برلمانى يعدد مزايا طرح "التعليم" المدارس الجاهزة على المستثمرين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن السنوات الماضية في عهد الرئيس السيسي شهدت طفرة تنموية في المنظومة الإقتصادية ترتب علي هذا التطور منح القطاع الخاص فرص وحوافز عديدة تهدف لتعزيز مشاركته في الخطط التنموية للدولة.
و أكد “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن توجيه رئيس الوزراء لوزير التربية والتعليم بشأن سرعة طرح المدارس على المستثمرين في القطاع الخاص، يأتي في إطار الإهتمام بتنمية الاستثمارات في مجال التعليم بما يخدم أيضا الإرتقاء بجودة العملية التعليمية وتحديدا مع وجود عدد محدود من المدارس الخاصة.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن أهم فوائد التوسع في إنشاء المدارس هى زيادة أعداد الفصول في ظل الكثافة الطلابية، معقبا “ كما أن ميزانية التعليم في إنشاء المدارس من الصعب أن تتلائم مع النمو السكانى المتزايد”، لذا فإن العمل علي زيادة المدارس يسهم أيضا في تمكين الطالب من التحصيل الدراسي الجيد.
وتابع النائب : كثافة الطلاب في الفصل الدراسي بالطبع تؤثر في مستوى التحصيل الدراسي، ولهذا نحتاج لهذه الخطوة بشكل كبير في الفترة الراهنة.
ونوه البرلمانى، عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها التعليم وهذا ما برز أيضا في التوسع الذي شهدته الدولة في إنشاء الجامعات الخاصة، مطالبا المستثمرين بضرورة مراعاة البعد الإجتماعي لأهالي الطلاب فيما يتعلق بالمصروفات الدراسية لمنع مواجهتهم لأي ضغوط.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث آليات زيادة التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم.
وفي بداية اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لا تألو جهدا لدعم وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص في ملف التعليم ما قبل الجامعي، بما يخدم ويطور المنظومة التعليمية.
استعرض الوزير تقريرًا بشأن الموقف الحالي لعدد من المدارس، وآليات الاستفادة منها على مستوى الجمهورية، وإدراجها ضمن مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة، من خلال طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، كلفّ رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة طرح المدارس الجاهزة والتي يبلغ عددها 10 مدارس، على المستثمرين من القطاع الخاص، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية في 34 مدرسة أخرى من أجل طرحها على المستثمرين.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة للتوسع في نماذج المدارس اليابانية، ومدارس النيل الدولية، مؤكدًا أن تجربة هذه المدارس تعد تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم في مصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، حيث يعكس هذا النموذج التعليمي المتميز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا أيضًا إلى مجالات التعاون مع عدد من رجال الأعمال في شأن المدارس الفنية والحرفية.
وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالاهتمام بنوعية المدارس التي تقدم تعليمًا يتوافق مع شريحة متوسطي الدخل، سواء المدارس اليابانية، واللغات، ومدارس النيل الدولية، وغيرها من النماذج التي توفر تعليمًا متميزًا لهذه الشريحة، مؤكدا ضرورة التوسع في هذه المدارس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدارس التعليم مجلس النواب القطاع الخاص التعليم الفني وزیر التربیة والتعلیم على المستثمرین القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: جهود مشتركة مع القطاع الخاص لضبط الأسعار بالأسواق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تنفيذ خطط تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضمان استقرار السوق المحلي.
أوضح الوزير أن الجهود تتركز على تقليل تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، مما يساهم بشكل مباشر في خفض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.
تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاصأشار الوزير خلال تصريحات صحفية، إلى أهمية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى التوسع في إنشاء المنافذ المتحركة والأسواق المؤقتة في جميع أنحاء الجمهورية وتهدف هذه الجهود إلى تسهيل وصول المواطنين إلى السلع وضمان حصولهم عليها بأسعار عادلة.
مبادرات لتخفيف الأعباء على الأسر المصريةأضاف الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين تعمل على إطلاق المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار أقل من الأسواق التقليدية، مما يساعد في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية. وأوضح أن هذه المبادرات تشمل توفير سلع غذائية أساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات اليومية الأخرى.
خطط لتوسيع النطاق الجغرافيأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق التجارب الناجحة في ضبط الأسواق لتشمل جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي وضمان توافر السلع بكميات وأسعار تناسب احتياجات المواطنين.
تجسد هذه التحركات رؤية الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يضمن مواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وتأمين احتياجات الأسر المصرية بكفاءة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر