مصدر بـ«التنمية المحلية»: فتح باب التصالح على مخالفات البناء مطلع 2024
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يتساءل العديد من المواطنين في هذه الأثناء، عن موعد تقديم أوراق التصالح على مخالفات البناء، بعد موافقة مجلس النواب على القانون الذي ينظم إجراءات تقنين أوضاع الحالات المخالفة.
موعد تقديم أوراق التصالح على مخالفات البناءفي هذا السياق، أكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية، لـ«الوطن»، أنّ موعد تقديم أوراق التصالح على مخالفات البناء داخل وخارج الحيز العمراني، يتوقف على إقرار اللائحة التنفيذية للقانون مع بداية عام 2024.
وأوضح المصدر، أنه من المقرر فتح باب التقديم بشأن التصالح في مخالفات البناء، التي أقرها القانون لمدة 6 شهور، حتى يتمكن المواطن من استكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة للتصالح.
أشار المصدر إلى أنّ قانون التصالح الجديد يقضي على أزمة المخالفات والعشوائيات، ويفتح الباب للتصالح أمام معظم المخالفات التى حظرها القانون السابق، كما يحق للمواطنين التظلم من رفض التصالح أو أسعار قيمة التصالح، ويعد فرصة أخيرة لتقنين الوضع للحالات المخالفة.
وأوضح أنّ وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة لن تسمح بأي تعديات جديدة، ويجري رصدها بواسطة المتغيرات المكانية، مناشدًا المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات بناء جديدة حتى يتم التعامل الفوري معها في المدن والأحياء والقرى.
ولفت إلى أن وزارة التنمية المحلية، تعمل على تدريب العاملين بالوحدات المحلية للمعاونة في تطبيق قانون التصالح الجديد، والإلمام باللائحة التنفيذية فور صدورها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إقرار اللائحة التنمية المحلية اللائحة التنفيذية الوحدات المحلية فتح باب قانون التصالح مجلس النواب مخالفات البناء مخالفات بناء وزارة التنمية التصالح على مخالفات البناء التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع: توافق تحاصصي لاستئناف جلسات مجلس ديالى
آخر تحديث: 25 فبراير 2025 - 2:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الثلاثاء، عن توافق سياسي منح الضوء الأخضر لاستئناف جلسات مجلس محافظة ديالى، بعد توقف دام شهرين بسبب الخلافات بين القوى السياسية.وقال المصدر ، إن “سلسلة اجتماعات مكثفة جرت مؤخراً بين ممثلي عدة قوى سياسية تشكل مجلس محافظة ديالى، وتم خلالها الاتفاق على عودة الجلسات، التي توقفت منذ شهرين بسبب التوترات والخلافات السياسية”.وأضاف أن “الاتفاق تضمن جدول أعمال يشمل أربعة ملفات رئيسية ستُطرح في جلسة اليوم الثلاثاء بعد الظهر، بهدف استئناف عمل المجلس والمضي في عقد جلساته بشكل منتظم، لا سيما أن تعطيل المجلس أثار استياءً شعبياً واسعاً، خصوصاً وأنه كان من المتوقع حسم العديد من الملفات المهمة العالقة التي تمس الصالح العام”.وأشار المصدر إلى أن “التوافق جاء بعد تدخل قوى سياسية من بغداد، نظراً لتأثير تعطيل الجلسات على الشارع بشكل عام”، مؤكداً على “ضرورة الابتعاد عن السجالات السياسية العلنية التي تؤدي إلى ارتدادات سلبية في المناطق، مع أهمية اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة الملفات المتراكمة، التي تشمل حقوق شرائح واسعة من المواطنين في المؤسسات والدوائر الحكومية”.يُذكر أن مجلس ديالى يعاني من أزمات سياسية متكررة، نتيجة التقاطعات والخلافات بين قواه المختلفة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها