الحكم بسجن الرئيس الموريتاني السابق 5 سنوات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قضت محكمة في نواكشوط الاثنين بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.
ودانت المحكمة ولد عبد العزيز الاثنين بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال، ولكنها برأته من بقية التهم. وكذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول حصل عليها الرئيس الموريتاني السابق بطريقة غير مشروعة.
ولم يبد ولد عبد العزيز ردة فعل على الحكم.
إقرأ المزيد
ومدة الحبس التي حكم عليه بها هي الأطول بين كل المتهمين في القضية، وقد برأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين.
وقال محاميه محمدن ولد اشدو إن "المحاكمة مسيسة، والحكم الصادر فيها أيضا مسيس جدا".
وأعلن وكيل قانوني آخر أن الدفاع يعتزم استئناف الحكم.
ومن جهته أكد المحامي العام، إبراهيم ولد أبتي شدد، في تصريح لوكالة "فرانس برس" على أن الحكم "متساهل جدا".
ويواجه ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا بين عامي 2008 و2019، متاعب قضائية منذ تولى حليفه السياسي السابق محمد ولد الغزواني الرئاسة خلفا له.
وبدأت في يناير محاكمة ولد عبد العزيز ومعه 10 أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
المصدر: ا ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية محمد ولد عبد العزيز ولد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات لموظف سابق وإلزامه بدفع أكثر من مليار دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ أحد المُوظَّفين السابقين في الهيئة يقضي بالسجن سبع سنواتٍ وإلزامه بدفع (1,250,800,000) مليار دينار، وذلك على خلفيَّة تضخُّمٍ في أمواله.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنَ" محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بحقّ المطلوب الهارب (بشير صباح هادي) المُوظَّف السابق في هيئة النزاهة يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ ورد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (625,400,000) ستمائة وخمسة وعشرين مليون دينار، ودفع غرامة ماليَّة تعادل تلك القيمة".
وأضافت الهيئة، أنَّ "التقرير الفنيَّ المُعدَّ في دائرة الوقاية شخَّص حصول كسبٍ غير مشروعٍ وتضخُّمٍ في أموال المُتَّهم الهارب"، لافتة إلى أنَّه "أقدم على شراء شقتين في تركيا، إضافةً إلى امتلاك حلي ذهبيَّةٍ ومبلغٍ ماليٍّ لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، ولم يُقدِّم ما يثبت مشروعيَّتها".
وتابعت أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الإثباتات والأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها غيابياً بالسجن سبع سنواتٍ استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل"، موضحة أن "القرار اشتمل على إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع ودفع غرامة تعادل تلك القيمة".
وبينت ان "القرار تضمَّن أيضاً صدور أمر قبضٍ بحقّ المُدان واعمامه بين الجهات المعنيَّة، وعدم إخلاء سبيله بعد انتهاء محكوميَّته إلا بعد سداد المبالغ المُترتّبة بذمَّته، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة (هيئة النزاهة الاتحاديَّة) بطلب التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
وسبق لرئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) أن أعلن صدور نشرة حمراء بحق المطلوب الهارب (بشير صباح هادي) على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله وكسب غير مشروعٍ.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة