اشتية يُطالب البرلمان الأوروبي بدعوة إسرائيل لوقف عدوانها
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين البرلمان الأوروبي بدعوة إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووقف كافة مُحاولات التهجير، وفتح المعابر المؤدية الى قطاع غزة وإدخال المُساعدات الإغاثية والطبية والوقود لتلبية احتياجات القطاع وإعادة الكهرباء والمياه إليه.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني -خلال استقباله في رام الله وفدًا من البرلمان الأوروبي- على أن حكومة بنيامين نتنياهو والحكومات السابقة تشن حربًا على كل المكونات الفلسطينية أرضًا وشعبًا وسلطة وفي غزة والضفة، وتعمل على التدمير الممنهج لإمكانية تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، إضافة لدفع غزة إلى خارج المشهد الوطني والجغرافي.
وقال "الضفة لم تسلم من عدوان الاحتلال الإسرائيلي من اقتحامات يومية للمناطق الفلسطينية وعمليات قتل واعتقال، واقتحامات المسجد الأقصى والاعتداء على المُصلين والحجاج في القدس، إضافة إلى تعزيز التوسع الاستيطاني بالاستيلاء على المزيد من الأراضي، وتسليح المستوطنين لتسهيل المزيد من القتل".
وأشار اشتية الى ضرورة العمل على خلق مسار سياسي برعاية دولية مُتعددة الأطراف من أجل إيجاد حل عادل يشمل كافة الأراضي الفلسطينية.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
دعوى في هولندا لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
طلبت 10 منظمات مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية اليوم الجمعة إصدار قرار يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عازية ذلك إلى الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا -باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948- عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.
وقال المحامي فوت ألبرز -الذي يُمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان مركز الحق ومؤسسة الميزان، ومنظمة "إين أندر يودز خيليد" (صوت يهودي مختلف) اليهودية المناصرة للفلسطينيين- إن إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري، وهي تستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب.
وأضاف المحامي أن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري، مشددا على أنه يجب أن يتوقف هذا على الفور.
وتستند الدعوى -التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي- إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
واستشهد المدعون بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق للقول إن إبادة جماعية تحدث.
كما أشاروا إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.
"قضية حساسة"
في المقابل، طلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية بدعوى أنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.
وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة إن هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ولا تساعد المستوطنات على البقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة: "من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية وأن وضع الضفة الغربية أيضا أمر لا جدل فيه".
وأضافت: "اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حاليا"، مقرة بأنها "قضية حساسة".
ولم يعط القضاة أي إشارة إلى المدة التي قد تستغرقها دعوى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية للنظر فيها. وعادة ما تستغرق مثل هذه القضايا نحو أسبوعين.
وكانت محكمة هولندية أمرت في فبراير/شباط الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي أثناء الحرب في غزة. وطعنت الحكومة على هذا القرار.
وقالت هولندا أمس بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل تأجلت.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال