الحكم بسجن الرئيس الموريتاني السابق 5 سنوات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قضت محكمة في نواكشوط الاثنين بحبس الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات في قضية استغلال منصبه بهدف الإثراء غير المشروع.
ودانت المحكمة ولد عبد العزيز الاثنين بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال، ولكنها برأته من بقية التهم. وكذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول حصل عليها الرئيس الموريتاني السابق بطريقة غير مشروعة.
ولم يبد ولد عبد العزيز ردة فعل على الحكم.
إقرأ المزيد
ومدة الحبس التي حكم عليه بها هي الأطول بين كل المتهمين في القضية، وقد برأت المحكمة رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء السابقين.
وقال محاميه محمدن ولد اشدو إن "المحاكمة مسيسة، والحكم الصادر فيها أيضا مسيس جدا".
وأعلن وكيل قانوني آخر أن الدفاع يعتزم استئناف الحكم.
ومن جهته أكد المحامي العام، إبراهيم ولد أبتي شدد، في تصريح لوكالة "فرانس برس" على أن الحكم "متساهل جدا".
ويواجه ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا بين عامي 2008 و2019، متاعب قضائية منذ تولى حليفه السياسي السابق محمد ولد الغزواني الرئاسة خلفا له.
وبدأت في يناير محاكمة ولد عبد العزيز ومعه 10 أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
المصدر: ا ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية محمد ولد عبد العزيز ولد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
ضغوط كبيرة لإثناء الحكم محمد عادل عن قرار الاعتزال بعد أزمته مع إبراهيم فايق
كشف الإعلامي إيهاب الكومي عن تعرض الحكم الدولي محمد عادل لضغوط كبيرة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم لإقناعه بعدم الاعتزال خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية أشار فيها إلى أن الاتحاد يسعى جاهدًا لإثناء عادل عن قراره بالاعتزال واستكمال مسيرته التحكيمية.
وأوضح الكومي أن الحكم محمد عادل وافق بشكل مبدئي على الاستمرار في التحكيم، لكنه وضع شرطًا أساسيًا يتمثل في "رد اعتباره" بعد الأزمة التي تعرض لها عقب مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي شهدت جدلًا واسعًا حول قراراته التحكيمية ونشر تسريب صوتي مزعوم من غرفة الفيديو.
قضية التسريب الصوتي للحكم محمد عادلوكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة منذ اسبوعين بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق ورئيس تحرير برنامج "الكورة مع فايق"، مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك بعد اتهامهما بنشر تسريب صوتي مزعوم للحكم محمد عادل خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية قد أحالت الإعلامي إبراهيم فايق ورئيس تحريره للمحاكمة بعد اتهامهما بنشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو، عبر إحدى الفضائيات.
تصريحات الحكم محمد عادل:من جانبه، أكد الحكم محمد عادل أن التسجيل الصوتي المسرب "مزور ومفبرك"، مشيرًا إلى أنه سيقدم بلاغًا إلى مباحث تكنولوجيا المعلومات للتحقيق في الأمر. وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: "التسريب مفبرك وسأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة".
موقف لجنة الحكام:وأكد إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بوقف الحكم محمد عادل عن التحكيم، مشيرًا إلى أن التسجيلات الصوتية خرجت من غرفة الفار بعد 48 ساعة من مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وتم إرسالها إلى سيد مراد للتحليل الفني. وأوضح أن التحقيقات لا تزال جارية حول واقعة التسريب.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار