الرخاء والرفاه لشعوبنا ويدعم تطلعات الأجيال المقبلة ويؤمن لهم مستقبلاً أفضل”.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات تولي اهتماماً متزايداً بالتجارة الإلكترونية، باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادي الرئيسية خلال الخمسين عاماً المقبلة، حيث قطعت الدولة أشواطاً واسعة في تطوير القوانين والسياسات التشريعية والخطط الاستراتيجية الرقمية، الأمر الذي ساهم في جعل الإمارات منصة عالمية لشركات التجارة الإلكترونية الكبرى، كما جاءت ضمن قائمة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً على مستوى المنطقة.

وفي هذا الإطار استعرض معاليه جهود الدولة في تطوير بيئة تشريعية ريادية للتجارة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أبزرها إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، الذي يهدف إلى تحفيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية في أسواق الدولة، وإحداث نقلة نوعية لبيئة الأعمال والتجارة الإلكترونية.

وأشار معاليه إلى أن الاقتصادات الإسلامية تمتلك العديد من المزايا إلى جانب الموقع الجغرافي الذي يجعلها لاعباً أساسياً في حركة التجارة العالمية، مؤكداً على أهمية الخروج بمبادرات تعزز من موقعها على خارطة الاقتصاد العالمي، وبما يصب في جعل الدول الإسلامية وجهة دائمة للاستثمارات الأجنبية المتنوعة.

وأكد أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع دول العالم الإسلامي، وتبادل الخبرات والعمل على إقامة شراكات جديدة ومستمرة معها لاسيما في قطاعات الاقتصاد الجديد التي تعد ركيزة من ركائز النموذج الاقتصادي المعرفي لدولة الإمارات في ضوء رؤية “نحن الإمارات 2031″، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة المتبادلة بينها وبين أسواق العالم الإسلامي.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات طورت خلال السنوات الماضية، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة، نموذجاً اقتصادياً جديداً يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويبني أسس المستقبل، واتخذت عدداً من الخطوات المهمة، والتي تمثلت في القفزة النوعية على الصعيد التشريعي، حيث تم تعديل أكثر من 40 قانوناً ساهمت في انفتاح السوق الإماراتي عالمياً، وتسهيل الأعمال لجميع دول العالم وخاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، إضافة إلى الاهتمام بدعم نمو الاقتصاد المعرفي وذلك من خلال استقطاب المواهب كأساس لاقتصاد المستقبل، كذلك الإعلان عن عدة استراتيجيات من أهمها الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وإطلاق وثيقة المبادئ الاقتصادية والتي أقرتها حكومة الإمارات لبناء أفضل اقتصاد في العالم.

وأكد أنه نتيجة لتلك الرؤية الاستشرافية حقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات للعام 2022، معدلات نمو إيجابية بلغت 7.9 في المائة متخطياً تقديرات المنظمات الدولية، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2023، نحو 633.241 مليار درهم مسجلاً قفزة نمو جديدة بنسبة 5.9 في المائة عما كان عليه في النصف الأول من العام 2022.

وشدد معاليه على أهمية القضايا المطروحة على أجندة اجتماع اللجنة في تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية.. ويأتي في مقدمة هذه الموضوعات تنفيذ أهداف برنامج منظمة التعاون الإسلامي 2025 والتي تعد ضرورة مُلحة، خاصة وأنها تستهدف وضع استجابة متعددة الأبعاد للتحديات التي تواجهها دولنا في المجالات الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية، من خلال برامج ومبادرات أكثر فاعلية ومرونة لا تتأثر بالأزمات.

وأشار إلى ضرورة العمل على زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية من خلال مبادرات اقتصادية واعدة ومرنة، تسهم في خلق تكتلات اقتصادية جديدة تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتسهم في خلق المزيد من آلاف من فرص العمل، إضافة إلى إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في دعم الاقتصادات الوطنية من خلال مساهمته في مشاريع مبتكرة وريادية، كذلك زيادة التعاون المالي من خلال إطلاق المبادرات والبرامج المتخصصة في تعزيز نمو القطاع المصرفي الإسلامي.

وأوضح معاليه أهمية تحسين البنية التحتية لقطاعي النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة وصناعة الفرص الداعمة لنموه بصورة مستدامة، والالتزام بدعم أطر التعاون الإسلامي في ملف الأمن الغذائي باعتباره إحدى القضايا الرئيسية التي تواجه العالمين العربي والإسلامي، وذلك من خلال توطين التكنولوجيا الزراعية والصناعات الغذائية، وبما يسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة ونمو اقتصادات الدول الإسلامية بالشكل الذي يُلبي طموحات شعوبها.

وأشار معاليه إلى ضرورة اعتماد الاقتصادات الإسلامية على أدوات التنمية الخضراء ونماذج الاقتصاد الدائري، خاصة وأن الاجتماع يتزامن مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف “cop28”، والذي يحتم على الدول الإسلامية ضرورة دعم الجهود العالمية في التحول نحو التنمية الخضراء.

وأكد معالي عبد الله بن طوق في ختام كلمته، أن دولة الإمارات تدعم جهود المجلس لمعالجة هذه القضايا وفق أفضل الممارسات والحلول، وبما يصب في دفع مسيرة التنمية الإسلامية نحو مستويات أرحب.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الصين تؤكد التزامها بالسلام في الشرق الأوسط.. وأهمية الاتفاق الإيراني لمنع الانتشار النووي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي التزام بلاده بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي الإيراني هو نتيجة مهمة تم التوصل إليها عبر المفاوضات، وأسهم بدور مهم في الحفاظ على منع الانتشار النووي الدولي جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب اجتماع مع نائبي وزيري خارجية روسيا وإيران اللذين يزوران العاصمة بكين، لبحث القضية النووية الإيرانية.

وأعرب وانج - حسبما ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الجمعة - عن أسفه من أن تنفيذ هذا الاتفاق يواجه معوقات بسبب انسحاب الجانب الأمريكي، مشيرا إلى أن الوضع وصل إلى مفترق طرق.

كما شدد على ضرورة حل النزاعات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية بدلا من اللجوء إلى القوة والعقوبات غير القانونية.

وفي سياق متصل، بحث نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاوشو مع نظيريه الروسي ريابكوف سيرجي أليكسييفيتش، والإيراني كاظم غريب آبادي، مستقبل البرنامج النووي الإيراني خلال اجتماع عقده المسؤولون الثلاثة في بكين.

وفي مؤتمر صحفي في أعقاب الاجتماع، قال نائب وزير خارجية الصين إن الدول الثلاث شددت على أهمية وقف جميع العقوبات أحادية الجانب غير القانونية، مضيفا "نؤكد أن الوسائل السياسية والدبلوماسية والحوار المبنية على الاحترام المتبادل تظل الخيار الوحيد والعملي في هذا الصدد".

وأشار إلى ضرورة أن تلتزم الأطراف المعنية بمعالجة الأسباب الجذرية للوضع الحالي، والتخلي عن العقوبات والضغط والتهديد باستخدام القوة.

وأكد نائب وزير الخارجية الصيني أن الدول الثلاث شددت على أهمية قرار مجلس الأمن الدولي 2231، داعيا الأطراف المعنية إلى الامتناع عن القيام بأية أعمال قد تُصعِّد الوضع؛ مما يخلق مناخا مواتيا وظروفا ملائمة للجهود الدبلوماسية.

كما أوضح أن الصين وروسيا ترحبان بتأكيد إيران على أن برنامجها النووي مخصص حصريا للأغراض السلمية ولا يهدف لتطوير أسلحة نووية، مشيرا إلى ترحيب بكين وموسكو أيضا بالتزام طهران بالامتثال الكامل ببنود والتزامات معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

ولفت نائب وزير الخارجية الصيني إلى أن بلاده وروسيا تدعمان سياسة إيران بشأن مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتأكيد على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بوصفها دولة موقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني إن الدول الثلاث أكدت على أهمية امتناع جميع الدول عن القيام بأية أعمال من شأنها تقويض العمل التقني والموضوعي والمحايد للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 

مقالات مشابهة

  • فرنسا تؤكد التزامها الكامل تجاه تعافي لبنان وسيادته
  • "بلدية مسقط" تحتفي بـ"يوم المدينة العربية" باستعراض جهود تعزيز جودة الحياة
  • الإمارات تؤكد التزامها بدعم مشاركة المرأة في حفظ السلام
  • عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية فنلندا يبحثان تعزيز مسارات التعاون الثنائي
  • الإمارات ترحب بإنجاز مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان
  • عبدالله بن زايد يبحث مع ملك السويد تعزيز مستويات التعاون
  • الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يُجدد الدعوة للتوعية بقضايا اليتامى واحتياجاتهم
  • الصين تؤكد التزامها بالسلام في الشرق الأوسط.. وأهمية الاتفاق الإيراني لمنع الانتشار النووي
  • عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع وزير التجارة الخارجية السويدي في ستوكهولم
  • بريطانيا تؤكّد التزامها بدعم ليبيا في مختلف المجالات